فى ما وصفه الإعلام البريطانى ب «مذبحة أصحاب البدل»، أجرى ديفيد كاميرون رئيس الوزراء تعديلا وزاريا واسعا شمل 12 من أعضاء الحكومة، وأخرج العديد من الوزراء المخضرمين، ليعكس توجها للمحافظين إلى اليمين، وتصلبا فى الموقف تجاه الاتحاد الأوروبي. وأعلن كاميرون أن فيليب هاموند وزير الدفاع، المعروف بموقفه المشكك فى جدوى الوحدة الأوروبية، سيخلف وليام هيج فى منصب وزير الخارجية. وأكد، على الحساب الرسمى للحكومة البريطانية على موقع «تويتر»، أنه تم تعيين هاموند وزيرا للخارجية. واختار رئيس الوزراء البريطانى مايكل فالون، الذى كان يشغل منصب وزير الدولة لشئون الطاقة، وزيرا للدفاع. واستغل كاميرون الفرصة لتعزيز تواجد المرأة بهدف جعل حزبه "المحافظين" أكثر جاذبية للناخبات فى الانتخابات القادمة حيث اختار إيستر ماكفى وزيرة القوى العاملة ونيكى مورجان وزيرة للتعليم وليز تروس وزيرة للبيئة. وأضاف أنه رشح جوناثان هيل رئيس مجلس اللوردات مفوض بريطانيا للاتحاد الأوروبي، داعيا جان كلود يونكر إلى قبول ترشيح هيل الذى يعتبر من المشككين فى جدوى الاتحاد. وفى غضون ذلك، كتب هيج الذى تولى حقيبة الخارجية لأربع سنوات على «تويتر» أنه "الليلة أقدم استقالتى كوزير للخارجية بعد أربع سنوات من تولى هذا المنصب لأصبح زعيم مجلس العموم، مضيفا أنه لن يترشح فى الانتخابات البرلمانية القادمة. والمنصب الجديد لهيج زعيما لمجلس العموم والذى سيتولاه حتى الانتخابات المقبلة، منصب وزارى يعنى بتنظيم شئون الحكومة فى مجلس العموم، والعمل عن كثب مع المسئول عن الانضباط فى الحزب. كما أعلن كينيث كلارك المحافظ المخضرم، الذى أدى دعمه القوى لعضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبي، إلى خلافات متزايدة مع العديد من الأعضاء فى حزبه، استقالته من منصبه كوزير بدون حقيبة. ومن جهته، قدم جريجورى باركر وزير الطاقة والتغير المناخي، الشخصية المعتدلة والمرتبط بوعد كاميرون إدارة أكثر حكومة محافظة على البيئة عندما تولى منصبه فى 2010، استقالته أيضا فى مؤشر آخر على انعطافة إلى اليمين. وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن الوزراء الآخرين الذين قدموا استقالاتهم هم ديفيد ويليتس وزير الجامعات، وآلان دانكان وزير التنمية الدولية وهيو روبرتسون وزير الشرق الأوسط، وجورج يونج زعيم حزب العموم، وأندرو روباثان وزير أيرلندا الشمالية. وقال كاميرون إنه يريد توجيه «تحية كبيرة» لهيج، موضحا أنه سيبقى نائبه السياسى بحكم الأمر الواقع، وسيلعب دورا رئيسيا فى الحملة الانتخابية. كما أشاد بالوزير كلارك قائلا منذ أن دخلت البرلمان فى عام 1970، وخلال أربعين عاما منذ توليت مناصب وزارية، فإن حماسك لإنجاز مهامك والطاقة التى قمت ببثها فى مناصبك الوزارية لم تقل أبدا. وأضاف أن " أمتلك مثل هذا المستوى من الخبرة فى مجلس وزرائي، كان أمرا مفيدا بشكل لا يصدق سواء لى كرئيس للوزراء أو لمجلس الوزراء بأكمله. وتابع أن "لم تتردد أبدا فى إثارة قضايا ذات أهمية أو الدفاع عن القضايا التى تهمك، ولكنك أيضا أثرت شعورا قويا بالفكاهة فى مجلس الوزراء سنفتقدك بشكل كبير". وفى هذه الأثناء، وصف حزب العمال المعارض التعديل الوزارى «بالمجزرة بحق المعتدلين» وبالانكفاء عن الاتحاد الأوروبي. ومن جهتها، وصفت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية التعديل الحكومى ب «حمام الدم» على صفحتها الأولى.