جميعنا الطرف الثالث

ليس شرطا أن يكون الطرف الثالث الذي أصبح لهوا خفيا لنا جميعا أن يكون طرف واحد فقط ولكنه بالتأكيد عدة أطراف. كلما جد جديد وأشتعلت النار بمبنى حكومي أو ما شابه وتظاهر العديد للمطالبة بحقوقهم التى لم يتحقق منها منذ قيام الثورة سوى القليل وتشير أصابع الأتهام الى الطرف الثالث كلما هاجم البعض مبنى وزراة الداخلية او غيرها يظهر لنا رئيس الوزراء أو أحد قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويقول أنهم مأجورين وبلطجية مدفوعي الأجر من قبل جهة غير معلومة يطلقون عليها الطرف الثالث ونتسائل جميعا من هؤلاء المأجورين ومن يساعدهم والمثير للدهشة أن قيادات وزراة الداخلية ومثلهم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا يتسائلون من هو الطرف الثالث؟ حتى أصبح حال الشارع المصري لا يرثى له نجد هناك شائعات وحكايات وثرثرة لا جدوى منها سوى تضيع الوقت وزرع الخوف بداخلنا.
ولو تمعنا النظر لما يحدث في الشارع المصري نجد أن جميعنا الطرف الثالث بدأ من أحداث مسرح البالون وشارع محمد محمود والمجمع العملي وواقعة بورسعيد الأخيرة التي أودت بحياة شباب في مقتبل الكثير من شبابنا.
وأقصد بنحن جميعنا الطرف الثالث هم المجتمع والشرطة والقوات المسلحة والأعلام في المقام الأول.
يؤدي الأعلام وخاصة القنوات الفضائية التى تنهال علينا من الفضاء بتصريحات كلها من على لسان أحد المسؤولين وتشعل لهيب الشعب وتتنافس في نشر الأحداث وتسليط الاضواء على المصائب وهدفها الرئيسي حصر أكبر عدد من الأعلانات ورسائل ال SMS والأتصالات وغيرها من وسائل الدعاية وتخرج عن الهدف الرئيس وهو توعية المواطنين عن طريق اعلام واضح وصريح ينقل الصورة كما هى ويشاركها المواطنون دون وعي ويتظاهرون ويندس بداخلهم هؤلاء المخربين المأجورين وبهذا أصبح الشعب طرف ثالث ويقابلهم رجال الداخليه بالهجوم وأستخدام الغازات المسيلة للدموع وهدفهم الحفاظ على وزراة الداخلية وجميع المنشآت الحكومية لأن هذا واجبهم ويتعاملون مع الأحداث على حسب درجة الشغب أما كان سلمي فيتعاملو بسلمية أو تعدي على الممتلكات فيقابله دفاع بالقوة ولا أحد يولومهم أبدا ومن ثم يخرج لنا أحد قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويتحدث بحنجرته القوية ويهيب بكل من يهاجم منشأة حكومية يعتبر مخرب وسوف يخضع للمسائلة القانونية ويقوم بتكوين لجنة تقصي حقائق جديدة ويبقى الحال كما هو عليه ومن ثم يزداد سوءا.
ولذلك اصبحنا جميعا الطرف الثالث الشعب تعلم الديمقراطية بشكل خاطئ ورجال الداخلية يدافعون عن منشآت الدولة بعد أن يبدأ الصدام بدل من أن يمنعو الحادث قبل وقوعه والأعلام ملون والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يمسك العصا من النصف وهدفه أيضا الحفاظ على هيبة الدولة دون منع المصيبة قبل حدوثها
كلما هدأت الاوضاع تخرج علينا العصابات بعمليات سطو مسلح وسرقة وقتل ومظاهرات هنا وهناك ونذهب الى ميدان التحرير ونطالب بأقالة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وتعاد الكره من جديد رجل جديد في مكان جديد بصلاحيات جديدة ولجنة تقصي حقائق بل لجنة قص حقائق جديدة.
أرى أن الحل الوحيد هو تطهير وزارة الداخلية وليس مجرد تغيير خارجى لكي يجد الضباط الشرفاء الفرصة للعمل والقيام بدورهم وأيضا أغلاق جميع القنوات الخاصة التي تسهم في أشعال نار الفتنة بالمجتمع وأستغلال الأعلام بالشكل الصحيح وهو توعية الشعب واذا تحقق هذا بشكل صحيح يتم البدء في أنتخابات رئيس الجمهورية ومن ثم تعود القوات المسلحة الى ثكناتها وتحتفط بهيبتا المعروفة للعالم
وأما بالنسبة للمحاكمات عاجلا أم آجلا سوف يظهر الحكم النهائي ويكفي أن التوريث أنتهى ولن يتحقق
وأدعوا الله أن يرحم شهدائنا من الشباب ومن رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين تناساهم الأعلام بشكل أنعكس بشكل سلبي على نفسية رجال الشرطة .
المزيد من مقالات أشرف هزاع