الملف العراقى، يمثل أحد أهم اهتماماته، فقد كان يشغل منصب المساعد الأسبق لوزير الخارجية للشئون العربية ومندوب مصر فى جامعة الدول العربية ورئيس بعثة الجامعة فى العراق – السفير هانى خلاف كشف ل " الأهرام " عن أبعاد الموقف الحالى فى العراق والقواسم المشتركة التى تجمع مصر والعراق فى هذه المرحلة المهمة وتوقعاته لما يدور داخل العراق من محاولات تنظيم داعش الإرهابى السيطرة على المحافظاتالعراقية وآليات تفعيل الدور المصرى فى هذه الدولة . السفير خلاف يؤكد أن هناك ظروفا وقواسم مشتركة تجمع بين مصر والعراق، فالبلدان تعرضا للإرهاب من خلال جماعات الإسلام السياسى والسلفية الجهادية كما أن الظروف الجغرافية متشابهة فمصر والعراق تدور على حدودهما أحداث ساخنة فى ليبيا وسوريا كما تزامنت نتائج الانتخابات البرلمانية فى العراق مع الرئاسية فى مصر وتولى رئيسان مقاليد الأمور فى الدولتين . ويشير إلى ان هناك بعض الفروق الجوهرية بين البلدين فى مقدمتها ارتباط مصر مع دول الخليج بعلاقات استراتيجية إلا ان العلاقات العراقية الخليجية يصيبها الفتور والتوجس .كما ان هناك الاتفاقية العراقيةالأمريكية والارتباط الوثيق بين البلدين فى الوقت الذى ما زالت واشنطن تتحسس طريقها فى مصر وسط اختبارات وضغوط متنوعة. بالإضافة إلى النفوذ الإيرانى فى العراق ومصر لا تزال على موقفها الحذر من السياسات الإيرانية مع التأكيد على الحرص على عدم تدخل إيران فى الشئون الداخلية للدول العربية . ويؤكد انه أمام مخططى السياسة الخارجية فى البلدين عدة مسارات يمكن أن تعيد الطرفين إلى مسار مشترك فى مقدمته المستوى السياسى والدبلوماسى من خلال استغلال وضع مصر مع دول الخليج لتخفيف حالة الاحتقان بين العراق والدول الخليجية كما أن للعراق دورا مهما كوسيط لتهيئة الأجواء فى العلاقات المصرية الإيرانية وقد يتم التفكير فى مبادرة لتسوية الأزمة فى سوريا موضحا الشواغل الطاغية على الحالة العراقية بان الأزمة الحالية تكاد تكون أكبر من السورية . ويشكك فى استمرار تنظيم "داعش" نظرا لان القبائل السنية لن تقبل التعاطى مع الأفكار التى تحملها جماعات الإسلام السياسى كما أن الأكراد كذلك لا يوافقون على سيطرتهم على العراق، مؤكدا ضرورة عدم انزعاج مصر أو السعودية أن المسألة لن تأخذ أكثر من أسبوع وستكون هناك ردود فعل تركية وكردستانية وإيرانية وسيقومون بدور مهم فى القضاء على "داعش". ويشير إلى انه من الممكن تفعيل التعاون بين البلدين من خلال تبادل المعلومات حول تحركات الجماعات الأرهابية والجهادية وتتبع مصادر تمويلها. أما الجانب الاقتصادى فيمكن إبرام اتفاقيات وصفقات فى النفط والسلع الغذائية والتشييد والبرمجيات وإعادة نظام الاستخدام من خلال القوى العاملة بجانب مضاعفة رحلات الطيران ونشر الخبرة المصرية فى العديد من المجالات بجانب دعم توجه رجال الإعمال فى البلدين لتطوير التعاون الاقتصادى مؤكدا انه فى الظرف الراهن لا مجال للتحرك فيه حتى استقرار الأوضاع وقيام الفرقاء العراقيين بإعادة النظر فى الحياة السياسية واتخاذ القرار المناسب.