مصدر أمني: «مصلحة السجون» ينتظر قرار النيابة للإفراج عن هشام قنديل

قال مصدر أمني بقطاع السجون، الأحد، إن هشام قنديل رئيس وزراء مصر الأسبق، في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، لم تصدر في حقه أي أحكام قضائية أخرى تستجوب سجنه، مشيرا إلى أن قطاع السجون ينتظر وصول قرار النيابة العامة بالإفراج عنه، وأنه سيتم إنهاء إجراءات الإفراج مجرد وصول قرار النيابة.
أضاف المصدر أنه في حالة ورود قرار النيابة العامة ستقوم مصلحة السجون بمخاطبة المديرية المختصة لاستلامه عن طريق إدارة الترحيلات وإخلاء سبيله من القسم التابع له محل إقامته.
ولم يستبعد المصدر أن يتم استطلاع رأي بعض جهات التحقيق مصل نيابة أمن الدولة والأموال العامة لمعرفة مدى طلب هذه الجهات ل«قنديل» لقضايا تتعلق بالتحريض على أعمال العنف أو الاستيلاء على المال العام.
وكانت محكمة جنح النقض في جلستها المنعقدة الأحد، قضت بإلغاء الحكم الصادر بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق لمدة عام مع الشغل والعزل من الوظيفة ، والقضاء ببراءته من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من القضاء الإداري لصالح العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان.
وكان دفاع هشام قنديل قد ترافع أمام المحكمة مطالبا بإلغاء حكم الحبس والقضاء بالبراءة ، استنادا إلى أن الحكم جاء مخالفا لتطبيق صحيح أحكام القانون ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، وإخلاله الحكم بحق الدفاع والفساد في الاستدلال.