مناطق لوجستية وبورصات سلعية بالتعاون مع بنك الاستثمار القومى

قرر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، تنظيم عدد من ورش العمل، لتحديث القوانين الاقتصادية فى ضوء الاستحقاقات الدستورية الجديدة، ولتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
كما قرر المجلس، التنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات، لإعداد دراسات جدوى إقامة مناطق لوجستية وبورصات سلعية، فى ضوء المزايا النسبية بكل محافظة.
وصرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، بأنه تم الاتفاق مع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، علي دراسة إمكان مساهمة بنك الاستثمار القومي في مشروع إقامة المناطق اللوجستية والبورصات السلعية بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات.
من ناحية أخري أشاد مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماعه أول أمس بالسياسات الجديدة التي تتبعها وزارة التموين لحل مشكلة السلع المدعمة وضمان وصولها للمواطنين خاصة الخبز المدعم والسلع التموينية، والقضاء علي ظاهرة تسرب الدعم لغير مستحقيه، مؤكدا مساندة جميع منتسبي الغرف هذه السياسات والتي ستسهم في توفير أكثر من 250 مليون جنيه يوميا وستعمل علي ضخ أكثر من مليار جنيه لشراء سلع تموينية عن طريق البقالين التموينيين.
واستعرض مجلس الإدارة، الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية للتنسيق بين منتجي السلع الغذائية وأصحاب محال البقالين التموينيين لتوفير السلع بهذه المحال والبالغ عددهم أكثر من 25 ألف بقال.
كما أكد المجلس، نجاح المنظومة الجديدة للخبز المدعم التي بدأت بالفعل في محافظة بورسعيد، ويبدأ تطبيقها بمحافظتي السويس والإسماعيلية أول مايو المقبل.
وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد، قرر الاستفادة مما انتهت إليه المبادرة الحكومية لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، والتي تم إطلاقها عام 2008 لبناء إطار تشريعي أفضل يدعم مناخ الأعمال، حيث قامت «إرادة» بتطوير المؤسسات والأدوات والأساليب لحصر ومراجعة الأدوات التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال، ولتحسين عملية صنع القرار من خلال تبني تقييم الأثر لبدائل السياسات الحكومية اعتمادا علي البراهين والأدلة وبعد عملية تشاور منظمة مع المجتمع. وأشار إلي أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لدراسة القوانين التجارية المطروحة حاليا للنقاش، علي أن تنتهي من عملها خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وأوضح الوكيل، أنه تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية علي توقيع 7 اتفاقيات تحاسبية جديدة لعدد من الأنشطة التجارية ليصل عدد الاتفاقيات إلى 16 اتفاقية بعد التوقيع الشهر الماضي على 9 اتفاقيات، بهدف التيسير علي اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأعلن الوكيل، عن تشكيل لجنة مشتركة مع مصلحة الضرائب يمثل فيها المستوردون، لدراسة احتساب مصاريف تدبير العملة ضمن التكلفة الاستيرادية عند المحاسبة الضريبية لأصحاب الأنشطة الاستيرادية، وذلك خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى الآن.