مطلوب تشريع لعلاج تضارب الاحصائيات في مصر

تحليل‏:‏ صفاء جمال الدين في مرحلة تاريخية حاسمة في تاريخ مصر تصدر الأرقام الاحصائية مختلفة ومتضاربة وتأتي أهمية تدقيق الأرقام في أنها تخدم صانعي القرارات الاقتصادية والاجتماعية وتساعد في رسم السياسات والخطط كما تساعد المواطنين في التعرف علي حجم المشكلات في المجتمع‏.‏ ومن ثم تأتي أهمية تدقيق الأرقام الإحصائية حتي لا يصبح الجميع في حالة من التخبط والفوضي وهناك أرقام احصائية عديدة تم اطلاقها في الفترة الأخيرة عبر الوسائل الرسمية وغير الرسمية مثل رقم عجز الموازنة الذي أعلن رسميا انه في حدود مائة وأربعة وأربعين مليار جنيه, وأعلنت جهات أخري ومراكز أبحاث أنه في حدود مائة وثمانين مليار جنيه. كذلك رقم البطالة الذي أعلنت الجهات الاحصائية الرسمية ان نسبة البطالة12% في حين أعلنت جهات أخري أن عدد العاطلين ليس ثلاثة أو أربعة ملايين وانما وصل إلي اثني عشر مليونا. رقم آخر هو رقم الفقر الذي شاعت حوله العديد من الأرقام والتي تبدأ من خمسة عشر مليونا وتصل إلي خمسين مليونا. ولكي نتخلص من هذا التضارب في الأرقام فقد تكون الحلول المناسبة تتمثل في توعية المواطنين بأن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو المصدر الرئيسي علي مستوي الجمهورية لإصدار البيانات والإحصاءات في مصر, وتوحيد الجهات الإحصائية في مصر أي توحيد بياناتها من خلال لجنة أو هيئة احصائية موحدة تقوم بالتنسيق بين الجهات الإحصائية الرسمية في مصر بحيث يصدر عنها بيانات دورية موحدة في فترات زمنية متقاربة. أهمية اصدار تشريع أو قانون احصائي يساعد علي الشفافية ويجبر جميع الجهات الرسمية أو مراكز الأبحاث أو الجهات غير الرسمية علي تدقيق بياناتها كما يجرم تضليل المواطنيين.
توضيح الحقائق بقيام المسؤولين والجهات الإحصائية الرسمية بشرح الأرقام الحقيقية فمثلا إذا قلنا ان نسبة البطالة12% فهي تحسب بطرق احصائية, وتحتسب النسبة من اجمالي قوة العمل في الدولة وليس من اجمالي عدد السكان. وإذا قمنا بحساب عدد الفقراء فإن هناك ثمانية ملايين مصري يعملون بالخارج ليسوا فقراء كما تشمل نسبة41% وهي المعلن عنها رسميا السكان القريبين من خط الفقر والسكان تحت خط الفقر أي شديدي الفقر وهي تحسب أيضا وفقا لمعايير دولية ومحلية.