محلب بميدان المؤسسة فجرا

شبكة طرق عملاقة لتسريع التنمية ومواجهة الاختناقات المرورية

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بدأت فى وضع مخطط لإنشاء أكبر شبكة للطرق والكبارى تنقل مصر لمرحلة تنموية كبيرة وتربط بين جميع المحافظات، مشيرا إلى انه يجرى دراسة آلية التنفيذ وتوفير التمويل لهذه المشروعات العملاقة، مع وضع برامج زمنية محددة ومكثفة تعتمد على سلامة التنفيذ والالتزام بالمواصفات العالمية.
جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها رئيس الوزراء يرافقه المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية فى الساعات الأولى من صباح امس الاول لتفقد مشروع تطوير ميدان المؤسسة الذى تبلغ استثماراته نحو 60 مليون جنيه ويسهم فى حل أزمة المرور الخانقة على الطريق الزراعى للقادمين والخارجين من القاهرة.
وأشاد رئيس الوزراء خلال الجولة بحجم الإنجاز الذى تم بالمشروع فى زمن قياسى وبأقل التكاليف ووفقا للمقاييس الدولية، وشدد محلب على سرعة الانتهاء من باقى أعمال التطوير لتكتمل المنظومة داخل أحد أهم الميادين الحيوية باعتباره البوابة الرئيسية لدخول القاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة سوف تبدأ حزمة من المشروعات لمواجهة الاختناقات المرورية لإيجاد شرايين جديدة للتنمية ومنها مشروع السوبر ترام لربط المدن الجديدة مما يساعد فى حل الكثير من المشكلات والاختناقات المرورية الحالية، فضلا عن توسعات خطوط مترو الأنفاق للخط الثالث والرابع وإنشاء أنفاق تحت قناة السويس لربط شرق وغرب القناة لخدمة التنمية فى سيناء. بينما أكد المهندس محمد عبد الظاهر ، محافظ القليوبية أن أعمال التطوير المتبقية تضمن إنشاء نافورة جديدة وجراج لاستيعاب نحو 600 سيارة وإقامة أول مول للباعة الجائلين بالميدان، مؤكدا أنه لن يسمح بوجود بائع واحد بعد توفير الأماكن البديلة.
ومن ناحية أخري، قرر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء الصناعة والتنمية المحلية والمالية و العدالة الانتقالية و الاستثمار بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة مستشارى مجلس الدولة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وصرح مصدر مسئول بمجلس الوزراء بأن الهدف من القرار هو سرعة فض منازعات الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال والاستثمار، وقال المصدر إن هناك جدولا زمنيا سيتم وضعه للانتهاء من منازعات الاستثمار خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع الحرص على حقوق الدولة ومصلحة المستثمرين. كما صرح مصدر مسئول بهيئة الاستثمار بأن الحكومة تقوم حاليا ومن خلال الوزارات بإعداد مشروعات استثمارية لطرحها على المستثمرين فى مؤتمر الدول المانحة والمزمع عقده قريبا، مؤكدا أن المؤتمر لن يقتصر على المساعدات الخارجية فقط بل سيمتد إلى جذب الاستثمارات الخارجية وأشار إلى توقعات الحكومة بعودة الاستثمار الاجنبى لمعدلاته السابقة فى منتصف 2015 المقبل، كاشفا أن هناك تعديلات تشريعية لقانون الاستثمار تستهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل الإجراءات وتوفير المزيد من الشفافيه.