غرفة عمليات ب«القضاة» لمتابعة الانتخابات برئاسة الزند

طالب المستشار عبدالله فتحى نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادى القضاة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بوضع خريطة توزيع القضاة وأعضاء النيابة العامة على اللجان الانتخابية العامة والفرعية وفقا لمحال اقامتهم لسرعة انتقالهم وتسهيل اعمالهم فى الاشراف على العملية الانتخابية المزمع اجراؤها يومى 26 و27 مايو المقبل.
وشدد وكيل نادى القضاة على ضرورة استبعاد القضاة اصحاب الانتماءات السياسية والمحالين للتحقيق سواء ثبت ان لهم انتماء لجماعة الاخوان أو لاى تيار سياسى آخر. واضاف فتحى ان جميع الهيئات القضائية التى سوف تشارك فى أعمال الاشراف على الانتخابات الرئاسية قد ارسلت كشوفا بعدد واسماء اعضائها إلى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لتوزيعهم على اللجان، مشيرا إلى ان الغالبية العظمى من القضاة رحبت بالمشاركة فى الاشراف على الانتخابات باعتباره واجبا دستوريا ووطنيا.
وأكد وكيل النادى ان مجلس الإدارة انتهى من تشكيل غرفة عمليات برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي، موضحا ان تلك الغرفة سوف تتولى متابعة القضاة لتذليل العقبات التى تواجههم اثناء العملية الانتخابية، وسوف تكون متواصلة معهم بشكل دائم حتى انتهاء جميع خطوات العملية الانتخابية، كما ستتولى الغرفة التواصل والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وقوات الجيش والشرطة لتأمين القضاة ولجان التوصيت.