رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان

نستعد بمشروعات قوانين لحقوق المعاقين والطفل والمرأة تتماشى مع الدستور

أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أهمية عودة مصر لدورها الأفريقى والعربى والدولى خلال الفترة القادمة، وأضاف ان الظروف مهيأة الآن لكى تستعيد مصر دورها المحورى اقليميا ودوليا، وقال إنه ينتظر قريبا إلغاء تجميد عضوية مصر فى الاتحاد الأفريقى بعد إعلان البعثة الافريقية ان الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور تمت بحرية ونزاهة وشفافية، مشيرا إلى أن بعض دول القارة تعرضت لضغوط عقب ثورة 30يونيو لتجميد عضوية مصر.
وأعرب محمد فائق فى حواره مع الأهرام عن خشيته من قيام تركيا وإسرائيل بعرقلة جهود مصر خلال الفترة الراهنة فى قضية مياه النيل وسد النهضة الاثيوبي، لأنهما من الأطراف صاحبة المصلحة فى عرقلة جهود مصر لتحقيق مصالحها ، وقال محمد فائق إنه من المستحيل أن تتراجع الحريات وحقوق الإنسان فى عهد الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى لأنه حريص على حمايتهما، وأضاف أن الممارسات الأمنية التى سبقت ثورة 25يناير يصعب عودتها مرة أخرى فى ظل وعى الشعب بحقوقه والدفاع عنها، مشيرا إلى أن احد الأسباب الرئيسية لثورتى 25يناير و30 يونيو هى انتهاكات حقوق الإنسان فى عهد الرئيسين السابقين حسنى مبارك ومحمد مرسى
ماهى رؤيتكم للاوضاع الجديدة فى مصر عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منصبه؟
يوجد اهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف الأمن والأقتصاد، وأرى أن الأمن سيتعافى بصورة سريعة فى الشارع ويشعر به المواطنون وهو عنصر مهم للغاية فى إحداث الاستقرار والانتقال بمصر إلى مرحلة جديدة، كما أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى للشعب المصرى أملا فى المستقبل وطرح رؤيته عن أهمية إقامة مشروعات اقتصادية وتنموية شاملة، وركز على النواحى الاقتصادية والأمنية لأن استقرار النواحى الأمنية يؤدى الى انتعاش فى الاقتصاد والسياحة.-هل يمكن أن تعود مصر بسرعة لدورها العربى والدولى بعد توقف دام 3سنوات عقب ثورتى 25يناير و30يونيه؟
مصر ستعود إلى مكانتها اللائقة التى تستحقها لأن دورها محورى فى المنطقة العربية والافريقية و العالم، وعليها أن تؤدى الدور المناسب لها، وإذا تركته تكون قد أهدرت قيمة كبيرة خاصة أن الظروف مهيأة الآن لهذا، والرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه الأول يدرك مكانة مصر الدولية، وأنه سيعمل على تقوية العلاقات مع الدول العربية والأفريقية والانفتاح على روسيا، خاصة أن مصر لعبت على مر التاريخ كثيرا من الأدوار وقامت بالعديد من المواقف على مستوى افريقيا والعالم العربى والعالم الأسلاميت سواء من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية ومنها منظمة الوحدة الافريقية والجامعة العربية وعدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامي.
ماهى رؤيتكم لاستعادة مصر دورها الأفريقي؟
الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد من خلال خطابه الأول أهمية التعاون مع افريقيا، ولنعترف بأن مصر أهملت إفريقيا منذ فترة من الزمن بعد الرئيس جمال عبد الناصر، وتوجد أخطاء جسيمة ارتكبتها الحكومات المصرية خلال السنوات الماضية لحل أزمة سد النهضة الأثيوبى خاصة السنوات الثلاث الأخيرة، والوقت الحالى أصبح مناسبا لتوطيد العلاقات المصرية الإثيوبية، بما سيعود بالنفع على الدولتين، وتوقيع اتفاقيات ثنائية بين مصر وإثيوبيا لحفظ حقوقنا فى مياه النيل.
هل تتوقع حدوث عراقيل فى قضية سد النهضة وملف دول حوض النيل؟
أخشى أن تعرقل إسرائيل المفاوضات التى ينتظر أن تتم بين مصر وإثيوبيا ودول حوض النيل بشأن سد النهضة ومياه النيل، لانها من الأطراف صاحبة المصلحة فى ذلك، ويرجع الى وجود إسرائيل فى منطقة حوض النيل ومنها أوغندا، وقد التقيت مع الرئيس الأوغندى بالقاهرة وطلبت منه قيامنا بحل مشكلة أزمة الكهرباء بأوغندا مقابل أن يساعد مصر فى الحصول على حقها المائي، وهذا ما يجب أن يتم خلال التفاوض مع إثيوبيا، بينما لايوجد تنافس بين تركيا ومصر داخل القارة الأفريقية ولانخاف منها فى علاقاتنا مع أفريقيا أما إسرائيل فالوضع مختلف.
متى ستعود مصر لعضوية الاتحاد الأفريقي؟
ينتظر أن يتم فى أقرب فرصه وأعتقد يوم 25يونيو الحالى حيث تجتمع لجنة الأمن والسلم الأفريقية لمناقشة تقرير ألفا عمر كونارى لعرض تقريرها، وتقرير بعثة الاتحاد الأفريقى لمتابعة الانتخابات الرئاسية وقبلها تقريرها عن متابعة الاستفتاء على الدستور فى استحقاقات خارطة الطريق وذكرت فى تقاريرها انها تمت فى مناخ من الحرية والنزاهة، لأن الاتحاد الإفريقى تعرض فى وقت سابق عقب ثورة الشعبية فى 30 يونيو لضغوط من الخارج لتجميد عضوية مصر فيه، واعتبر الاتحاد أن ما حدث فى 3 يوليو ليس تغييرًا دستوريًا، ولذلك تأثرت بعض الدول ووافقت على تجميد عضوية مصر، ويوجد تباين واضح فى مواقفها من اعتبارها لما حدث فى 25 يناير بأنه ثورة ولم يتخذوا نفس الموقف من ماحدث فى 30 يونيو، لكن الاوضاع اختلفت كثيرا الأن وستعود مصر فى القريب العاجل للاتحاد الإفريقي.
استخدمت جماعة الاخوان شبابا وأطفالا فى اعمال العنف ماهو موقفكم من تلك المشكلة؟
جماعة الإخوان استغلت الأطفال تحت سن 18سنة والشباب فى مظاهراتها واستخدمتهم فى أحداث وأعمال للعنف، ويوجد منهم من تم القبض عليه على ذمة تلك القضايا ومحتجز أحتياطيا أو مسجون حاليا، وخاطبنا مرات عديدة عدة أجهزة بالدولة للإفراج عن أى سجين على ذمة قضايا لم يتم أدانته فيها وفقا للقانون ومنهم الأطفال والشباب، حيث أننا لاننظر للانتماءات السياسية بل الحقوق الانسانية، وكذلك حفاظا على المستقبل التعليمى لهم،وأنه يجب أن يقدموا إلى المحاكمة ولا يبقوا فى الحبس الأحتياطى لمدة طويلة،لأن الحبس الاحتياطى له فترة محددة وغرض محدد وينبغى عدم تجاوز ذلك حتى لايتحول إلى عقاب لهم، وأن يتم الأفراج فقط عن الذين لم يرتكبوا جرائم وأعمال عنف ، ومراعاتنا أنه يجب فى الوقت ذاته الحرص على تطبيق القانون بكل حزم على الخارجين عليه والذين أرتكبوا عنف وإرهاب.
هل يمكن أن تعود مرة أخرى الممارسات الأمنية التى سبقت ثورة 25يناير ؟
من الصعب تكرار هذه الممارسات مرة أخري، لأن الشعب ثار ضد انتهاك حقوقه فى ثورتين متتاليتين،وأصبح الشعب أكثر أداركا ووعيا واهتماما بحقوقه وبطريقة حمايتها والدفاع عنها وعدم الاستسلام لاية انتهاكات لها، وبالتالى فأحترام حقوق الإنسان جوهر الثورة، كما أن أنتهاكات حقوق الانسان وعدم احترامها هى التى أسقطت نظام الرئيس الأسبق محمد مرسى والرئيس الأسبق حسنى مبارك، والدستور المصرى الجديد يلزم الدولة باحترام تلك الحقوق، وهذا الدستور بمثابة عقد اجتماعى بين الدولة والشعب.
ما مدى أهمية احترام حقوق الإنسان فى المرحلة القادمة؟
احترام حقوق الإنسان مكون مهم لأقصى درجة تفى الاستقرار بالمجتمع، واحترامها جزء أساسى من أهداف الثورة، ومكون مهم فى الاستقرار والأمان، والوصول الى الحكم بالرضا وليس بالقمع والقهر، وهناك معادلة مهمة جدا على الحكومة القيام بها، وهى عدم التضحية بحقوق الانسان على حساب الأمن لان هذا ماعانى منه المجتمع المصري، أو التضحية بالأمن على حساب حقوق الانسان كما يخشى البعض ، بل ايجاد توازن بينهما يحقق الحفاظ على استقرار وأمن المجتمع مع الحفاظ وحماية حقوق الانسان فى وقت واحد.
كيف تتعاملون مع شكاوى السجناء؟
نقوم بزيارات كثيرة للسجون للوقوف على اوضاعها وبحث شكاوى السجناء واصدار توصيات بشأنها تقدم لوزارة الداخلية والنيابة العامة، فضلا عن تشكيل لجنة مع وزارة الداخلية لدارسة الشكاوى التى تصل الينا، وهى أحدى النتائج التى تم التوصل اليها خلال الاجتماع الذى عقد معتالرئيس السابق المستشار عدلى منصور بحضور اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية.
ما أهم مطالبكم لمعالجة شكاوى المحتجزين؟
سوف نطالب بتعديل القانون بحيث يسمح لنا بزيارة السجون فى أى وقت لتلقى شكاوى السجناء وايضا تطبيق قاضى الاشراف على العقوبة داخل السجن لتلقى شكاوى السجناء، فوزارة الداخلية فى معظم الأوقات تعطى للمجلس الفرصة لزيارة السجون فى أى وقت يطلبه، ولكن فى بعض الأوقات تكون هناك صعوبات، ولأن الشفافية مبدأ أساسى فى عملنا، فإذا وجدنا أى رفض من وزارة الداخلية لزيارة السجون، نعلن هذا للرأى العام ووسائل الاعلام، ولا نقصد بذلك التشهير بالداخلية، فنحن نقدر العبء الكبير الذى يقع عليها ولكن يوجد دور نقوم به.
ما دوركم خلال الفترة القادمة فى دعم إصدار تشريعات جديدة لزيادة ضمانات وتحسين ممارسات حقوق الإنسان؟
سوف نقدم عدة مشروعات قوانين حلال الفترة المقبلة،لأن الدستور 2014 تضمن حقوقا كثيرة لم تكن موجودة من قبل ومنها حقوق المعاقيين والطفل والمرأة وتحتاج لتشريعات حقوقية جديدة، وسنطالب بإصدارها فى شكل تشريعات ترتبط باحترام وحماية بحقوق الإنسان، وسنقدمها للحكومة والبرلمان القادم والذى ينتظر أن يكون له دور فى إصدار تشريعات جديدة تتعلق بحقوق الإنسان، ضمن التشريعات المكملة للدستور سواء فى صورة قوانين جيدة أو تعديل بالتشريعات القائمة حاليا، بالاضافة لاهتمامنا بنشر الثقافة والمعرفة بحقوق الأنسان بين المواطنين للدفاع عنها، وبين الأجهزة الحكومية المعنية بها لتحسين ممارساتها وآليات حمايتها خلال تعاملها مع المواطنين.
ماهى أهم تحديات تضعونها فى الاعتبار فى عملكم بالمجلس ؟
الاستقلالية والمصداقية هما أهم مانحرص عليه فى عملنا مع مؤسسات الدولة والرأى العام، ولايهمنا تحقيق الشعبية، يليها التعاون مع الحكومة والمنظمات المحلية والدولية، لأن لنا دورا داخليا وخارجيا كمجلس استشارى لحقوق الإنسان فى مصر، ودور المجلس اختلف عما كان عليه قبل ثورة 25 يناير.
ما موقفكم من انتشار ظاهرة التحرش الجنسى بالنساء باعتبار أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة؟
ندعم أى جهود تبذل فى هذه القضية من أجل محاصرتها وردع مرتكبيها وتوعية المجتمع بمخاطر هذا السلوك الإجرامي، لأنه انتهاك مؤثم لكرامة المرأه المصرية وعنف بالغ بحق الضحايا بل وانتهاك لحقها فى العيش الآمن الكريم.