قرر عمال هويس اسنا تعليق اضرابهم وفتح الهويس امام حركة الملاحة النيلية واعطاء وزير الري الدكتور هشام قنديل مهلة ثلاثين يوما لتنفيذ وعوده ومن اهمها التحاور مع وزارة المالية لرفع المرتبات وزيادة الأجور علي ان يتم ذلك خلال ثلاثة اسابيع اضافة إلي ضرورة تثبيت45% من العمالة المؤقتة حتي نهاية شهر يوليو المقبل وكان قنديل قد التقي العمال المضربين عن العمل بالهويس أمس معلنا وجود خطة حكومية مدتها5 سنوات ستكون ملزمة لأي وزير يأتي من بعده تقضي بتثبيت جميع المؤقتين وتحسين الأجور وتوحيدها بين مختلف قطاعات الوزارة البالغة19 قطاعا. وقال إن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ تلك الخطة الخمسية التي تتضمن اولي مراحلها تعيين2000 عامل مؤقت ونقل5000 آخرين إلي الباب الأول, وكان المهندس محمد عبدالمطلب نائب وزير الري, قد اجتمع بعمال الري المضربين صباح أمس الأول, وعرض عليهم تثبيت200 مؤقت من إجمالي1200 وتشغيل400 مؤقت علي باب أول ميزانية علي أن يتم تعيين جميع العاملين بمراحل متتالية علي خمس سنوات, مما قابله العاملون بالري بالرفض الشديد. وحدثت مشادات كلامية بينهم وبين نائب الوزير معلنين رفضهم التام للعرض ومطالبين بتثبيت جميع المؤقتين وانسحب جميع العاملين من الاجتماع وفشل في إقناع المضربين بعد عودتهم للهويس مرة أخري.