ضحايا التمويل العقارى فى دمياط وبنى سويف يستغيثون

أكثر من 600 شاب مصرى فى دمياط فى مقتبل حياتهم الزوجية لديهم شكوى من عدم استفادتهم من مبادرة البنك المركزى لتنشيط التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل،
هؤلاء الشباب دبروا القرش على القرش حتى يفوزا بأربعة جدران ليبدأوا فيها حياتهم وإستلموا شققهم بالفعل فى مدينة دمياط الجديدة قبل أشهر وأسابيع قليلة من صدور التعليمات الجديدة والتى تخفض سعر الوحدة السكنية والفائدة عليها على الذين تسلموا من بداية شهر أبريل الحالى بالرغم من أنهم تقدموا سويا وبعضهم جيران فى العمارة الواحدة .
وتفيد مأساة الشباب بأن مقدم شققهم يقدر بنحو 36 ألف جنيه ،وقسط ب 352 جنيها شهريا ،ترتفع بعد سبع سنوات إلى 600 جنيه وفائدة 13 % لمدة 20 سنة بخلاف 7 % لصندوق التمويل العقارى لمدة 7 سنوات ، أى أن ثمن الشقة الواحدة يتراوح بين 170 ألفا إلى 250 ألف جنيه ، مع العلم أن ثمن الوحدة السكنية بالمبادرة التى طرحها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء يتراوح بين 75 ألفا إلى 112 ألف جنيه،وعند مراجعة المسئولين فى هيئة المجتمعات العمرانية للمطالبة بالعدل أجابوهم بأن هذه التخفيضات ستسرى على الذين سوف يتسلمون شققهم ،أما الذين استلموا فقالوا لهم إن «اللى فات مات»، مع العلم أن المستلمين وغير المستلمين جميعا فى مشروع واحد ولا يتجاوز زمن الإستلام 3 أشهر فقط حسب أولوية إنهاء الإجراءات.
يقول مجدى رضا محمد أبو العطا من كفر سعد، واشترى شقة فى دمياط الجديدة إنه تقدم إلى بنك التمويل العقارى عام 2006، وبعد إجراءات طويلة تسلم شقته ، لكنه فوجئ بأن الذين تسلموا الشقق من أول أبريل ستنخفض قيمة الشقة ومقدمها وفوائدها بنحو 40 % لأنهم يستفيدون من التسهيلات الجديدة بينما هو والعشرات غيره حرموا منها بالرغم من ظروفهم الصعبة .
أما حسنين محمد إمبابى فيقول إنه يدفع قسطا لشقته نحو 650 جنيها بينما جاره يدفع 70 جنيها فقط عن نفس المساحة ، مشيرا إلى أنهم التقوا مع نائب رئيس جهاز التعمير بدمياط الجديدة محمد الحص والذى طالبهم بإرسال المذكرات إلى الجهات الحكومية ومجلس الوزراء وهيئة المجتمعات العمرانية لأنه لا يملك أن يفعل لهم شيئا .
ويقول محمد محمود شريف حاصل على دبلوم بريد منذ 13 سنة وخاطب منذ سنتين وغير قادر على إتمام مراسم الزواج بسبب الأقساط والفوائد العالية جدا على الشقة ولديه أمل فى أن تنخفض الأقساط ، ليتمكن من بدء حياته، أما محمود أبو الخير فيؤكد أن ثمن الوحدة السكنية 63 مترا أيام المخلوع حسنى مبارك كانت 35 ألف جنيه فقط ووصل سعرها إلى 94 ألف جنيه بسبب شراء بنك الإسكان الشقق ثم بيعها بفوائد عالية ، مطالبا بأن يتم تقليص سنوات السداد أو تخفيض قيمة القسط الشهرى بإختصار المساواة بين المشترين جميعا لنفس الوحدات. ويتعلق الشباب فى دمياط الجديدة بأمل إصدار قرار من المهندس إبراهيم محلب يشملهم ويساويهم ببقية المستفيدين من مبادرة دعم مساكن الشباب .
وفى محافظة بنى سويف يعانى آلاف الشباب بمراكز بنى سويف من حاجزى الوحدات السكنية بالمشروع القومى «مبارك» سابقا التابع لإدارة التسكين بالمحافظة من عدم تسليم الوحدات السكنية التى قاموا بحجزها بمقدم 5 آلاف جنيه منذ ما يقرب من 10 سنوات وما زالوا يعيشون حلم العيش تحت سقف واحد مع أبنائهم وزوجاتهم بعد أن توقف المشروع منذ سنوات عقب ترك اللواء أحمد زكى عابدين المحافظ الأسبق المحافظة .
يقول محمد رزق محمد 35 سنة عامل ويعول 3 أطفال توجهنا عدة مرات لإدارة التسكين بالمحافظة للسؤال عن الوحدات الوهمية التى عشنا ننتظرها على مدى عشر سنوات وكان الرد: لا توجد أراض مخصصة للمبانى فكيف تم فتح باب الحجز ولا يوجد أساس للمشروع فأين مصداقية الدولة معنا؟ وطالب رزق المسئولين بأن يقوموا بسحب ملفاتهم من هذا المشروع وإلحاقها بمشاريع وزارة الإسكان التى تملأ أرجاء كل محافظة فنحن لنا الأولوية دون غيرنا ولا يوجد لدينا مانع من دفع أى فروق فى الأسعار .
وفجر أشرف على طه سليم موظف 40 سنة مفاجأة حينما أكد أنه ومئات الشباب تقدموا لمشاريع الإسكان التابعة للجهاز على مدى 9 سنوات وللأسف يأتى الرد والحجة أننا سبق لنا الحصول على وحدات سكنية ،وهذا لم يحدث على ارض الواقع ونناشد رئيس الوزراء و وزير التنمية المحلية النظر الى مشكلتنا والعمل على حلها قبل خروجنا إلى المعاش أومن الدنيا .