قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى ، فى قضية التخابر مع دول و منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، لجلسة 17 أغسطس مع استمرار حظر نشر وقائع القضية لإيداع تقارير اللجان الفنية المتعلقة بوقائع القضية ومنها الخاصة بفحص الاتصالات. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وناصر صادق.وتضمنت الاتهامات الموجهة للمتهمين إفشاء أسرار الأمن القومى والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها ، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية قيامهم بفتح قنوات اتصال مع دول و جهات أجنبية رسمية وغير رسمية (امريكا ودول اخرى عن طريق دولتى تركيا وقطر لكسب تأييدهم لذلك الأمر، وتلقى دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأى العام الداخلى والخارجى لخدمة مخططاتهم، كما قاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد (قطاع غزة) لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك، وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي، وكذا تبادلوا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسى والاقتصادى بالبلاد والسخط الشعبى قبل النظام القائم آنذاك، وكيفية استغلال الأوضاع القائمة، بلوغا لتنفيذ مخططهم الإجرامي. ووفقا لقرار الاتهام، قام المتهمون عصام الحداد وأحمد عبد العاطى ومحمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة ومحيى حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية, بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة الأمن القومى والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولى بالخارج,وبعض الدول وقيادات الحرس الثورى الإيراني, وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة ,و بعلم المتهم محمد مرسى فضلا عن وقائع اخرى.