إزاء تنامنى عمليات التجنيد السياسى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالب عدد من الخبراء الأمنيين بضرورة السيطرة التامة على تلك المواقع المنتشرة على شبكة »الإنترنت« من قبل الأجهزة المعنية داخل وزارة الداخلية من أجل ردع الخلايا الإرهابية وكبح حرية العمل والحركة عبر تلك المواقع. وزاد من إلحاح تلك المطالبة الاعترافات التى أدلى بها بعض عناصر تنظيم »أجناد مصر«، حيث أكد سبعة من هؤلاء بعد التحقيقات الأمنية معهم بأنه تم تجنيدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تلك العناصر تتحرك بأسماء مستعارة فى خلايا لا مركزية وعنقودية صغيرة، وأن هؤلاء لا يعرفون حتى أسماء قادتهم. فمن جانبه أكد الخبير الأمنى خالد عكاشة أن القضاء الالكترونى لابد وأن يكون تحت المتابعة الأمنية المكثفة للحد من ظهور هذه الخلايا والمجموعات الإرهابية التى تستخدم تقنيات التواصل الحديث بعيدا عن الرقابة التقليدية للأمن وتوظيف لغة العصر الحديثة فى التجنب السياسى ونشر أفكارها ومعتقداتها وحشد المؤيدين لهم. وأشار إلى ضرورة جمع معلومات دقيقة عن تلك المواقع لتفكيك شبكيات الخلايا العنقودية التى يعمل على بنائها هؤلاء. وقال عكاشة، إن من يدير هذه الشبكات فعليا هى مجموعات مؤهلة من الميليشيات الالكترونية من شباب شبكة «رصد» و «إخوان أون لاين».. وهم محترفون فى استخدام التقنيات الحديثة. بينما أكد اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية، إن الادارة العامة لجمع المعلومات بوزارة الداخلية، ضرورة اضطلاع الادارة بدورها على أكمل وجه وأن تضع مثل هذه المواقع تحت المراقبة والمتابعة الدقيقة، وأضاف إن هناك قصورا أخر يضاف للأجهزة المعنية فى الادارة العامة للمعلومات والتوثيق يتمثل فى عدم المساءلة العاجلة والجنائية لجميع المحرضون على تلك المواقع. وفى سياق متصل رفض اللواء وجدى بسيونى مساعد وزير الداخلية الأسبق، تحميل الجهات الأمنية كل الاتهامات أو التشكيك فى دورها فى مواجهة العمليات الإرهابية التى تكون مواقع التواصل مسرحا لادارتها وشكك بسيونى فى أقوال وإعترافات مايطلقون على أنفسهم أجناد مصر. وقال: هم شباب مأجور واعترافاتهم تم إملاؤها عليهم ولابد من معرفة دوافعهم من تجنيدهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى.