شكرا عدلى منصور

قصة صورة
بعد عودة المستشار الجليل عدلى منصور إلى المحكمة الدستورية طلبت ال«أهرام» من السادة القضاة الوقوف أمام الكاميرا لالتقاط أول صورة تذكارية فى تاريخ المحكمة الدستورية بكامل اعضائها فى الصحافة المصرية من أجل أن نحفظ للأجيال القادمة لقطات لقضاة عظام انتصروا لهوية وطن فى حقبة حرجة.. وكما اعتادت ال«أهرام» على مدى تاريخها أن تكون ديوانا للحياة المعاصرة، تقدم اليوم قضاة الدستورية يتوسطهم المستشار عدلى منصور الذى يستحق ان نقول له «شكرا»

السادة المستشارون أعضاء المحكمة الدستورية العليا
1 المستشار / عدلى منصور
رئيس المحكمة
2 المستشار / أنور العاصى
3 المستشار / عبدالوهاب عبدالرازق
4 المستشار.د/حنفى جبالى
5 المستشار / محمد الشناوى
6 المستشار / ماهر سامى
7 المستشار / السيد حشيش
8 المستشار / محمد خيرى النجار
9 المستشار / سعيد مرعى
10 المستشار.د/عادل شريف
11 المستشار/ رجب سليم
12 المستشار / بولس فهمى
13 المستشار.د/ حمدان فهمى


الأهرام تنشر بيانات الدستورية العليا لم تصدر من قبل وأخرى تم التعتيم عليها
حصلت الأهرام على البيانات التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا خلال الثلاث سنوات الأخيرة وبالأخص العام الأخير سواء بيانات أعدت لم تصدر من المحكمة لكواليس وخفايا منعت إصدارها ، وأخرى صدرت من المحكمة، وتم التعتيم الإعلامى عليها لتظل الصورة غامضة ومبهمة ولكى لا يطلع الرأى العام على حقائق هجوم وظلم وعدوان الإخوان على قدسية ومكانة المحكمة الدستورية العليا فى محاولة للنيل منها وهدمها
ألان هذه البيانات لها أهميتها التاريخية ووثائق سجلت ورصدت كل مراحل صراع الإخوان مع المحكمة الدستورية، والذى بدأ بما رددته الصحف الموالية للجماعة "من وجود قضيه اتصلت بولاية المحكمة تتعلق بالطعن فى دستورية عدد من مواد قانون مجلس الشعب وان المحكمة بعد ان انتهت من تحضير الدعوى وصارت مهيأة للفصل – تم إيداعها فى أدراج انتظارا لتوجيهات يصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الى المحكمة،لتكون أداته الطيعة فى إصدار الحكم الذى يستجيب لطلباته حسب الأحوال" وفى 28مارس 2012 أصدرت المحكمة الدستورية بيانا للرد على ما تردد سالف الذكر والذى وضحت فيه حقائق الأمور وان الدعوى المنظورة إمامها تأخذ مراحلها كما رسمها القانون كما أكد البيان على ان مسار المحكمة على مدار أربعين عاما هى خير شاهد على ان سجل إحكامها يسطع بأنها تنهض بمهامها بأقصى درجة من الحيدة والتجرد والنزاهة والعدل ولا يمكن أن يصدع قضاتها فى يوما ما لرئيس او حاكم او سلطه كائن من كان."
إلا أن هذا البيان تم التعتيم عليه مع استمرا لترديد ننفس الادعاءات حول المحكمة إلى أن انتخب الرئيس المعزول محمد مرسى وبدء الاستعداد لأدائه اليمين الدستورية وهو الأمر الذى أثير حوله لغطا فى حينها من رفض المعزول أداءه اليمين بمقر الدستورية ،
والأمر تعدى حد الأقاويل وبات مؤكدا بما ذكرته المحكمة فى بيانها الذى أعدته يوم 28 يونيو 2012 والذى يعد وثيقة تاريخية هاما لأنه بيان لم يصدر من المحكمة الدستورية بعد أن علم المعزول به واجبره على العدول عن قراره بأداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة فى غير مقر المحكمة وذلك لما تضمنه البيان من حقائق وقرار المحكمة بالإصرار على تطبيق نص المادة 30 من الإعلان الدستورى الصادر فى 17يونيو 2012 فى مواجهة رفض المعزول لأداء اليمين الدستورية بمقر المحكمة
وقد أفاد البيان" تلقت المحكمة الدستورية اتصالا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة مفاده أن أداء اليمين أمام الجمعية العامة سوف يتم فى غير مقر المحكمة الدستورية وأوضحت المحكمة ان هذا المسلك من قبل المعزول مخالف لما نص عليه الإعلان الدستورية والتى لم تسع إليه المحكمة ولم يكن اختيارا لها ، ومخالفة ذلك النص يهدد شرعية الرئيس المنتخب ويلحقه شبهة عورا، كما أكد البيان على ان النص الدستورى عنى بتحديد أمرين : أولهما الأشخاص الذى سيجرى أداء اليمين أمامهم وهم قضاة المحكمة الدستورية
والثاني:يخص المؤسسة القضائية التى ينتمى إليها هؤلاء القضاة وهى المحكمة الدستورية وبناء على ذلك كان قرارهم كالتالى فى البيان الذى لم يصدر "انه اذا كان مقبولا أن الصفة الوظيفية تلازم القضاة فى اى مكان ينتقلون اليه ،فإن المؤسسة الدستورية الشرعية التى تمثلها المحكمة الدستورية العليا والتى تأتى أعلى مدارج الهيئات القضائية ولذا لايسوغ أن تنتقل من مقرها الى مكان عارض وتظل محتفظة بكيانها المادى والقانوني" وبالفعل قام المعزول بأداء اليمين الدستورية كرها أمام الجمعية العامة بمقر المحكمة وتم عمل محضر بالمحكمة تضمن النص الدستورى الذى تم بناء عليه أداء اليمين وأعضاء الجمعية العامة الدستورية وموقع أداء اليمين بها , وخلا المحضر من أى عبارات للتهنئة وكان جافا وهو الأمر الذى لاحظه المعزول، وأصرت الجماعة والرئيس المعزول على تصعيد المواجهة مع المحكمة الدستورية وبيتوا لها النيه،وبعد أسبوع واحد من أداء المعزول لليمين فاجأ الجميع بإصدار قرار جمهورى فى 8يوليو 2012بعودة مجلس الشعب المنحل ضاربا بحكم المحكمة الدستورية عرض الحائط مخالفا بذلك كل النصوص القانونية والدستورية التى قضت بان إحكام المحكمة الدستورية نهائية غير قابلة للطعن عليها من أى جهة قضائية وان قراراتها ملزمة لكافة سلطات الدولة"ولهذا قوبل ذلك القرار بالرفض وتقدم عدد من ذوى الشأن وأصحاب الصفة يوم 9يوليو 2012 منازعات تنفيذ إمام المحكمة مطالبين فى دعواهم وقف تنفيذ قرار الرئيس السابق ذكره بصفة مستعجلة
وفور تلقى المحكمة تلك الدعوى اصدر بيانا لها فى نفس تاريخ تقديم الدعوى لتطلع الرأى العام بمجريات الدعوى والوضع القانونى لها"
ونظرت المحكمة الدستورية فى جلسة لها بتاريخ 10يوليو2012 وقررت فيها إلغاء قرار رئيس الجمهورية لحكم المحكمة بعدم دستورية مجلس الشعب" الأمر الذى زاد الصراع اشتعالا من قبل الرئيس المعزول وجماعته والذى ذكر فى خطاب له بتاريخ 23نوفمبر 2012
" إن حكم الدستورية بحل مجلس الشورى قد أعلن قبل الجلسة بأسبوعين أو ثلاثة ولابد من محاسبة المنفلتين الذين أعلنوا ذلك ولابد من إعمال القانون على الجميع وانأ "
وفى اليوم التالى للخطاب المعزول وبتاريخ 24نوفمبر 2012 أصدرت المحكمة بيان تؤيد فيه ما قاله الرئيس من خضوع الجميع لأحكام القانون بما فيهم الرئيس وطالبته بان يبلغها بما اتصل لعلمه معززا بالأدلة حتى يتسنى للمحكمة اتخاذ ما يلزم قانونا تجاه ما يلزم قانونا تجاه من يثبت ارتكابه هذا الفعل إذا كان من بين قضاة المحكمة أو أى من العاملين بها بحسبان إن هذا المسلك الشائن إن قام الدليل علية ينطوى على مقارفة جريمة إفشاء أسرار المداولة وهو الأمر المؤثم بنص القانون،كما حرصت المحكمة فى هذا البيان على نفى ما يتم تريده بوجود دعوى قضائية تطالب بعزل رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية"
ومع أن المحكمة الدستورية حرصت على الرد من خلال بياناتها على كل الادعاءات والاتهامات إلا أنها ازدادت حدة من قبل الإخوان والرئيس وراحوا يرددوا فى كل موضع أن حكم مجلس الشعب الذى أصدرته المحكمة جاء بالاتفاق مع آخرين لإسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة بما يؤدى لانهيار الدولة وان ذلك مفاده اشتراك المحكمة الدستورية فى مؤامرة لقلب نظام الحكم ولم تقف الدستورية صامتة أمام تلك الاتهامات وأصدرت بيان لها يوم 28 نوفمبر 2012 للرد على هذه الاتهامات حيث أكدت كذب وافتراء هذه المزاعم والاتهامات ،كما أكدت حزنها لانضمام رئيس الجمهورية إلى حملة الهجوم المتواصلة على الدستورية ، وجددت مناشدتها طلبها منه بإفادتها بالأدلة على مزاعمه بتسريب أحكام المحكمة قبل إقرارها من المحكمة "
ومع كل تلك المناشدات والبيانات التى يعتم عليها رغم إنها ترسل لمؤسسة الرئاسة مباشرا لم يستجيب الرئيس المعزول للمحكمة أو يرسل لها أى دليل على مزاعمه التى داوم عليها فى خطاباته بل تصاعدت الأجواء بحصار أعضاء الجماعة للمحكمة الدستورية فى اليوم الذى قرر فيه عقد جلسة للنظر فى قضية مجلس الشورى والجمعية التأسيسية فى تاريخ 2ديسمبر 2012 فى محاولة منهم لوقف النظر فى تلك القضية من الأساس
وفى ذلك التوقيت أصدرت المحكمة الدستورية بيانا لها وجهته للشعب المصري" أعربت فى عن بالغ الحزن والأسى والألم من أساليب الاغتيال المعنوى التى تعرض له قضاة المحكمة والتى انتهى بحصارها ،،ووصف البيان ذلك اليوم بانه حالك السواد فى سجل القضاء المصرى على امتداد عصوره ، وأكد البيان على تعليق انعقاد جلسات المحكمة الى اجل يقدرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل فى الدعاوى"
الى ان الحصار لم ينتهى واستمر شهرين فى أجواء مشتعلة وسط اتهامات الإخوان للدستورية ومساعى لتشويه صورتها بالعالم وذلك ما قام به عصام الحداد والذى وجه بيانا له للأعلام الغربى 13 ديسمبر 2012 يتهم فيه المحكمة الدستورية بأنها قوى معادية للثورة وأنها تسرب أحكامها قبل إصدارها وهو الأمر الذى أزعج المحكمة وأصدرت بيانا للتعليق غلى ما ورد فى بيان الحداد ، ووجهت من خلال البيان تساؤلا للحداد "لماذا اختار مساعد الرئيس أن يتوجه للأعلام الأجنبى بعد أن كشف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية؟ ولماذا لم يتوجه لأجهزة التحقيق المختصة ؟ وما الذى قصده من مخاطبة الإعلام فى أمر يتصل بصميم الشأن الداخلى للوطن ويتعلق بسلطة من سلطات الدولة الثلاث وهى القضاء ويخص منها إحدى مؤسساته السيادية الوطنية الرفيعة وهى المحكمة الدستورية العليا . وأكدت البيان ان تلك الخطوة من قبل الحداد تهدف لإثارة الشكوك فى أحكام المحكمة فى ى محاولة منه للتشهير والإساءة لسمعتها دوليا ثم كررت وألحت المحكمة فى بيانها للاستجابة لمطلبها لتقديم الأدلة التى تثبت اشتراك قضاتها فى مؤامرة لإسقاط مؤسسات الدولة على نحو ما أشاعه أصحاب تتلك الحملة الضارية كما تناول البيان الحديث نجاح هذه الحملة الشرسة من خلا أصحابها الذين أتيحت لهم السيطرة على الجمعية التأسيسية أن يشفوا غليلهم بالانتقام من المحكمة الدستورية وانقضوا بأظافرهم لتقويض ها بما وضعوه من نصوص تتصل بتنظيم عملها بالدستور عدوانا على استقلالها وانتقاصا من اختصاصاتها وعزلا لقضاتها "
وتلى البيان السابق البيان الذى أصدره المستشار ماهر البحيرى فى بداية أولى الجلسات بعد استئناف العمل بالمحكمة يوم 15 يناير 2013 والذى وصف فيه بإيجاز فترة حصار المحكمة وتعليق الجلسات بها لعجزهم عن الوصول للمحكمة لأداء واجبهم نتيجة فعل القوة الغاشمة العمياء ألاثمة وأكد عزمهم على طى تلك الصفحة السوداء المجللة بالخزى والعار فى ظل صمت ويأس وتسليم , وعودة الأمور الى نصابها.