لاتصالح فى المبانى على الأراضى الزراعية

أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع قانون التعامل مع بعض مخالفات البناء، إلى مجلس الوزراء، على أن يقوم المجلس بإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وشدد الوزير على أن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التى تُشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات، أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، ورئيس قطاع الإسكان، إن مشروع القانون يتضمن 5 مواد أهمها أنه لا يجوز التصالح فى المبانى المقامة بالمخالفة على الأراضى الزراعية.مشيرة إلى أنه يتم البت فى موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية أو أكثر.
واضافة إن المادة الثانية من المشروع تشير إلى أنه يصدر قرار بالتجاوز عن إزالة أو تصحيح مقابل غرامة تعادل «ضعفي» قيمة الأعمال المخالفة، على أن تئول حصيلة مقابل التجاوز عن الإزالة أو التصحيح على اساس: 60% لصالح الخزانة العامة للدولة.و35% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان، وتخصص للصرف منها على أغراضه. و5 % لصالح الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة، يخصص ويُصرف جزء منها على نفقات معاينات ومكافآت اللجنة. وأوضحت أن المادة الثالثة، تنص على سريان الأحكام السابقة على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى ، ويوقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون إلى أن يصدر قرار بالموافقة على التجاوز عن المخالفات أو رفض التجاوز، وفى حال صدور قرار بالرفض يتعين عرض الأمر على المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، لإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة .