أكد السفير سامح شكري سفير مصر لدى الولاياتالمتحدة أن نشاط بعض منظمات المجتمع المدني الأمريكية في مصر ينظر فيها القضاء المصري ولا أبعاد سياسية تتداخل في هذا الأمر، وأشار إلى أن القضاء المصري مشهود له بالنزاهة والحرفية والاستقلالية وأن عدم السماح لعدد من المواطنين الأمريكيين العاملين في هذه المنظمات بمغادرة مصر حاليا يرتبط بسير التحقيقات التي لم يفرغ منها القضاء المصري بعد,وأوضح شكري أن هذا الموضوع من الطبيعي أن يكون محل اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة وأن يلقى اهتماما مماثلا في أوساط الرأي العام المصري، موضحا أنه على اتصال دائم بكبار مسئولي الإدارة الأمريكية في مجلس الأمن القومي والخارجية الأمريكية ودوائر الكونجرس المختلفة بمجلسيه الشيوخ والنواب، للرد على استفساراتهم، ولإيضاح الموقف المصري بالتأكيد على أن إجراءات عدم السماح بمغادرة بعض المواطنين الأمريكيين هو إجراء قضائي بحت يفرضه مسار التحقيقات الحالية وبغض النظر عما إذا كان المواطن مصريا أو أمريكياأو حامل أي جنسية أخرى. ونوه السفير شكري بأنه لا يمكن إغفال حقيقة أن إحدى ثمار ثورة 25 يناير إنما ترتبط بإعلاء كلمة القانون وقدسيته واستقلالية القضاء فضلا عن الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية. وأوضح السفير انه لمس حرص الجانب الأمريكي على الحفاظ على جوهر العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والتي تخدم مصالح الطرفين، ومن ثم القدرة على معالجة هذا الموضوع لما ينطوي عليه من حساسية، وبما يضمن استمرار هذه العلاقات في اتجاهها الإيجابي واحتواء ما قد يعتري هذه العلاقات من مشاكل، منوها بأن الجانبين استطاعا التناول والتعامل مع الكثير من التحديات عبر عقود طويلة اتسمت خلالها العلاقات بالقوة والشراكة، وقال السفير "بالتأكيد يمكن تناول هذه المشكلة في إطار من التعاون والرغبة المشتركة في أن تظل العلاقات وثيقة يستخلص فيها كل من الطرفين مصلحته، على أن يكون هناك في نفس الوقت تفهما من كل جانب لمشاغل واهتمامات الجانب الآخر ومراعاة الأطر التي يعمل من خلالها."
إقرأ أيضا : واشنطن بوست: لجوء عدد من الموظفين الأمريكيين للاختباء في سفارتهم بالقاهرة