اكدت انجي حمدي منسق حركة6 ابريل أنه في معظم الأحداث التي وقعت لم نر محاكمة حقيقية لكل من تورط فيها بل يتم تبرئة المجرمين الحقيقين الذين شاهدهم الشعب علي شاشات الفضائيات. وعلي شبكات التواصل الاجتماعي وهم يرتكبون تلك الجرائم لذلك تطالب الحركة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق لها صفة الضبطية القضائية بإشراف مجلس الشعب, علي أن يترأسها المستشار زكريا عبدالعزيز, واقالة حكومة الجنزوري وتكليف مجلس الشعب بتشكيل حكومة انقاذ وطني جديدة, وفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشوري مباشرة مع تعديل قانون اجراء انتخابات الرئاسة المعيب والذي يحصن اللجنة المشرفة علي الانتخابات من اي طعون طبقا للمادة82 من الاعلان الدستوري, وكذلك القانون المشبوه للانتخابات الرئاسية والذي تم اقراره قبل انعقاد الجلسة الاولي لمجلس الشعب, كما نؤكد تمسكنا بسلمية المظاهرات والوجود في ميدان التحرير. وأشارت الي فشل مبادرات وقف العنف الواحدة تلو الاخري بسبب الاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الأمنية. واتهمت النائب العام والنيابة العامة بالتقصير في التحقيق في كل المجازر السابقة, وتقديم الجناة فيها الي المحاكمة ومع توالي سقوط الشهداء بلا قصاص طوال عام مضي من مارس وأبريل مرورا بالبالون والعباسية وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وانتهاء بمذبحة بورسعيد. وإنه أصبح من الضروري ومن أجل مصلحة الوطن ان يتم تسليم السلطة الرئاسية لسلطة مدنية منتخبة في أسرع وقت. وناشدت الحركة أعضاء مجلس الشعب ضرورة القيام بدور اكبر من ذلك, باعتبارهم يملكون الشرعية, وأنهم السلطة الوحيدة المنتخبة.