براءة هشام قنديل من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى

قضت محكمة جنح النقض بإلغاء الحكم الصادر بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق لمدة عام مع الشغل والعزل من الوظيفة، وبراءته من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى صادر من القضاء الإدارى لمصلحة العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان.
وكان دفاع هشام قنديل قد ترافع أمام المحكمة مطالبا بإلغاء حكم الحبس والقضاء بالبراءة، وأشار الدفاع إلى أن دعوى الحبس والعزل التى أدين فيها قنديل، أقيمت من غير ذى صفة، باعتبار أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب وقوع ضرر شخصى مباشر على رافع دعوى الحبس والعزل بحق الموظف العام، وهو الأمر غير المتوافر فى شخص مقيم الدعوى الأصلية.
وفى سياق متصل، كشفت مصادر أمنية بقطاع السجون ل«الأهرام» أنه عقب إبلاغها بقرار المحكمة حيث لم يحضر هشام قنديل جلسة الحكم طلب اللواء محمد راتب مساعد الوزير بقطاع السجون اتخاذ الاجراءات القانونية لتنفيذ قرار المحكمة، وتم التنسيق مع مباحث الترحيلات بمديرية أمن القاهرة، حيث تم تسلم قنديل من مصلحة السجون «سجن طرة» وتم التوجه به إلى مقر النيابة العامة بجنوب الجيزة للانتهاء من إجراءات الافراج تنفيذا لقرار المحكمة، حيث أمرت النيابة بالاستعلام من مصلحة الأمن العام عن ورود قضايا أخرى أو احكام متهم فيها هشام قنديل، وطلبت النيابة سرعة موافاتها، وقد أكدت المعلومات الصادرة عن قطاع الأمن العام أنه غير مطلوب لتنفيذ أى احكام أو رهن للتحقيقات، بينما يتم حاليا الاستعلام من خلال قطاع الامن الوطنى فى وقائع أخرى تتعلق بجرائم تنظيم مظاهرات.. جدير بالذكر، أن محكمة جنح مستأنف الدقى كانت قد أصدرت حكما فى سبتمبر من العام الماضي، أيدت فيه حبس هشام قنديل إثر إدانته بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان.