أكد هانى قدرى دميان وزير المالية ان مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2014/2015 يتعامل بنظرة واقعية مع المشكلات والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى المرحلة الراهنة الى جانب تلبية تطلعات المجتمع المصرى فى حياة كريمة تتناسب مع إمكانيات مصر وعظمة شعبها. لافتا الى اعتماد الموازنة الجديدة على عدد من الاسس تتمثل فى تبنى سياسات للاصلاح الاقتصادى والمالى للسيطرة على عجز الموازنة العامة وزيادة الإيرادات العامة ، الى جانب الشروع فى اتخاذ اجراءات محددة لتحسين معدلات الاداء الاقتصادى دون الاعتماد على مصادر تمويل خارجية. وأوضح ان مؤشرات الاداء الاقتصادى فى الفترة الاخيرة تشهد تسجيل معدلات ايجابية تبشر بإمكانية العودة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بدءا من العام المالى المقبل. جاء ذلك خلال لقائه مع السفير الايطالى بالقاهرة السيد موريزيو ماساري اوضح وزير المالية ان التعاون مع الصندوق لم يتوقف فهو مستمر، كما انه يتجاوز مجرد الاتفاق على برنامج تمويلى ،مشيرا الى ان هذه البرامج التمويلية مع الصندوق تعتمد على مدى حاجة الدولة لها فى مرحلة معينة من تطورها الاقتصادي. من جانبه أكد السفير الايطالى دعم بلاده الكامل لمصر وتقديرها للخطوات البناءة التى تخطوها مصر لإعادة البناء الديمقراطى خاصة الصورة المشرفة التى ظهرت بها الانتخابات الرئاسية بمصر والتى كانت موضع اشادة دولية.