السجن المشدد لمبارك ولنجليه فى قضية القصور الرئاسية

المحكمة: المتهمون اغترفوا من المال العام دون رقيب أو حسيب

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكمها بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، و4 لنجليه علاء وجمال فى قضية الاستيلاء على 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألفا و18 جنيها، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها لما أسند إليهم من اتهام.
وتضمن الحكم عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لعمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين عبد الحكيم برئاسة الجمهورية وعبد الحكيم منصور أحمد ونجدة حسن بالمقاولين العرب، والذين تم إدخالهم كمتهمين جدد فى القضية، وذلك لسابق صدور أمر ضمنى من النيابة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضدهم، وشمل الحكم إحالة الادعاء المدنى المقام من محامى الحكومة ممثلا عن وزارة الإسكان ومحام من المقاولين للمحكمة المدنية المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين وعضوية المستشارين حمدى الشنوفى وهشام الدرندلى بحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حمودة وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا.
واستقبل مبارك ونجلاه الحكم بحالة من الوجوم والتأثر الشديد، وعلم «الأهرام» أن الرئيس السابق قال بعد خروجه من قفص الاتهام انه لا يفترض أن يكون مسئولا عن كل هذه الأفعال لأنه رئيس، بل هناك آخرون فى رئاسة الجمهورية هم المسئولون عن متابعة هذه الأمور.
وغاب عن جلسة الأمس المحامى فريد الديب، بينما حضر محام آخر من مكتبه، وصرح بأن الدفاع سيقوم بالطعن على الحكم امام محكمة النقض، وذلك بعد أن تودع المحكمة أسبابه.
كانت هيئة المحكمة قد اعتلت المنصة الساعة الحادية عشرة صباحا، وقبل النطق بالحكم قالت إنها عايشت احداث القضية بكل جوارحها والمت بوقائعها ورأت أن الافعال التى أتاها مبارك والذى من الله عليه بحكم مصر، واقسم على احترام الدستور والقانون، وبات نائبا عن شعبه فى ادارة شئونه وقائما على أمواله، فكان لزاما عليه كبح جماح نفسه وأولاده وغيرهم عن المال العام، لايستبيح منه شيئا إلا بحقه وكان عليه أيضا أن يعدل بالمساواة بين ابعد الناس واقربهم فى قضاء الحقوق وهذه ليست بدعة أو تكليفا بما لاطاقة له به فلنا فى السلف الصالح قدوة فقد سوى عمر بن الخطاب بين ابنائه وسائر المسلمين فبلغ بذلك ما بلغ وقد اتفق الفقهاء والعلماء على أن مالك المال العام هو الشعب لا يختص به أحد دون أحد بيد أن المتهم الأول (مبارك) وبدلا من الالتزام باحكام الدستور والقانون اطلق لنفسه ولنجليه العنان فى المال العام يغترفون منه ما شاءوا دون رقيب ودون اعتبار وحق عليهم العقاب انزالا لقوله تعالي (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إنما أموالكم وأولادكم فتنة وان الله عنده أجر عظيم)، وبالنسبة لما أسند إلى المتهمين المهندسين برئاسة الجمهورية والمقاولين العرب الذين تم إدخالهم فى القضية فان الامر الضمنى بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية الصادر بتاريخ 27 يونيو 2013 هو ما حجب المحكمة وغل يديها عن انزال العقاب بالمتهمين الاربعة، ولهذه الاسباب اصدرت المحكمة حكمها المتقدم.