اسكتلندا.. بين الاستقرار والقفز نحو المجهول

هل ينبغى أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة، نعم أم لا؟ هذا هو السؤال الذى سيجد المواطن الأسكتلندى نفسه مضطرا إلى الإجابة عنه فى الاستفتاء العام المقرر عقده فى الثامن عشر من سبتمبر المقبل بشأن استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة بعد نحو 703 أعوام من الوحدة.
أقل من مائة يوم تفصل هذا البلد عن الحدث الأكثر إثارة للجدل، وبين راغب فى الاستقلال وعازف عنه، تشير استطلاعات الرأى إلى أن أقلية لا تتعدى ثلث الناخبين الاسكتلنديين تؤيد استقلال المقاطعة.
ومن المعروف أن قضية الاستقلال عن المملكة المتحدة أخذت منعطفا تاريخيا حاسما عام 2011، حين فاز الحزب الوطنى الاسكتلندى فى الانتخابات البرلمانية بأغلبية ساحقة، مما سمح له بتمرير مقترح الاستقلال عن بريطانيا بعد سنوات من تبنيه هذا المطلب.
أنصار الاستقلال
حجج وبراهين كثيرة، يستخدمها مؤيدو الاستقلال لإقناع الشعب وعلى رأسهم الوزير الأول فى حكومة اسكتلندا أليكس سالموند الذى يدافع عن اختياره بالقول إن الوحدة مع بريطانيا لا تخدم اسكتلندا فى الوقت الحاضر بل على العكس تضعف من قدراتها الاقتصادية، فبقاء اسكتلندا من وجهة نظره فى الاتحاد الذى يضم (بريطانيا وويلز وأيرلندا الشمالية) لم يعد مفيدا بل على العكس انفصالها عن هذا الكيان يضمن لها ترتيبا متقدما ضمن الدول الأغنى فى العالم إذا اعتمدت على نفط بحر الشمال لتمويل طموحاتها، وبذلك تزيد الثروة الاسكتلندية سنويا بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني، فبدون إسكتلندا سوف تنزلق بريطانيا إلى أسفل ترتيب قمة الهرم القيادى من كونها سادس أكبر اقتصاد فى العالم 97% من مخزون البترول و58% من مصادر الغاز الطبيعى فى المملكة المتحدة، حيث إن جميع هذه الثروات توجد ضمن الحدود الاسكتلندية، وهذا ما يعنى فقدان المملكة المتحدة الجزء الأكبر من مخزونها للموارد الطبيعية لتذهب إلى إسكتلندا وترتفع مستوى المعيشة، ناهيك عن حرية الدولة فى تحديد مصيرها دون « قيود» البرلمان البريطاني.
أنصار الوحدة
وعلى رأسهم بالطبع رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون الذى يرى أن الوحدة فى المملكة المتحدة تمثل أحد أعرق وأنجح الاتحادات السياسية التاريخية، ومن الصعب أن يوافق الاسكتلنديون على التخلى عنها، وذلك لعدة أسباب أهمها أن الانفصال سيضر بالأوضاع المالية لاسكتلندا نظرا لأنها ستفقد الجنيه الإسترليني، وذلك فى أقوى محاولة للتصدى إلى مسعى فض الاتحاد القائم.
موضوع آخر أشار إليه بعض المحللين وهو أن المملكة المتحدة لن تبقى ضمن القوة الثلاثية الكبرى ضمن ترتيبات الاتحاد الأوروبى إلى جانب فرنسا وألمانيا وستتراجع إلى المركز الرابع بعد ايطاليا من حيث حجم السكان، كما أن استقلال اسكتلندا أيضا على المستوى المحلى سيغير حسابات السياسة الوطنية فى بقية البلاد، حيث إن حزب العمال لديه 257 مقعدا فى برلمان ويستمنستر منهم 41 نائبا تابعا لأحزاب اسكتلندية فى حين أن المحافظين لديهم واحد فقط، وإذا تم الانفصال فإن إخراجهم من المعادلة السياسية يهدد مسار حزب العمال فى الفوز بالانتخابات المقبلة أو الوصول إلى السلطة، أما من الجانب الاسكتلندى فعلى اسكتلندا المستقلة إنشاء بنية تحتية مؤسسية وسياسية من وزارة للخارجية إلى سفارات وترتيبات حكومية معينة ووسائل اتصال وقوات أمنية وسياسة دفاعية واستخباراتية. أما بخصوص الاتحاد الأوروبى فثمة مخاطر تهدد المملكة المتحدة واسكتلندا معا، ففى حالة موافقة الشعب الاسكتلندى، على الانفصال لن يحصلوا على رأى فى الاستفتاء المقرر إجراؤه فى 2017 الذى يقرر بقاء المملكة المتحدة فى الاتحاد الأوروبي، وبالتالى فإن احتمالات انجلترا وويلز وايرلندا الشمالية بالتصويت بالانسحاب من الاتحاد الأوروبى سترتفع، خاصة أن الإسكتلنديين بشكل عام هم أكثر تأييدا للعضوية فى الاتحاد الأوروبى من الانجليز على الرغم من قلة عدد الناخبين (نحو 4 ملايين ناخب مقارنة بالمملكة المتحدة 45 مليون ناخب)، لكن مع الآراء المتوازنة نسبيا فإنها يمكن أن تكون حاسمة، أما بالنسبة لاسكتلندا فإن قبول الاتحاد الأوروبى لعضويتها يعد أمرا غاية فى الصعوبة، ذلك أن انضمام بلد منبثق من دولة فى الاتحاد يجب أن يتم بموافقة كل الدول الأعضاء... وأخيرا تبقى الكلمة للشعب الاسكتلندى ليحدد مصيره بيده.