"السادات" يؤيد المختلط

طالب محمد أنور السادات «رئيس حزب الإصلاح والتنمية» بوضع قانون للإنتخابات البرلمانية المقبلة وفقا لنظام مختلط يميل للفردى وأن تكون القوائم مغلقة وليست نسبية لتفادى أزمات القوائم النسبية وبما يسمح ببناء تحالفات وإئتلافات فى الإنتخابات، وحدد السادات عدة نقاط يجب أن يتضمنها قانون الإنتخابات وهي:
1- أن يتم إقرار النظام المختلط « الفردى والقائمة « فى الإنتخابات البرلمانية المقبلة والإتجاه المطروح لأن تكون عدد مقاعد الفردى 410 والقائمة 150 والمعينين 30 مقعد يعد هذا مناسبا لأننا بذلك نضمن تمثيلا عادلا لجميع الفئات المجتمعية من شباب ومرآة وأقباط وذوو إحتياجات خاصة . وأيضا إستيعاب قاعة المجلس لإجمالى عدد النواب.
2- أن يتم تعيين نسبة ال5% بالبرلمان وفقا لمعايير واضحة تضعها لجنة تعديل قانون مجلس النواب ليكون التعيين بناء على الجدارة والكفاءة وليس المجاملات
3- أن يحظر إنضمام المستقلين لأى من الأحزاب بمجرد فوزهم بالإنتخابات البرلمانية.
4- آلا يتم إقصاء أى فصيل إلا بحكم قضائى نهائى طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
5- السماح لضباط الجيش أو الشرطه أو أعضاء السلك القضائى أو الدبلوماسى الراغبين فى خوض الانتخابات بالحصول على اجازة من عملهم مسببة لهذا بدلا من تقديم إستقالة .
6- الأخذ بنتائج حوارونقاش الرئيس مع رؤساء الأحزاب حول قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وعرض ما إنتهت إليه لجنة تعديل هذه القوانين سريعا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلى خبراء القانون الدستورى برأيهم ضمانا لعدم الطعن بعدم دستورية الإنتخابات فيما بعد.
ومن جانبه قال محمد محى الدين البرلمانى السابق رأى أنه لصالح الحياة السياسية فى المرحلة الحالية فأنه من الأفضل الجمع بين نظامي القائمة و الفردى بنسبة النصف لكل منهما، بحيث يتم العودة فى النظام الفردى للدوائر القديمة و عددها 222 يتم انتخاب نائب واحد عن كل منها، بينما تكون القوائم على مستوى المحافظات و يكون عدد أعضاء القائمة هو مجموع المقاعد الفردية المخصصة لها, وأشار محيى الدين الى أن مميزات هذا الإقتراح هو أنه يرضى الطرفين بنسبة متساوية و على المستوى السياسى يتيح للمواطن اختيار مرشحه بصورة مباشرة فى دائرة صغيرة وفى نفس الوقت دفع المواطن دفعا نحو تشجيع و انتخاب وتقوية الأحزاب من خلال اختياره قائمة على مستوى المحافظة و من ثم سيكون هذا توجيها للمواطن للمفاضلة على أساس البرامج.إضافة الى أن نظام القائمة على مستوى المحافظة تعطى فرصة أفضل لتمثيل المرأة و الأقباط و الشباب.