للحد من شكاوي الممولين وحماية الحصيلة الضريبية, قررت وزارة المالية الغاء تقسيم المنشآت الصغيرة الي ثلاث فئات: ا, ب, ج, مع اعفاء الشركات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن مليون جنيه من شرط امساك دفاتر منتظمة. ويشكل هذا القرار استجابة من الوزارة لشكاوي اتحادات الغرف التجارية والجمعيات المهنية بشأن صعوبة القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية خاصة ما يتعلق بضرورة الالتزام بمجموعة دفترية ومستندية تعكس التكاليف والمصروفات الخاصة بكل منشأة. وكان الممولون قد أحجموا عن تقديم اقراراتهم الضريبية لتعذر حصولهم علي المستندات الدالة علي نفقات المنشأة, وعجزت مصلحة الضرائب عن حل نزاعاتها مع صغار الممولين وديا. وبالنسبة للمنشآت التي يتخطي حجم أعمالها السنوي مليون جنيه, فإن أرباحها تتحدد وفقا لأحكام المادة17 من قانون الضرائب علي الدخل وبشرط امساك دفاتر وسجلات منتظمة ومدعمة بفواتير تثبت تكاليف الانتاج وأوجه الإنفاق.