مؤتمرالقبائل الليبية يدعو إلى المصالحة وإطلاق سراح السجناء

اغتال مسلحون مجهولون أمس مفتاح بوزيد رئيس تحرير صحيفة »برنيق« الليبية فى بنغازي،بعد استهدافه بشارع جمال عبد الناصر.
ويعرف بو زيد بانتقاداته للمجموعات الإسلامية المتطرفة على محطات التليفزيون الليبية. وبحسب أحد المقربين منه فإن مواقفه كانت وراء تعرضه لتهديدات متكررة.
فى غضون ذلك، تعرضت منطقة بنينا فى بنغازى لوابل من صواريخ جراد جراء القصف العشوائى من قبل مسلحين مجهولين.
وفى تلك الأثناء، عقد ملتقى القبائل الليبية -والذى ضم أكثر من 2000 شخص ممثلين لجموع قبائل ليبيا فى منطقة الزهراء بمدينة ورشفانة جنوب طرابلس- من أجل تحديد موقف قبائل ليبيا من الحراك الشعبى والعسكرى والذى يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر فى شرق البلاد للجيش الوطنى الليبي«ضد الميليشيات العسكرية التابعة لتيار الإسلام السياسي.
وكشف مسئول ليبى الشروط الثلاثة الرئيسية التى ستعلنها القبائل ل »حفتر«، والتى على أثرها سيتحدد موقفها بشكل قاطع تجاهه على أساس موقفه من هذه الشروط، فى حين يوجد شرط رابع، لايزال يدور حوله جدال وخلاف بين القبائل موضحا أن الشروط الثلاثة الرئيسية لتأييدها لمعركة الكرامة والحرب على الارهاب، يتمثل أولها فى تحقيق المصالحة الوطنية بين الجميع لتحقيق العدالة وأن تتساوى الحقوق والواجبات، بين المتضررين والمكتسبين، لثورتى الفاتح من سبتمبر 69، وفبراير 2011، وألا يكون هناك ولاء لأى من هذين النظامين.
ويتعلق الشرط الثاني، بعودة مليونى مهجر ونازح فى الداخل والخارج، والتى تضرر منها بشكل أكبر قبيلة »التوارغة«، الذين تفرقوا بين مصر وتونس، بحوالى 1،5 مليون مواطن، مع إعادة النازحين إلى مواطنهم فى الداخل، وذلك لبناء ليبيا الجديدة. أما الشرط الثالث، بحسب المسئول الليبى المناصر ل »حفتر«، فيتصل بخروج كل المعتقلين بالسجون، دون النظر إلى نظام أو تيار أو قبيلة، ما عدا المتورطين فى جرائم ضد الشعب الليبي، مع خلخلة منظومة »مصراتة«، التى تحتوى على 250 سجناً، مع الكشف عن مصير 7 آلاف سجين، غير معلومة أماكنهم. وشرط رابع، وهى طريقة التعامل مع الثروات الليبية، حيث تتمسك بعض القبائل بأن تقسم هذه الثروات، على أساس إقامة نظام الدولة الاتحادية، وتفتيت المركزية فى الحكم.
وكان المؤتمر الوطنى العام الليبى (البرلمان) قد صوت مساء أمس الأول، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء أحمد معيتيق التى ستبدأ مهماتها خلفا لحكومة عبدالله الثني، بأكثرية 83 صوتا من أصل 94 نائبا حضروا« الجلسة.