حكاية المصاعد

بالاشارة الى مانشر فى بريد الأهرام بعنوان «ضرورة لاغنى عنها»
السيد لطفى النميرى عضو اتحاد الكتاب بشأن التضرر من رفض ملاك العقارات القديمة تركيب مصاعد بها بالرغم من وجود مكان مخصص لتركيبها استنادا للتكلفة الزائدة وأن ارتفاع تلك العقارات لايتعدى عشرة طوابق مما يشكل معاناة لشاغيلها من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وأنه فى حالة عرض اتحاد الشاغلين أو السكان المشاركة مع الملاك فى التكلفة يتم الرفض دون مراعاة للحالة الإنسانية. وتساؤل كاتب الرسالة عن اسباب عدم وجود التزام قانونى بذلك دور المسئولين فى الحى التابع له العقار فى تنفيذ التركيب طبقا للمقايسة والرسم الهندسي.
وأوضح ان قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119/2008 يستهدف إقامة مبنى آمن سليم إنشائيا تتوافر فيها الملاءمةالصحية ويكفل لمستخدميه مقومات الحياة من مرافق عامة وخدمات.
ومن هذا المنطلق ومراعاة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فقد حرصت وزارة الإسكان فى تعديلاتها الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بالقرار الوزارى رقم 109 لسنة 2013 بالسماح بتركيب المصاعد داخل مناور المبانى القديمة بشرط ألا تمنع الإضاءة والتهوية أو تؤثر على مسارات مرافق العقار وسلامته الإنشائية.
وحفاظا على الثروة العقارية وتوفير الخدمات المطلوبة للعقارات وتعظيما لدور الإدارة المجتعمية فقد ألزم قانون البناء بالمادة (72) شاغلى العقارات المبنية التى لايقل عدد وحداتها عن خمس وحدات سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية، مملوكة أو بحق انتفاع أو مؤجرة لاشخاص طبيعين أو اعتبارين بإنشاء اتحاد شاغلين يتولى الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعمارى وتوفير الخدمات المطلوبة به، وذلك عن طريق الاشتراكات والالتزامات المالية والتى تحددها الجمعية العمومية للاتحاد بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية.
كما منح المشرع الشخصية الاعتبارية لاتحاد الشاغلين من تاريخ قيده فأتاح بذلك أن تكون له القدرة على القيام بمهامه من خلال التقدم للجهات الإدارية المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية لتوفير الخدمات المطلوبة للعقار.
مهندسة نفيسة محمود هاشم
وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق