قبل أن تنزلق ليبيا إلى الحرب الأهلية

كشفت الأحداث الأخيرة التى شهدتها بنغازى وطرابلس حجم المأزق الذى تعيشه ليبيا وحقل الألغام الذى يسير خلاله المسار الديمقراطى المتعثر, ويطرح التساؤلات حول مستقبل ليبيا وهل تتجه إلى أتون الحرب الأهلية؟
فالمعارك التى دارت بين اللواء المنشق عن الجيش الليبى خليفة حفتر والجماعات المتشددة فى بنغازى تحت مسمى معركة كرامة ليبيا, وأدت لسقوط عشرات القتلى والجرحى وترويع سكان المدينة, ثم قيام مجموعة مسلحة باقتحام مقر المؤتمر الوطنى العام فى طربلس, للمرة الثالثة خلال ثلاثة أشهر، لا تعكس فقط فشل الدولة المركزية الليبية فى بسط سيادتها بقدر ما تعكس طبيعة الأزمة الليبية وجوهرها السياسى والثقافي, فهناك سيطرة كاملة للغة السلاح فى إدارة الاختلافات والتناقضات التى يموج بها المشهد السياسى بعد ثورة 17 فبراير وسقوط القذافي, مقابل غياب حقيقى للغة الحوار والتفاهم. فقد ترك القذافى وراءه تركة ثقيلة من التناقضات والتحديات, نجح فى كبتها عبر القوة والحكم المستبد لعقود, وأبرزها وجود تيارات ذات توجهات سياسية ودينية وقبلية متنوعة ما بين تلك المحسوبة على نظام القذافي, وما بين أنصار ثورة 17 فبراير، الذين بدورهم ينقسمون إلى تيارات إسلامية ويسارية وليبرالية, ولكل من هذه التيارات ميليشياته المسلحة بجميع أنواع الأسلحة, وهذه التيارات لم تتفق على قواعد واضحة وموحدة لإدارة العملية السياسية وتقرير مستقبل البلاد, وإنما حاول كل منها بسط سيطرته وهيمنته على المشهد وتهميش وإقصاء الآخرين, فى إطار نظرية المباراة الصفرية, ولذلك ليس غريبا أن يتحول أى خلاف سياسى ينشب بين تلك التيارات والمجموعات إلى صراع مسلح دموى يخلف القتلى والجرحي, وهنا لب الأزمة, فالإسلاميون الذين يحاولون الاستحواذ على مفاصل الدولة وتقرير مستقبلها وفقا لرؤيتهم, لن يفلحوا فى القضاء أو تهميش التيارات الليبرالية الأخرى, كما أن أنصار الثورة الليبية لن يتمكنوا من القضاء أو تهميش أنصار القذافي, وإن الأخيرين بدورهم لن يفلحوا فى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء, من خلال محاولتهم المستميتة فى تأجيج الوضع الأمنى والاقتصادى ووضع العقبات أمام تقدم العملية السياسية.
وبدلا من أن تعالج الحكومة الليبية والمؤتمر الوطنى الأزمة وفق منظور شامل يرتكز على التوافق والحوار والتعاون بين كل أبناء الشعب الليبي, أسهمت سياساته فى تكريس حدة الاستقطاب والانقسام وإطالة أمد الأزمة, وتكتفى فقط بتحميل الخارج مسئولية استمرار الأزمة, فمن ناحية تتهم الحكومة الليبية أجهزة استخبارات أجنبية بقلقة الأوضاع فى الشرق, لكنها لا تدرك أن هشاشة الأوضاع الداخلية وغياب مؤسسات الدولة, المسئول الأول عن تلك الأحداث بعد الفشل فى جمع أسلحة الميليشيات, واستيعابها فى جيش قوى قادر على بسط سيادته على الحدود, خاصة مع مصر وتونس, ويمنع عمليات تهريب الأسلحة وتسلل الإرهابيين, مما جعل تلك الحدود مصدر تهديد حقيقى لهذه الدول, ولذا من الطبيعى أن أضحت الميليشيات المسلحة التابعة لهذا الفصيل أو ذاك هى المتحكم الفعلى فى الأوضاع الأمنية, ودخلت تلك الميليشيات فى تحد واضح للدولة مع استمرار أزمة غلق موانئ النفط منذ شهور, بل احتجاز كبار المسئولين, كما حدث مع على زيدان من قبل, ومن ناحية ثانية فإن التعثر فى إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية بكتابة دستور جديد وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية, أسهم بدوره فى تفاقم الأوضاع وترديها أمنيا وسياسيا واقتصاديا.
ليبيا الآن فى مفترق طرق حقيقى فإما أن تستمر عملية تغذية الاستقطابات القبلية والأيديولوجية والسياسية عبر الصراع المسلح وبالتالى الدخول فى أتون حرب أهلية سيكون الجميع خاسرا فيها, كما حدث فى سوريا والعراق, وإما أن تعلن حالة الاستنفار الوطنى من جانب كل أبناء الشعب والاصطفاف عبر التوافق والحوار من أجل بناء ليبيا وتحقيق أهداف ثورة 17 فبراير, عبر تكريس الديمقراطية الحقيقية التى ترتكز على المواطنة وتستوعب معها جميع الاختلافات والتناقضات فى إطار تنافس سلمي, والإسراع بإجراء حوار وطنى شامل يضم جميع القوى من أنصار الثورة والنظام السابق وكل التيارات السياسية, مع استبعاد وعزل الجماعات المتشددة التى تمارس الإرهاب, والتيارات التى تستخدم العنف المسلح, والعمل الجدى على استكمال خريطة الطريق وبناء دولة حقيقية ذات مؤسسات أمنية وسياسية واقتصادية وإدارية قوية, بعد حالة اللا دولة التى كانت سائدة إبان عهد القذافى, وجمع السلاح المنتشر فى كافة أرجاء البلاد, وفرض الأمن على الحدود وتحقيق التنمية وتوظيف موارد النفط من أجل تحسين أوضاع الشعب الليبي.
ودون ذلك فإن أحداث بنغازى وطرابلس لن تكون الأخيرة, مالم يحدث تغيير جذرى فى هيكل إدارة العملية السياسية من جانب جميع أطرافها, بل ستكون جزءا فى سلسلة طويلة من عمليات القتل والترويع والصدامات المسلحة التى تشهدها كثير من المدن الليبية, والأخطر من ذلك أن الأزمة تتسع أبعادها ومداها وتشابكاتها الخارجية, وهو ما يسهم فى إيجاد بيئة من الفوضى قد تدفع ليبيا إلى وضع الدولة الفاشلة.
لمزيد من مقالات احمد سيد احمد