قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية ونهب محتوياتها من أسلحة وذخائر إبان 25 يناير 2011 ، وخطف وقتل جنود وضباط الشرطة والتى يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولى للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبنانى والجماعات الإرهابية المنظمة لجلسة 28يونيو الحالى لاستكمال سماع اقوال الشهود . عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر البربرى . وأثبتت المحكمة فى الجلسة عدم حضور المتهم عصام العريان من محبسه، وذلك عقب إجرائه جراحة بعد موافقة المحكمة على علاجه. وقال دفاع المتهم انه ما زال تحت تأثير الجراحة وأضاف إنه أصيب بانفجار فى الغضروف،. مشيرا إلى أنه لولا قرار المحكمة السريع لكان موكله أصيب بالشلل ، بينما قدم ممثل النيابة العامة المستشار عماد شعراوى رئيس نيابة أمن الدولة العليا، إلى المحكمة تقرير مصلحة الطب الشرعى بتوقيع الكشف الطبى على المتهم مصطفى الغنيمى وحالته الصحية من ناحية القلب والأوعية الدموية. ثم استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات أيمن فتوح «ضابط بمصلحة التدريب وسابقا بقطاع السجون» والذى قال إنه كان يتولى قيادة كتيبة منطقة سجون وادى النطرون أثناء أحداث ثورة يناير، وأن معلوماته حول واقعة اقتحام السجون تتمثل انه فى مساء يوم 29 يناير قامت مجموعات منظمة ومسلحة بأسلحة نارية ثقيلة ورشاشات، وقوات ، باقتحام المنطقة بواسطة 50 سيارة مجهزة، وأطلقت الأعيرة النارية لإحداث الفوضي، وتمكنوا من اقتحام السجون وتهريب المساجين. وأضاف الشاهد أن منطقة سجون وادى النطرون تحتوى على 4 سجون، ثلاثة منها فى منطقة واحدة، والأخير يبعد عنها بمسافة 12 كيلو مترا.. لافتا إلى أن السجون شهدت من الداخل حالة هياج ومحاولات إشعال النيران بالعنابر من قبل المساجين. واسترسل الشاهد «قائلا»: إنه تولى مهمة الدفاع عن المنطقة التى توجد بها السجون الثلاثة حتى يوم اقتحامها مؤكدا أن «تلك الميليشيات» التى قامت باقتحام السجون، كانت مدربة تدريبا عاليا، وأن عملية اقتحام السجون جاءت بصورة ممنهجة بعد دراسة المقتحمين للمكان ورفع مساحته وأبعاده وحدوده، وذلك من خلال البرامج الألكترونية لرفع المساحات الجغرافية مثل برنامج «جوجل إيرث». وأوضح الشاهد أن ميليشيات المقتحمين كانت مقسمة لخمس مجموعات، الأولى دمرت مخزن السلاح، والثانية اقتحمت السجون، والثالثة تعاملت مع رجال الشرطة والرابعة للتأمين والأخيرة للدعم والقطع والعزل مشيرا إلى أنه تدليلا على صحة ذلك، أنه عقب نفاد ذخيرة قوات التأمين الشرطية، ولدى عودة القوات للمعسكر لجلب الذخيرة اكتشفنا بانه تم اقتحامه، لافتا إلى أنه أبلغ قياداته بما يحدث، وأيضا أبلغ النيابة العامة بالواقعة سلمها فوارغ الأعيرة النارية التى أطلقها المهاجمون صوب القوات والسجون. وذكر الشاهد ان المقتحمين استخدموا عربات «لودر» كبيرة الحجم باغتوا بها القوات وأبراج الحراسة، مشيرا إلى أنه شاهد اللوادر وهى تقتحم أسوار السجون، وأن المقتحمين استخدموا اللوادر ك «سواتر» ضد قوات الشرطة، فى حين استخدمت الشرطة السواتر الطبيعية والصناعية الموجودة أمامها، وأن المساحة التى تفصل بين القوات والمقتحمين كانت 100 متر تقريبا، وأن المقتحمين لم يتركوا أى أثر لهم، حتى مصابيهم حملوهم معهم خلال مغادرتهم. وقال الشاهد إنه لم تصدر إلى القوات ثمة تعليمات بالانسحاب أثناء الهجوم عليها، وأن الضباط والجنود حينما تركوا مواقعهم التأمينية كانوا قد ذهبوا إلى مخزن السلاح للتزود بالأسلحة والذخيرة ومعاودة الاشتباك مع تلك العناصر. وشهد بلال محمد «أمين شرطة بقطاع مصلحة السجون» بانه فى اثناء تمركزه لتأمين البوابة الخلفية للمنطقة فوجئ بوقوع حالة هياج بين المساجين المحتجزين بليمان 1 الذى يقع ناحية السور الشرقى للسجن.. لافتا إلى أن المحتجزين كان من بينهم عناصر من حماس وحزب الله وبدو سيناء وأعقب ذلك هجوم مسلح من عناصر ترتدى الملابس البدوية على السور الشرقى للسجن واستخدمت خلاله الأسلحة الآلية، فقام بتبادل اطلاق النيران معهم حتى نفذت ذخيرته مما اضطره للانسحاب بعدما طلب قائد الكتيبة تعزيز الخدمة الا انه لم يتم تعزيزنا، وانسحبت مع باقى القوات وكان بحوزتى رشاش هكلر وطبنجة.