اعلنت حملة حمدين صباحى انه لايوجد لديها نية للطعن على مرشح الرئاسة المنافس المشير عبدالفتاح السيسى امام اللجنة العليا للانتخابات، موكدا ان شروط قانون الانتخابات التى وضعتها اللجنة العليا لايوجد بها ماهو مخالف ترشح المشير . كما اعلنت الحملة ان لجنة تطوير البرنامج الانتخابى لحمدين تعكف على وضع اللمسات النهائية تمهيدا للاعلان عنه كاملا وطرحه للنقاش المجتمعى مع بدء فترة الدعاية الرسمية عقب اعلان القائمة النهائية للمرشحين، اوائل الاسبوع المقبل . وكشفت الحملة ان البرنامج يتكون من ثلاث ركائز رئيسية تتمثل فى تنمية اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية. وحرية يحققها النظام الديمقراطي، وكرامة يحميها الاستقلال الوطني، بغرض اعادة بناء قدرات مصر النهضوية، بالاضافة الى »البرنامج العاجل« الذى يحتوى على مجموعة من المشروعات القومية الملحة للتغلب على التحديات التى تواجه مصر فى الفترة الانية والخروج بمصر من ازمتها خلال العام الاول من فترة الرئاسة يتبعه فى التنفيذ برنامج»اعادة بناء القدرات« خلال سنوات الفترة الرئاسية الاربع. واوضحت ان اهم المشروعات والمبادرات التى يحتويها »البرنامج العاجل« للخروج من الازمة الحالية مشروعات الطاقة والتى تهدف لزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة 16%(اربعة آلاف ميجاوات) خلال عامين وذلك بمشروعات محددة لتعميم استخدام هذه الطاقة المتجددة . وعن الركائز التى يقوم عليها البرنامج اوضحت الحملة انه يقوم على ركيزة »تنمية اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية« التى تنقسم بدورها الى 6 محاور ، اولها يبحث كيفية النهوض بالاقتصاد عبر تحديث السياسات الاقتصادية والمالية، فيما يناقش المحور الثانى »التوسع العمرانى والمشروعات العمرانية الكبرى « والمحور الثالث البرنامج القومى لتطوير القطاع الزراعى وتنمنية الريف ، كما يتعرض المحور الرابع للتصنيع والتكنولوجيا والطاقة والتعدين والبحث العلمى وافاق التكنولوجيا الجديدة التى يسعى البرنامج الرئاسى لتوطينها، والمحور الخامس العدالة الاجتماعية والانسان المصرى الذى يناقش قضايا جوهرية تمس حياة المواطن المصرى واحتياجاته الاساسية وتؤمن حقوقه الاقتصادية والاجتماعية المعروفة ب(7+1) كالغذاء الصحى الكافي، الاسكان، التعليم، الصحة، العمل، الاجر العادل، التأمين الشامل والحق فى بيئة نظيفة. واكدت الحملة ضرورة انهاء حالة الاستقطاب التى تضرب المجتمع المصرى من خلال الاتفاق على صيغة تصهر كل الفئات السياسية والاجتماعية فى بوتقة واحدة ، مع التأكيد على العقاب الواجب لكل من تلوثت يده بدماء شهداء الوطن بدءا من 25 يناير 2011 حتى الآن.