اللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية:

الأمن المركزى درع الشعب وليس عصا السلطة

داخل إحدي النقاط الحصينة لوزارة الداخلية، التقت »الاهرام« بأحد القيادات الأمنية المهمة، الذي يتولي ورجاله التصدي للعمليات الإرهابية وقوي الظلام التي يعاني منها الشارع المصري في الآونة الأخيرة،
ولم يقتصر دوره فقط علي مواجهة الإرهاب والخارجين عن القانون بل هو المسئول الأول عن القوة الرادعة المكلفة بحماية الجبهة الداخلية للوطن .. خلال 100 يوم من توليه منصبه، حاول الحفاظ علي تغير الفلسفة الأمنية، وتحويل قوة وزارة الداخلية من سوط في يد الدولة لمواجهة الشعب إلي درع واقية لحماية الوطن والمواطنين..
اللواء اشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي، تولي منصبه في أوائل شهر مارس من العام الماضي، عقب أحداث مقلقه شهدتها قطاعات الأمن المركزي، ونجح بخبرته في رأب الصدع الذي طال أحد أهم قطاعات العمل الأمني بوزارة الداخلية.
وخلال حواره مع الأهرام أكد اللواء اشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي أن العقيدة الأمنية قد تغيرت ولن ترجع إلي الوراء، فالمهمة الأساسية لرجل الأمن المركزي هو حماية المواطن المصري والحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة وتأمين المنشآت الحكومية مهما كلف ذلك من تضحيات، وفيما يلي نص الحوار ..

نبدأ من حيث بداية تكليفكم بقيادة الأمن المركزي المصري، وزيارة الرئيس السابق محمد مرسي، ما هو موقف قوات الأمن المركزي من الزيارة، وهل تأثرت القوات بتلك الزيارة التي وصفها البعض بأنها محاولة من تنظيم الإخوان لتحييد الأمن المركزي والسيطرة عليه قبل ثورة 30 يونيو؟
زيارة الرئيس السابق كانت عادية وغير مؤثرة بالمرة في الضباط، وبالرغم من ملاحظتنا محاولة جماعة الإخوان التأثير علي القوات ودفعهم فى سبيل أن يكونوا أداة لمواجهة المظاهرات والحراك السياسي الذي خرج ضد سياسة فترة الحكم الإخواني، إلا أن التأكيد علي حياد الأمن المركزي والوقوف علي مسافة متساوية من كافة القوي السياسية كان بمثابة عقيدة ومبدأ لا يمكن تغييره، وتمكنت قوات الأمن المركزي في التصدي بكل حسم لمحاولات التصادم والالتحام التي كان يعتزم عناصر جماعة الإخوان القيام بها ضد المواطنين المصريين قبل ثورة 30 يونيو، وجاء المشهد التاريخي للأمن المركزي في حماية التظاهرات السلمية التي قام بها الآلاف من الشعب المصري عدة مرات بمحيط قصر الإتحادية، ولم يخرج مجند أمن مركزي واحد في مواجهة المصريين خلال ثورة 30 يونيو، وكانت التكليفات لكل القوات هي حماية المنشآت الحكومية والممتلكات العامة والخاصة من أي محاولات للعبث بها، علي غرار ما حدث عقب ثورة 25 يناير، الأمر الذي أسهم وساعد في إنجاح ثورة 30 يونيو.
شهد أحد قطاعات الأمن المركزي حادثاً مؤسفاً عند قيام أحد المجندين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بقتل ضابط أمن مركزي، فما هو موقف قيادة الأمن المركزي من تلك الواقعة ؟
أؤكد أن قوات الأمن المركزي خالية تماماً من أي عناصر ترتبط بجماعة الإخوان الإرهابية، كما أن القيادة المركزية تتابع بشكل دوري وشبه يومي القوات من ضباط وأفراد ومجندين، وقد شهد الأمن المركزي جهوداً خلال الفترة الماضية في مراجعة وتطهير القوات من بعض المتشددين دينياً، خاصة أن التشدد لا يجب أن يكون في عنصر الأمن المركزي، فقد تم استبعاد عدد من العناصر المتشددة غير المحايدة خلال الفترة الماضية.
الفترة الحالية تشهد أعمال تصيد كبير لتمركزات قوات الأمن المركزي، وزرع عبوات ناسفه لها، هل ذلك ناتج عن معلومات بتحرك التمركزات الأمنية أم يأتي علي سبيل المصادفه، وماهي خطوات مواجهة مثل هذه التصرفات الإجرامية؟
لا توجد خيانة بين صفوف قوات الأمن المركزي بوجه خاص ولا بين صفوف الأمن المصري بوجه عام، ولكن الفترة الماضية تصادف تجميع القوات في بعض الأماكن المتعارف عليها والتي كانت تأتي بشكل يومي لمواجهة التحركات غير السلمية لجماعة الإخوان الإرهابية، وكان أسلوب زرع العبوات الناسفة غير معتاد ولم يتم إستخدامه من قبل، ففي الوقت الذي كانت تؤكد فيه الجماعة خروجها بشكل سلمي للتعبير عن رفضها عزل الرئيس الإخواني كانت ترتكب أبشع الجرائم خسه تجاه القوات، وحالياً يتم تنفيذ خطة أمنية محكمة لنقل وتجميع القوات في ميادين العمل، حيث تقوم أجهزة الحماية المدنية بتأمين أماكن التمركزات وفحصها قبل تحرك القوات وإنزالها.
ماهو تقييمكم للموقف في المرحلة الحالية لمواجهة الإرهاب وعناصر الجماعة الإرهابية؟
من الواضح أنه بتوفيق من الله تمكنت الأجهزة الأمنية من مكافحة الإرهاب بشكل كبير، وانحسرت المسيرات الإرهابية والممارسات غير المشروعة بشكل كبير في الشارع المصري، وقد أثر ذلك في محورين مهمين، الأول هو إقبال المواطن المصري علي التضامن مع رجل الأمن المركزي ورجل الشرطة في أثناء مواجهة عناصر الجماعة الإرهابية، بداية من تقديم المساعدات والمياه للقوات المتمركزة في الشارع والتي تقوم بأعمال مطاردة العناصر الإرهابية، نهاية بالوقوف إلي جانب الشرطة في التصدي للمواجهات المسلحة، عن طريق توفير المعلومات أو أعداد الجناة او التصدي بالحجارة لهم في الشوارع الجانبية.
أما المحور الثاني، فد تسببت الضربات الأمنية المتلاحقة التي يوجهها الأمن المصري للتنظيم الإرهابي في تغير الفلسفة الدولية الداعمة لهذا التنظيم، وتغيرت وجهات النظر الأجنبية تجاه الجماعة التي كانت تشيع استخدامها السلمية في التعبير عن رأيها، وتكشفت الجماعة بشكلها الحقيقي أمام دول العالم، وبسبب التدرج في مواجهة الجماعة وفق اسلوبها، وقفت دول عربية كبري مع مصر في إدانتها لأسلوب الجماعة الإرهابية.
هل تغير مفهوم المواطن المصري لرجل الشرطة خاصة رجل الأمن المركزي؟
من يوم 4 ديسمبر الماضي ، وعقب رفضنا مواجهة المواطن المصري أمام قصر الإتحادية، أصبح رجل الأمن المركزي هو درع الشعب وليس عصا السلطة، ويعد ذلك من مكتسبات الثورة، أن تعود الشرطة للشعب ويعود تضامن الشعب مع الشرطة.
ماهو دور الأمن المركزي في الانتخابات الرئاسية ؟
دور الأمن المركزي في مرحلة الانتخابات الرئاسية كبير جدا، وبدايته هو تأمين المنشآت المهمة والحكومية والطرق السريعة والسجون العمومية والاشتراك مع البحث الجنائي والامن الوطني في ضبط الخارجين عن القانون والعناصر الارهابية، وأيضاً الإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة لاستكمال الضربات الناجحة التي توجه ضد تجار السموم .. وذكر هذه المجالات خلال مرحلة الانتخابات الرئاسية مهم للغاية، حيث يظن البعض أن انشغال قوات الشرطة والأمن المركزي في تنفيذ خطوة مهمة من خارطة الطريق قد يثني الأمن المصري عن مهامه الأصيلة في حماية الوطن ..
أما عما يخص الانتخابات الرئاسية، فمن مهام الأمن المركزي حماية مقار المرشحين منذ الإعلان عن القائمة الخاصة بهم، ثم تأمين مقار الانتخابات من وقت تحديدها من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وأيضاً تأمين الدعاية الانتخابية وجولات المرشحين والمؤتمرات الخاصة بهم، وخلال فترة الانتخاب سوف يتم تأمين الناخبين والتأكد من إتاحة الفرصة للجميع في الخروج للانتخابات في مناخ أمني يمكن المواطن من المشاركة كما حدث خلال عملية الاستفتاء علي الدستور بعد أن تردد في الفترات الماضية بعدم قدرة بعض الأخوة المسيحيين من الإدلاء بأصواتهم في بعض المحافظات، كما سوف يتولي الأمن المركزي أيضاً تأمين المحاكم ومقار اللجنة العليا للانتخابات والجهات القضائية المشرفة علي عملية الانتخاب، واخيراً تأمين الجمهورية بأكملها خلال تلك الفترة العصيبة من التصرفات الإرهابية المتوقعة.
كل هذه الأعباء الثقيلة كيف سيتم الإعداد لها، وما هو موقف الداخلية من المرشحين علي خلفية إسلامية أو إخوانية؟
الأمن المركزي دائم الاستعداد لأية مواجهات وذلك عن طريق التدريب والإعداد الجيد للقوات، حيث يتم التدريب الدوري وهو التدريب المعتاد بطريقة شبه يومية لجميع عناصر الأمن المركزي، كما سيتم عقد تدريب خاص مع القوات المسلحة قبل بدء الانتخابات الرئاسية علي خطة التأمين المشتركة بين الشرطة والجيش لتأمين عملية التصويت في الإنتخابات وتأمين اللجان علي غرار خطة تأمين الإستفتاء التي شهدت نجاحاً كبيراً تمثل في إقبال جماهيري غير مسبوق بسبب فرض حالة جيدة من التأمين لاقت استحساناً جماهيرياً كبيراً، والمرشح علي خلفيه خاصة بهم تأمينه سوف يكون بعناية خاصة أن عناصر الجماعة الإرهابية لا يستبعد عنها قتل المرشح الذي تدعمه فقط للإتجار به ولمحاولة تشويه عملية الانتخابات، وفي حالة وجود مرشح علي خلفيتهم سوف يحظي بتأمين كباقي المرشحين.. أما بخصوص تأمين مرشح علي أي خلفية، فما أريد أن أوضحه أن الداخلية والقوات المسلحة تقف علي مسافة متساوية من جميع المرشحين، ولا نتدخل في العمليات السياسية بأي شكل من الأشكال.
ملف الجامعات وأعمال العنف والشغب التي يعاني منها الشارع المصري، كيف يتم التعامل معها، وهل سيعود الأمن إلي الجامعة بالداخل مرة أخري ؟
ما يحدث في الجامعات نوع من أنواع الإرهاب ومحاولة لزعزعة الاستقرار وتحويل المشهد إلي حالات الفوضي، والجهود الأمنية تعمل يوما تلو الآخر من أجل انحسار تلك المشاهد، أما عن دخول الشرطة إلي الجامعة وعودتها مرة أخري فهذا لن يحدث، ففي أواخر عام 2007 تم إلغاء حرس الجامعة بحكم قضائي وتم تنفيذ الحكم فوراً ولم ننتظر حكماً ثانياً يؤكده، وتسبب هذا الحكم في أن اصبحت الجامعات للأسف مرتع للجرائم المختلفة، واعتلي تجار الدين منابر الجامعات للتأثير علي براعم هذا الوطن واستدراجهم، والآن تتواجد الشرطة بأماكن قريبة جدا للحرم الجامعي بمختلف المحافظات، وفي حالة طلب رئيس الجامعة بدخول الأمن سيتم ذلك علي الفور.
وما يحدث من أعمال شغب أو إرهاب خارج أسوار الجامعة فهذا إختصاص أصيل لوزارة الداخلية وهي قادرة علي وأد أي محاولة لأعمال الشغب أو الإرهاب بالشارع المصري.
ماهو الوضع في سيناء، وهل تم الانتهاء من محاربة ذيول الجماعات الإرهابية والعناصر التكفيرية ؟
بفضل الله، شهدت سيناء خاصة منطقة الشمال نجاحات أمنية كبيرة في محاربة الجماعات الإرهابية، فمنذ منع الرئيس السابق محمد مرسي مواجهة العناصر الإرهابية رغم التقارير الأمنية التي كانت تبلغ اليه بخطورة وجود تلك العناصر المسلحة، زادت حفيظة رجال الشرطة تجاه وجود مثل تلك العناصر علي أرض الوطن دون مواجهتها، حتي استنكرت العناصر الأمنية عدم حيادية الرئيس السابق في رفضه مواجهة تلك العناصر رغم الأعمال الإجرامية التي كانوا يقومون بها ومنها استعراض سياراتهم المدججة بالأسلحة وعادة ما كانت تصدر التعليمات منه شخصياً بعدم مواجهتهم، لدرجة أنه منع تنفيذ المهمة نسر 2 التي كان يستعد لها الجيش والشرطة لمواجهة تلك العناصر .
هل يمكن أن يعتاد رجال الامن المركزي علي استخدام المعدات القتالية الثقيلة ويضطرون إلي استخدامها في مواجهة المظاهرات والمسيرات ؟
هذا الأمر غير منطقي وغير قابل للتنفيذ اطلاقاً، لأن المعدات الثقيلة تستخدم في الأماكن الجبلية والتي تشهد قتالاً مسلحاً وعلي أقصي تقدير تم استخدامها خلال الفترة الماضية في احداث منطقة عرب شركس لعلمنا بخطورة العناصر الموجودة هناك وتسليحهم الثقيل وحيازتهم كميات كبيرة من المتفجرات، أما المظاهرات السلمية فتتم مواجهتها بالغازات المسيلة للدموع في حالة خروجها عن التعبير السلمي ومادامت عناصرها تستخدم الحجارة وزجاجات المولوتوف علي اقصي درجة احتمال، وفي حالات الضرورة فقط يتم استخدام الطلقات الكاوتشوك المعروفة باسم الطلقات المطاطية، وهي غير قاتله اطلاقاً ومصرح بإستخدامها في حالات محددة وفق القانون رقم 107 لسنة 2013، وكل ما ترصده وسائل الاعلام من مركبات فهي مركبات خاصة بأعمال فض الشغب وهي علي غير المركبات والمعدات الثقيلة القتالية .
أخيراً، ما هو موقف الأمن المركزي من تأمين مبارايات كرة القدم ؟
اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية قرر أن الشرطة غير مسئوله عن تأمين مباريات كرة القدم من الموسم المقبل، وهذا القرار صحيح نظراً لما تقوم به الروابط التشجيعية والعناصر الخارجة عن القانون من أعمال شغب تعرض حياة الجماهير ورجال الشرطة إلي الخطر.