يعد البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد مؤسسة متعددة الأطراف لتعزيز حركة التجارة لكافة دول قارة إفريقيا، ويرصد مخصصات مالية لتعزيز التجارة البينية داخل وخارج القارة. وتم تأسيس البنك فى أكتوبر 1993 من قبل الحكومات الإفريقية والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الإفريقية، بإلإضافه إلى مستثمرين غير أفارقة وهو ما يعطيه صفة منظمة دولية. وقدم البنك منذ تأسيسه أكثر من 30 مليار دولار فى شكل تسهيلات ائتمانية للشركات الإفريقية، بما فى ذلك حوالى 3.5 مليار دولار فى عام 2013، فيما أن مقر البنك الرئيسى حاليا فى القاهرة. وعقد البنك اجتماعه السنوى بالقاهرة برئاسة جان لويس إكر والذى دعا إلى ضرورة إعادة هيكلة الاقتصادات الوطنية بالقارة الإفريقية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فى القارة. وأضاف ان "النمو المستدام والتنمية للاقتصادات فى إفريقيا ليس ممكنا من دون إعادة هيكلة الاقتصادات الوطنية" وقال، أنه يمكن تحقيق هذا من خلال إعادة هيكلة وتطوير التجمعات الصناعية وسلاسل التوريد على الصعيدين الوطنى ودون الإقليمى لدعم التنويع والتنمية المستدامة من صادرات القارة. وقال أنه بسبب اعتماد العديد من البلدان الإفريقية على إنتاج وتصدير السلع الأولية بقيمة مضافة ضئيلة مما أدى إلى روابط محدودة بين الصناعات والقطاعات الأخرى من الاقتصاد. وحث مؤسسات تمويل التنمية الإقليمية والجماعات الاقتصادية الإقليمية فى إفريقيا أن تتخذ تدابير استباقية لإعادة الهيكلة الاقتصادية المرجوة من شأنه أن يجعل إفريقيا أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. ويقدم البنك الائتمان المباشر للمصدرين للدول الإفريقية عن طريق توفير التمويل السابق اللاحق للشحن وكذلك الائتمان غير المباشر قصير الأجل والقروض متوسطة الأجل للمصدرين والمستوردين لإفريقيا وتوفير التأمين وضمان الخدمات التى تغطى المخاطر التجارية وغير التجارية المرتبطة بالصادرات الإفريقية. وتعزيز التنمية فى إفريقيا وتشجيع وتمويل التجارة بين بلدان الجنوب بين إفريقيا وغيرها من البلدان ومساعدة غرف المقاصة الإفريقية وترتيبات الدفع لتعزيز التجارة البينية بين دول القارة وإجراء بحوث السوق وتوفير الخدمات المساعدة، مثل الخدمات الاستشارية والدعم وتنظيم المعارض التجارية بهدف توسيع التجارة البينية وخارج حدود إفريقيا.
