علي مسئوليتي

إعدام بديع وعصابته

قبل أيام أصدرت محكمة جنايات المنيا أول حكم بإعدام مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع وآخرين، وهو حكم نهائى وسيتم الطعن عليه أمام النقض، وفى حالة تأييدها للحكم يكون باتا واجبا النفاذ، وإذا نقضته تعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى. لكن الحكم هو عنوان الحقيقة فى ثبوت جرائم القتل والإرهاب بحق بديع وعصابته وترويعهم المواطنين فى مركز العدوة بالمنيا، وإطلاق الرصاص عشوائيا والحريق العمد للمبانى والمنشآت الحكومية والخاصة.
وهناك مجموعة من القضايا التى ينتظر أن يحكم فيها بالإعدام على بديع وعصابته ومرسى الجاسوس، سواء فى الجرائم التى تورطوا فيها من التخابر والتجسس وحتى القتل والتحريض والمساعدة والاشتراك، والذين روعوا المجتمع قبل 30 يونيو وحتى اليوم من خلال التظاهرات اللا سلمية وقتل المواطنين ورجال الجيش والشرطة فى أماكن عديدة من سيناء إلى القاهرة والجيزة والاسكندرية وبنى سويف والدقهلية والقليوبية وغيرها من المحافظات، التى كانت شاهدة على إرهاب هؤلاء المجرمين وأذنابهم ممن استخدموا وسيلة للقتل والتعذيب والترويع، ولم يفرقوا فى جرائمهم بين الطفل أو الشيخ، بل كان الهدف إزهاق الأرواح وقتل من يعارضهم أو يقف ضد مشروعهم الطائفي.
بدأ قطار العدالة من قضاة مصر الأجلاء يتحرك للقصاص من أى قاتل، إرتكب جريمة فى حق هذا الشعب الذى ثار فى 30 يونيو ضد الظلم والاستبداد وتقسيم الوطن وسرقته وتسريب أسراره العسكرية ومعلومات تضر بالأمن القومى للدولة، والعمل لحساب جهات خارجية والتآمر على الشعب، وينتظر الرأى العام بعد الأحكام التى تصدر من الدوائر المختلفة، بتنفيذها على هؤلاء المتهمين ممن كان هدفهم حكم البلاد على جثث الشهداء من المواطنين والجيش والشرطة، فقد حانت لحظة القصاص عن طريق القانون، وليس من خلال اتباع نفس وسيلة العصابة الارهابية بأن من يمتلك سلاحا يأخذ حقه بيده، وينتظر أهالى الشهداء اللحظات التى يرون فيها بديع وكل القتلة وهم يساقون إلى غرفة الاعدام لتنفيذ حكم القصاص منهم.
لن يلتفت القضاة لهؤلاء ممن يتعاطفون مع الارهابيين، لأن العدالة لا علاقة لها بالسياسة، بل يحكم القاضى بما يتوافر من أدلة وقرائن تثبتها الأوراق، والإعدام يصدر عادة بإجماع الآراء، فليس من العدل أن يرتكب بديع وعصابته الجرائم ويكافأون عليها، فمن قتل يقتل هذا هو العدل.
لمزيد من مقالات أحمد موسي