في مذكرة للإمام الأكبر

خريجو الأزهر من حملة الثانوية العامة يطلبون المد حتي‏65‏ عاما

‏(‏في مذكرة إلي فضلية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر‏,‏ طالب خريجو كليات جامعة الأزهر من حملة الثانوية العامة بمد خدمتهم والبقاء في عملهم حتي سن أكبر من سنتين عاما أسوة بأقرانهم من خريجي جامعة الأزهر حملة الثانوية الازهرية‏,‏ مطالبين بإعادة النظر في الشكوي المقدمة منهم في هذا الشان إحقاقا للعدل والانصاف وتطبيقا لمبدأ المساواة.
وأوضحوا في مذكرتهم الحيثيات التي ارتكز عليها مطلبهم وتمثلث في عدم تطبيق المساواة في الميزة النسبية لامتداد سن التقاعد والذي أفاد فقط حملة الثانوية الازهرية دون سواهم من حملة الثانوية العامة والذين لم يتم الالتفات اليهم بأي ميزة نسبية( مثلا مد سن التقاعد لهم بثلاثة أعوام أو أكثر....) وهذا يسبب ضررا جسيما لحملة الثانوية العامة دون مبرر وهذا غير دستوري, كما أن عدم المد لسن التقاعد لحملة الثانوية العامة يحرمهم من إكمال سنوات الخدمة مما ينعكس سلبا علي المعاش المستحق لهم وكل الميزات الاخري التي يتمتع بها غيرهم من خريجي الجامعات الأخري( عين شمس القاهرة ...)أي لا توجد مساواة وتحقيق تكافؤ فرص, ومن ثم فذلك غير دستوري حيث تم حرمانهم من مدة خدمة تحقيق أعلي معاش مستحق.
وان عدم الضرر وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص هي الغاية المنشودة لحملة الثانوية العامة وبدونها سيكون الوضع القائم حاليا غير دستوري لوجود تفرقة في المعاملة بلا سبب.
وأشاروا الي انه يلاحظ أن خريجي كليات جامعة الازهر من حملة الثانوية العامة قد قضوا مدة تعليمية أكبر من أقرانهم من خريجي الجامعات الاخري غير الازهرية, حيث إنهم قد قضوا سنة دراسية كاملة تسمي السنة التأهيلية بمواد أزهرية فقط( رسوب ونجاح) بغرض مساواتهم في مستوي التعليم الديني بأقرانهم من الثانوية الأزهرية, بالإضافة إلي دراسات دينية مكثفة لثلاث مواد دينية(رسوب ونجاح) طيلة سنوات الدراسة الجامعية مثل كلية الهندسة جامعة الازهر.
كما أنه من المفروض وفقا للقواعد القانونية الثابتة أن الأسباب الصحيحة السائغة هي التي تؤدي إلي النتيجة التي تطمئن إليها المحكمة وتقضي علي أساسها بالحكم الصائب وأن صدور العديد من الفتاوي المتعلقة بهذا الموضوع والتي يتم تعديل العديد من بنودها وفقا للمفاهيم المطبقة حينئذ تؤكد وجوب مرونة الفهم وتطبيق منطقي لطول فترة الدراسة بالنسبة لحملة الثانوية العامة خريجي الأزهر مقارنة بغيرهم من خريجي الكليات الأخري, فيجب مد التقاعد لهم فوق الستين عاما وهو سن التقاعد لحملة الكليات الأخري.
ووفقا لما تم عرضه علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المنعقدة في1996/8/6 والتي انتهت فيها إلي أنه استثناء من أحكام القوانين التي تحدد سن الإحالة للمعاش, تنتهي خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية والوحدات التابعة لها وغيرها من العلماء خريجي جامعات الأزهر وحاملي العالمية المؤقتة أو العالمية غير المسبوقة بثانوية الأزهر ببلوغهم سن الخامسة والستين وقياسا علي ما سبق ذكره فإن خريجي كليات جامعات الأزهر من غير حملة الثانوية الأزهرية لهم الحق كل الحق في امتداد سن التقاعد حتي الخامسة والستين عاما. حيث إنهم قد درسوا سنة دراسية كاملة علوما أزهرية إضافة إلي دراسة نحو12 مادة دراسية طيلة سنوات الدراسة الجامعية وكل هذا لمساواتهم علميا بأقرانهم بجامعة الأزهر, أفبعد تلك المساواة العلمية مع أقرانهم من حملة الثانوية الأزهرية لا يتم تحقيق المساواة لهم في مد سن التقاعد!!
وأكدوا أن شروط الاستفادة من حكم مد سن التقاعد إلي65 عاما مناطه الحصول علي الثانوية الأزهرية دون سواها, بينما المنطق هو ضرورة استبقاء التسوية بين من ينظر في أمر توافر المناط أو عدم توافره في شأنهم استنادا إلي أسباب موضوعية مثل السنة الجامعية الإضافية( التأهيلية) والمواد الدراسية الدينية الإضافية وعدد ساعات دراستها والتي تعطي الحق لخريجي الأزهر من حملة الثانوية العامة في التقاعد عند سن65 عاما.
كما أنه لا يجوز مطلقا في منطق القانون ذاته أن تكون شهادة الثانوية أزهرية أو عامة هي مناط تطبق حكم بمد سن التقاعد إلي65 عاما بل يجب بحث الأسباب المنطقية الموضعية لهذا المد.
وإن البقاء في الخدمة لسن65 عاما, يجب ألا يرتبط بفئة معينة ولكن ينبغي تحقيق تلك الميزة وفقا لاسباب جديدة ومتجددة حيث إن المشرع قد قصد في هذا المد لحملة الثانوية الأزهرية تعويضهم عن الفترة الزمنية الزائدة عن أقرانهم, وبنفس المنطق فإن حملة الثانوية العامة قد أمضوا فترات زمنية ودرسوا علوما دينية تعطيهم نفس ميزة حملة الثانوية الأزهرية ولا ينبغي أن يكون حالهم مثل خريجي الكليات العادية بالإحالة لسن التقاعد عند60 عاما.
ويتم الاستمرار في آخر درجة وظيفية وما يليها من ترقيات أسوة بما يتم مع خريجي جامعات الأزهر من حملة الثانوية الأزهرية وباقي الفئات يتم المد لها, ويسري هذا المد علي جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والقطاعات الخدمية مثل قطاع البترول والبنوك والهيئات القضائية وما في حكمها.