وزير القوى العاملة يقرر تشكيل لجنة لبحث مشاكل العمال وتسويتها

قرر وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور فتحى فكرى تشكيل لجنة تضم مختلف الأطراف المعنية للتباحث حول أية مشكلة تخص العمال على أن تعرض مقترحات تلك اللجنة على جميع الأطراف حتى لا تكون هناك قرارات فردية .
وطالب الوزير ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال بحضور لجان تسوية منازعات العمل الفردية التى تعقد مكاتب علاقات العمل تنفيذا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2008 المعدل لأحكام المواد 70، 71، 72 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك بهدف التسوية الودية لمنازعات العمل الفردية وتخفيف العبء عن كاهل المحاكم العمالية.
وأكد - فى تصريح له عقب رئاسته للمجلس الاستشارى الأعلى للعمل - أنه سينتظر اقتراحا من أعضاء المجلس بإعادة النظر في بعض المواد التى طلب البعض تعديلها بمشروع قانون النقابات العمالية ومن قانون العمل على نحو يعزز صياغة جديدة لتسيير علاقات العمل، على أن تعرض تلك الرؤى والمقترحات على الاجتماع القادم للمجلس بعد أن تتبلور في صورة نص تشريعي.
وشدد وزير القوى العاملة (رئيس المجلس الاستشاري الأعلى للعمل) على الجهات المعنية في مصر بأهمية المجلس الاستشاري للعمل والاهتمام إعلاميا بتلك الرسالة كي تقوم الجهات المعنية بوضع أي قواعد تتعلق بتنظيم علاقات العمل بأخذ رأي المجلس، الأمر الذي يضع أمام متخذ القرار رؤية العمال وأصحاب الأعمال حول التشريعات والقوانين المراد سنها.
وطالب بتكثيف الجهود من أجل صدور قانون الحريات النقابية ليكون هذا القانون ضمن أولويات البرلمان الحالي من أجل استقرار علاقات العمل، على أن يؤخذ برأي طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال عند سن القواعد المتعلقة بعلاقات العمل.
وأكد أن للمجلس دور مهم للغاية خلال الفترة المقبلة والأمل معقود على جهود أعضاء المجلس من أجل تفعيله لأننا في حاجة إليه أكثر من أي وقت مضى نظرا للاضطرابات الحالية فى سوق العمل من أجل أن تستقر الأوضاع وتتحرك عجلة الاقتصاد إلى الأمام.