لمنع التأثير على المرشحين والناخبينسرعة الرد على الشائعات ومعاقبة المروجين لها واجب وطنى

مع اقتراب العد التنازلى للانتخابات الرئاسية تطفو على السطح بعض الشائعات التى يستخدمها مؤيدو المرشحين ضد بعضهم البعض فى محاولة للتأثير على افراد المجتمع لتوجيههم نحو مرشح ما: فهل ينجح مرشحوا الرئاسة فى التصدى لهذه الشائعات؟
فى البداية يتوقع الدكتور فوزى عبدالغنى عميد كلية الإعلام جامعة فاروس بالاسكندرية ظهور الشائعات بشكل كبير فى المرحلة المقبلة لماراثون الانتخابات الرئاسية.
ويؤكد ان التصدى للشائعات يتم من خلال سرعة الرد على الشائعة التى ظهرت فجأة مثل التسرييات والرد عليها من خلال المصدر الرئيسى الذى يمكن ان يكذب هذه الشائعة وبالتالى يعرف الناس ان ماحدث هو مجرد شائعة ولم يكن حقيقة. ويشير المستشار احمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا إلى ان مفهوم الشائعة هو القول أو الفعل الذى لايستند إلى حقائق أو ادلة قاطعة تهدد أمن أو استقرار المجتمع، أو تهدد الأمن القومى ولعل جريمة ترويج الشائعات عن طريق حيازة أو تجريز محررات أو ترويج اكاذيب للاضرار بمصالح مرشح معين وهو ما تناولته المادة 201 مكرر بقانون العقوبات المصرى حيث نصت على انه يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتتجاوز مائتى جنيه كل من اذاع عمدا اخبارا أو بيانات أو اشائعات كاذبة اذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو القاء الرعب بين الناس أو الحاق الضرر بالمصلحة العامة، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها كل من احرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه وكانت معدة للتوزيع أو اطلاع الغير عليها وكل من حاز وسيلة من وسائل الطبع أو التسيجل، ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل شئ ما،
ويقترح المستشار أحمد عاشور عمل مشروع بقانون يسمى «قانون مكافحة الشائعات» عن طريق انشاء جهاز يتبع رئاسة الجمهورية يلجأ له المواطن المصرى الذى يقع فى حيرة من تداول شائعة معينة، ويقوم الجهاز باستقصاء الحقيقة، بهدف طمأنة المواطن المصرى وزيادة الثقة فى حكومته وهو ما لايتعارض اطلاق مع الحريات التى كفلها الدستور المصرى من حرية الرأى والتعبير والفكر. ويؤكد الدكتور المستشار عبدالكريم السروى بقضايا الدولة بالقاهرة ان جريمة الشائعات الرئاسية التى تلحق المرشحين للرئاسة اثناء فترة الانتخابات حدد المشرع المصرى عقوبتها.