مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى: نطارد 60 مطلوبًا وهاربًا من كرداسة والقبض على 170 إرهابيًا.. عمليات التمشيط والملاحقة مستمرة لأجل غير مسمى.. ولن نتدخل فى الجامعات إلا بقرار من النائب العام شخصيًا

أكد اللواء أشرف عبد الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، أن العملية الأمنية التى شنتها قوات الأمن بالاشتراك مع القوات المسلحة على منطقتى كرداسة وناهيا حققت نتائج باهرة فى غضون ساعات قليلة، لافتًا إلى أن عملية اقتحام كرداسة وناهيا تمت بنجاح منقطع النظير، وكان أحد أهم معايير نجاحها عدم سقوط أى مصابين أو قتلى سواء فى صفوف الأهالى أو العناصر الإجرامية والإرهابية المطلوبة.
وأكد اللواء عبد الله – فى حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت – أن كرداسة كانت أحد أخطر البؤر الإجرامية والإرهابية التى كانت لا تؤرق الشرطة وحدها بل تؤرق مصر كلها، نظرًا لقيام العديد من العناصر الإجرامية والإرهابية الخطرة باتخاذها ملاذًا لها، مشيرًا إلى أن كرداسة اتسمت بكونها بؤرة للعناصر المتطرفة، والتى بدأت فى التكون منذ أحداث ثورة 25 يناير وتنامت بشكل كبير عقب أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وأوضح أن إجمالى أعداد المضبوطين حتى الآن خلال العملية تجاوز ال170 متهمًا، شملوا 105 متهمين بكرداسة، و65 بناهيا، جميعهم من العناصر الإجرامية والإرهابية الخطرة والمطلوب ضبطها وإحضارها بناء على قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة، مشيرًا إلى أن من بينهم بعض المشاركين فى مذبحة مركز شرطة كرداسة البشعة التى راح ضحيتها 11 شهيدًا من ضباط وأفراد الشرطة.
وأوضح اللواء عبد الله،- أن التخطيط لعملية اقتحام كرداسة بدأ فى السادس عشر من شهر أغسطس الماضى، أى بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بيومين، ولكن عملية التنفيذ تأخرت نظرًا للطبيعة الجغرافية والسكانية للمنطقة، والتى استلزمت إعداد العديد من الدراسات الأمنية حول طبيعة المنطقة لوضع الخطة المناسبة لاقتحامها وضبط المتهمين المطلوبين، مع ضمان عدم وقوع أية خسائر فى الأرواح سواء بالنسبة للمواطنين أو القوات المشاركة فى العملية، خاصة أن المتهمين المطلوبين قد استعانوا ببعض العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وذات الباع الطويل فى الإجرام والبلطجة واستئجارهم لمواجهة قوات الأمن وترويع المواطنين حال تنفيذ العملية.
وأشار إلى أنه تم إعداد أكثر من نموذج محاكاة لطبيعة منطقة كرداسة وتدريب القوات على كيفية الاقتحام، والدفع بعناصر استطلاع داخل كرداسة لتصوير أماكن اختباء المتهمين المطلوبين ومنازلهم لضمان عدم اقتحام أى منازل خاصة بالمواطنين على سبيل الخطأ، بالإضافة إلى تأهيل القوات المنفذة للعملية نفسيًا ومعنويًا على عملية الاقتحام وتسليحهم بالأسلحة الكافية لضمان تحقيق النتائج المرجوة، والتى جاءت بشهادة الجميع باهرة وناجحة بكل المقاييس، مستشهدًا بإشادة السفير البريطانى بالقاهرة جيمس وات بنجاح العملية وعدم سقوط أية مصابين أو قتلى من المواطنين أو المتهمين المطلوبين خلالها.
وأكد اللواء عبد الله، استمرار العملية الأمنية بكرداسة وناهيا حتى إلقاء القبض على كل العناصر الإرهابية والإجرامية المطلوبة، وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك حوالى 60 أو 70 عنصرًا هاربًا ما زالت قوات الأمن تتعقبهم لضبطهم، من أبرزهم طارق الزمر وعاصم عبد الماجد القياديين بالجماعة الإسلامية، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أن عبود الزمر ليس من ضمن المطلوبين.
وأشاد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى بأهالى كرداسة الذين ساعدوا قوات الأمن على نجاح العملية من خلال مدهم بالمعلومات عن أماكن تمركز العناصر الإرهابية والإجرامية بكرداسة وناهيا، لافتًا إلى أن 50% من نجاح العملية ينسب لأهالى كرداسة الشرفاء.
وأعرب اللواء عبد الله، عن حزنه الشديد لاستشهاد اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، وقال إنه مصاب كبير لم يؤلم جهاز الشرطة وحده بل آلم المصريين جميعًا، مستشهدًا بخروج آلاف المواطنين فى الجنازة العسكرية والشعبية التى أقيمت له أمس بمدينة نصر، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن واقعة استشهاده زادت القوات إصرارًا وعزيمة على مواصلة العملية والقاء القبض على كل المطلوبين.
وحول عدم مقتل أى من المتهمين أو إصابتهم خلال عملية القبض عليهم، قال عبد الله: "كان المطلوب تنفيذ القانون دون أى تجاوز أو تشفى، ونفذنا المطلوب فعلاً واستعدنا هيبة الدولة فى كرداسة، ومن نعمة ربنا علينا أنه ألهم القوات الصبر ونزع من قلوبهم وقت إلقاء القبض على المتهمين الرغبة فى التشفى أو الانتقام من المتهمين الذين قاموا بقتل ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة وسحلهم والتمثيل بجثثهم، حتى "سمية شنن" التى ألقت ماء النار على جثث الشهداء فى مشهد لا تقبل به أى شريعة، لم تصب بخدش خلال إلقاء القبض عليها".
وفيما يتعلق بالعملية الأمنية التى شنتها الأجهزة الأمنية بقرية دلجا بالمنيا، قال اللواء عبد الله إن قرية دلجا شهدت تجمع العديد من العناصر الخطرة بعد أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، ولكن الأحداث بدأت فى التطور سريعًا بعد أن أصبحت القرية تمثل تهديدًا مباشرًا لكيان وهيبة الدولة، خاصة بعد قيام تلك العناصر المتطرفة بقتل مواطن مسيحى وإحراق الكنائس ومنازل المواطنين المسيحيين.
وأضاف اللواء عبد الله، أنه تم تنفيذ عملية اقتحام قرية دلجا والقاء القبض على جميع العناصر الجنائية والمتطرفة الخطرة بالقرية بالاشتراك مع القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن القرية أصبحت الآن آمنة بشكل كامل، ولكن على الرغم من ذلك فإن التواجد الأمنى بها سيستمر لبعض القوات بشكل مكثف لضمان عدم تكون أى بؤر إجرامية وإرهابية بها مرة أخرى.
وشدد على أن هناك خطة موسعة على مستوى كل القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة لرصد جميع البؤر الإجرامية والإرهابية على مستوى الجمهورية وتصفيتها واحدة تلو الأخرى.
وفيما يتعلق بالعمليات الأمنية التى تشنها قوات الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة بسيناء، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى أن قوات الأمن حققت بالتنسيق مع القوات المسلحة نتائج مذهلة فى سيناء خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنها تمكنت من قتل العديد من العناصر التكفيرية وإصابة وضبط المئات من تلك العناصر خلال مواجهات مسلحة بينها وبين قوات الشرطة، تحمل جنسيات سورية وفلسطينية وباكستانية وأفريقية، بالإضافة إلى ضبط وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة بحوزتها فى العديد من المناطق ومن بينها قرى التومة، والمهدية، والظهير، والشيخ زويد، ورفح وبعض المناطق شمالى العريش، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن خلو أرض الفيروز من الإرهاب.
وحول طبيعة الدعم الذى كانت تلاقيه الشرطة إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، قال اللواء عبد الله: "محاولات إسقاط الشرطة جاءت بمعرفة الإخوان بدعوى هيكلة الشرطة وتطهيرها، وكان المقصود من إسقاط الشرطة هو إسقاط الدولة وهيبتها.. وللأسف بعض العناصر الإعلامية المغرضة وبعض من باعوا ضمائرهم بأموال خارجية رددوا هذه الدعاوى التى لا تهدف إلا لإسقاط مصر".
وأضاف أن الرئيس المعزول كان دائمًا يردد ويؤكد دعمه الكامل للشرطة، ولكنه لم يفعل لها شيئًا، بل حاول الوقيعة بينها وبين الشعب ومحاولة استخدامها ك "عصا" غليظة لتدعيم أركان حكمه وخدمته وخدمة جماعته، وهو ما رفضه رجال الشرطة بكل أطيافهم ورتبهم ابتداء من أصغر ضابط حتى وزير الداخلية، وأعلنه وزير الداخلية شخصيًا فى أكثر من تصريح له أن الشرطة جهاز وطنى لن ينحاز لأى فصيل سياسى وإنه يعمل فقط من أجل تحقيق أمن الشعب، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أن مرسى رفض تكريم أسر شهداء الشرطة الذين استشهدوا قبل توليه الحكم وأصر على تكريم من استشهد بعد توليه الحكم فقط.
وأكد اللواء عبد الله أن التاريخ لن يبنسى لمحمد إبراهيم وزير الداخلية موقفين، الأول صموده أمام مشكلة الضباط الملتحين وموقفه الرجولى الذى اتخذه فى ذلك الموقف رغم الضغوط التى تحملها من قبل الرئيس المعزول وتنظيم الإخوان والتيار الإسلامى لإعادتهم للعمل، والموقف الثانى صموده ورفضه التحاق شباب الإخوان الحاصلين على ليسانس الحقوق بأكاديمية الشرطة لمدة سنة وتخريجهم ضباطًا لمحاولة الهيمنة على مقاليد الأمور بوزارة الداخلية".
وحول تخوف البعض من وقوع أعمال شغب أو عنف داخل الجامعات عقب بدء العام الدراسى، اكد مساعد وزير الداخلية، أن قوات الأمن المركزى لن تدخل أى جامعة أو معهد لفض أية أعمال شغب أو عنف إلا بناء على قرار من النائب العام شخصيًا.
وفيما يتعلق باتهام بعض القوى والنشطاء السياسيين لعناصر الأمن المركزى باستخدام غاز سام لقمع المتظاهرين، نفى اللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً، مشيرًا إلى أن قوات الأمن المركزى تقوم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على مثيرى الشغب أثناء محاولتهم التعدى على المنشآت المهمة أو الحيوية أو التعدى على القوات، فى الوقت الذى يعاود فيه المتظاهرون رشق القوات بتلك القنابل مرة أخرى فور إطلاقها، وبالتالى فلو كانت تلك القنابل سامة كانت ستصيب القوات أيضًا مثلما كانت تصيب المتظاهرين، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أن تلك الشائعات ترددت أيضًا من قبل إبان أحداث محمد محمود وقامت النيابة العامة بأخذ عينات عشوائية من قنابل الغاز وتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.
وأشار إلى أن الضباط والأفراد والمجندين يطالبون بمطلبين أساسيين، الأول وهو الحماية القانونية من خلال إصدار قانون التظاهر وتضمنه التفرقة بين المتظاهر السلمى وغير السلمى، وتشديد العقوبة على من يتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، ودور الشرطة فى حماية تلك المنشآت، وتفعيل قانون العقوبات فيما نص عليه فى حق الدفاع الشرعى لرجل الشرطة، خاصة المادة 245 من قانون العقوبات، أما المطلب الثانى فتمثل فى ميثاق شرف لجميع الأجهزة الإعلامية يضمن عدم التعدى والهجوم المفرط على أجهزة الشرطة دون سند، فضلاً عن تكريم الشهداء ومنحهم نوط الامتياز.
وحول الدعوى التى رفعها بعض الفقهاء الدستوريين لحل قطاع الأمن المركزى لاعتماده على خارج تجنيد القوات المسلحة وعدم جواز ذلك كون الشرطة هيئة مدنية، أكد اللواء عبد الله أن قوات الأمن المركزى تتكون من 100 ألف مجند و4800 ضابط، مشيرًا إلى ذلك العدد الكبير من المجندين لا يمكن أن يتم استبداله من خلال تعيين شرطيين درجة أولى، وذلك نظرًا لاحتياج ذلك إلى اعتمادات مالية ضخمة يصعب على الدولة توفيرها حاليًا.
وحول دور قوات الأمن المركزى فى الاستفتاء على الدستور المعدل والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، أكد مساعد وزير الداخلية أن دور القوات سيكون مثل دورها خلال الانتخابات السابقة والاستفتاء على الدستور؛ حيث يقتصر دور الشرطة بشكل عام وليس الأمن المركزى فقط على تأمين اللجان الانتخابية من الخارج دون التدخل فى مجريات العملية الانتخابية لضمان قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، مع عدم الدخول إلى اللجان إلا بناء على استدعاء من القاضى المشرف على اللجنة.
وفيما يتعلق بمدى كفاية قوات الأمن المركزى لمواجهة التحديات التى يشهدها الشارع المصرى حاليًا من مسيرات تتسم بالعنف من قبل جماعة الإخوان ومواجهات مستمرة للبؤر الإجرامية والإرهابية، أكد اللواء عبد الله احتياج الأمن المركزى لزيادة الدفع التجنيدى له، خاصة أن أعداد المجندين الملتحقين بالأمن المركزى لم تزد كما تردد بعد ثورة 25 يناير ولكنها تناقصت، فى ظل اتساع دائرة المظاهرات وأعمال العنف فى الشارع المصرى، وانتشار السلاح الآلى والمتطور فى أيدى العناصر الجنائية الخطرة والبلطجية، وهو ما يستلزم زيادة أعداد القوات للمواجهة السريعة والفاعلة.
ووجه مساعد وزير الداخلية رسالة إلى المواطن فى نهاية حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال فيها "إحنا عايزين إيديك فى إيدينا، ودى بلدنا كلنا، وإحنا بإذن الله جاهزين نضحى بأرواحنا علشان نفديك ونفدى بلدنا.. محتاجين تعاونك الكامل ولو عندك أى معلومة مهما كانت بسيطة لا تبخل بها علينا فجميعنا فى مركب واحد".