أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أنه سيتم طرح أسهم زيادات رؤوس أموال شركات قطاع الأعمال العام فى اكتتابات عامة بالبورصة. وأضاف أن هذا الاتجاه يهدف لضخ استثمارات جديدة فى هذه الشركات لإعادة هيكلتها، خاصة وأن البورصة تعد أحد أهم البدائل المالية أمام هذه الشركات، فضلا على إتاحة الفرصة أمام المصريين للمشاركة فى بناء اقتصاد بلدهم، لأن الاقتصاد الوطنى يبنى على أكتاف وسواعد المصريين. وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تعديل العديد من التشريعات لتهيئة مناخ الاستثمار منها تعديل قانون الاستثمار إلى جانب إصدار قانون ينظم الطعن على عقود الدولة وكذلك قوانين أخرى جاذبة للاستثمار على رأسها تسهيل تملك الأراضى الصناعية للمستثمرين، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تعديل قانون حوافز الاستثمار. ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار أنه فى ضوء العجز الكبير الذى تشهده الموازنة العامة للدولة حالياً، فإنه تقرر النظر فى تمويل الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل مصانع شركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتها الإنتاجية، من خلال زيادة رءوس أموالها وطرح أسهم هذه الزيادة فى رأس المال عن طريق اكتتاب عام فى البورصة، وليس من خلال طرح شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة.