كتب- محمد العجرودي: نفي الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة ان الوزارة لم ولن ترسل لاي جهة بشأن اعادة النظر في قانون الحريات النقابية السابق موافقة الجهات المعنية عليه. مؤكدا ان ما تم تناقله عن اعادة النظر في مشروع القانون غير صحيح أو دقيق. وأكد خلال رئاسته للاجتماع الاول لأعمال المجلس الاستشاري الأعلي للعمل بحضور الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس اتحاد نقابات عمال مصر وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية وجميع الجهات المعنية الأعضاء في المجلس بالاضافة إلي عدد من الخبراء والمختصين وانه لابد من تكثيف الجهود من أجل صدور قانون الحريات النقابية بحيث يكون ضمن أولويات البرلمان الحالي من أجل استقرار علاقات العمل علي أن يؤخذ برأي طرفي العملية الانتاجية من أصحاب الأعمال والعمال عند سن القواعد المتعلقة بعلاقات العمل.