لحظة تأمل

الخطوة المقبلة!

بعد رفع أسعار الطاقة والكهرباء تتجه الحكومة إلى اتخاذ خطوة جديدة بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، إما بمضاعفتها، أو تقسيمها إلى مراحل، بحيث يصبح ثمن التذكرة جنيهين،
أو أن يتراوح سعرها بين جنيه وثلاثة جنيهات، وفقا لعدد المحطات، مثل الوضع الذى كان قائما قبل توحيد سعر التذكرة، وهو الحل الأكثر قبولا، لدى قطاعات عديدة من المواطنين.
وبتأمل الوضع الحالى نجد أن معظم ماكينات محطات المترو معطلة، وهناك آلاف الركاب لايدفعون ثمن التذاكر، وتوجد فوضى فى استخدام قطارات المترو، ولم تفلح جهود العاملين فى تنظيم العمل به، ولاشك أن الزيادة المنتظرة بالنسبة التى تجرى دراستها سوف يكون لها مردود سلبى بين الناس، والأفضل زيادتها تدريجيا، ليصبح ثمنها جنيها ونصف الجنيه، مع إعادة النظر فى تقسيم المحطات، وفرض الغرامات على المخالفين، وتوجيه عائد الزيادة إلى تحسين الخدمة بالمترو، وتطوير الخطين الأول والثانى، خاصة أن غالبية القطارات وبنيتها الأساسية، قد انتهى عمرها الافتراضى، وتحتاج إلى التجديد والتطوير.
ويرتبط ذلك بإخلاء المحطات من الباعة الجائلين، بعد أن سيطروا عليها، بل وانتشروا فى القطارات نفسها، خاصة فى الخط الأول من حلوان إلى المرج، واستفحل وضعهم، ولم تعد الحملات التى تشنها شرطة المترو من حين إلى آخر تجدى شيئا، ونرى أن معالجة هذه المشكلة تنحصر فى الخطوات التالية:
تخصيص موظفى أمن بكل محطة تكون مهمتهم منع وجود أى بائع داخل المحطة، أو على السلالم المؤدية إليها.
متابعة القطارات بحيث يتمكن الموظفون المكلفون بالأمن من ضبط كل من يبيع أو يتسول داخل القطارات، وهذه الظاهرة استفحلت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
ضبط ماكينات التذاكر، فمعظمها لايعمل، مما يتيح الفرصة للباعة والمتسولين للدخول والخروج بحريتهم، كما يدفع ذلك الكثيرين إلى التهرب من شراء التذاكر.
إخلاء المحطات كلها فورا، وليس على مراحل، فإخلاء محطة وترك أخرى، ولو لبعض الوقت يدفع من يتم منعهم من عرض بضاعتهم إلى الانتقال إلى المحطات التى فيها فرصة للعودة من خلالها الى المترو!
لمزيد من مقالات أحمد البرى