الثقافة ومحلب

تناولت فى مقالى السابق حول الثقافة ومُرَشَّحى الرئاسة, الزعامةَ بوصفها عاملا مهما فى أى تغيير قادم, وذلك وفق ما اعتاد عليه السياق التاريخى للسياسة المصرية! فلا جدال فى أن الواقع يفرض علينا هذه الثقافة,
ولا جدال حول دور الزعامة رغم اختلاف السياقات التاريخية بين عبد الناصر والسيسى مثلاً, أو تفاوت الخبرات السياسية بين حمدين والسيسي, ولا خلاف حول (كاريزما) الاثنين, رغم اختلاف التأثير. أما النجاح فيظل رهين قدرة أيّ من المرشحين على تقديم مشروع قومى قادر على أن يجعل الشعب ملتفا حول رؤية استراتيجية واضحة, ومؤمنا بأن فى تحقّق هذا المشروع يكْمُن خلاصه مما يعانيه من مشكلات, وهذا ما لا يمكن إنجازه دون أن يبدأ أى مشروع للتنمية بمشروع قومى للثقافة! يفيد المحتاجين الحقيقيين إلى المعرفة, ويضمّ نسيج هذا الوطن بخيوطه المتعددة, حول مشروع يربط الثورة بالدولة, لتغيير الأفكار البالية, والمعتقدات الفاسدة التى استفادت منها الأنظمة السابقة.
لقد غاب عن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة أى تقدير حقيقى للدور الذى يمكن أن تلعبه الثقافة فى ملفات عديدة أهمها التنمية المستدامة, والأمن, مثلما غاب المشروع الثقافى عن برامج الأحزاب أو المرشحين السابقين للرئاسة دون استثناء! وفى ظل هذا المناخ الثقافى والإعلامى والتعليمي, الذى لم يتغير حتى الآن, فقدت مصر جزءا كبيرا من قوتها الناعمة, على المستويين العربى والدولي, وكان لغياب البعد الثقافى بوجوهه المختلفة عن رؤى ثورة يناير المجيدة أثر بالغ فى عرقلة أهداف الثورة فى العيش والحرية والكرامة والعدالة, هذا الشعار التلقائى الجامع الذى ضَمّ ثلاثةَ مطالب لا يمكن تحقيقها دون ثورة ثقافية شاملة وهي, (الحرية) التى لا تتحقق إلا من خلال قاعدة ثقافية ممتدة تيسر أكبر قدر من المشاركة السياسية وتداول الإدارة, و(الكرامة) التى نصّت على حمايتها مواد الدستور الجديد والقانون, وخرقتها الممارسة, بسبب الغياب الفادح لشيوع الإيمان بهذا الحق, ومعرفة حدوده القانونية, وما يتطلبه من حقوقٍ أهمها حقوق العلاج والتعليم والثقافة والعمل, ثمّ (العدالة), التى يفرض تحقيقها محاربة ثقافة الفساد المستشرية, والقضاء على فساد الثقافة, لتحقيق أعلى درجة من الالتزام بحقوق الغير, واحترام الآخر, هذا فضلاً عن تيسير كل السبل لوضع التشريعات اللازمة لعدالة سريعة منجزة, وهى جوانب ثلاثة من مطالب الثورة ارتبطت فى شعار الثورة بالثقافة مباشرة, وبتحقيق الأمن والأمان, أما المطلب الرابع فهو (لقمة العيش) هذا المطلب الاقتصادى الذى بات يمس الثقافة أيضا فى أحدث محاورها على المستوى العالمى الآن وهو حقل (الاقتصاد الثقافي).
فى السياق نفسه, من المحال أن يغض أى محللٍ الطّرف عن أثر العوامل الثقافية لما حدث فى أسوان, وخطورة استثماره من قوى متربصة ومتآمرة على هذا الوطن, لأننا بمجاوزة الإشارة البسيطة إلى التفصيلات ننتقل إلى شىء آخر وهو السؤال عن شروط إنتاج هذه الأحداث, من أجل التفرقة بين وجهها الأمنيّ, وتأويلها الثقافي! ذلك لأن الثقافة فى نظرى هى الضلع الناقص دائمًا فى فهم المسئول عن هذه الأحداث, بل إن أى مساءلة لن تكون ذات جدوى إذا نظرنا إليها من وجهة نظر أمنيّة فحسب دون مساءلة السياسات الثقافية والإعلامية القائمة, ذلك لأننا لا نكاد نرى أيّ أثر لها على مجمل الوعى الاجتماعى الحاضن لهذه الأحداث, أو المهيّأ لتبنيها.
ورأيى لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب, الذى أتمنى له النجاح, فى مهمته الصعبة, لا يبتعد كثيرًا عن رؤيتى فى مقاليّ السابقين, بخصوص أهمية تحديد الأولويات, فقد أتى فى مرحلة انتقالية قصيرة, لا ينتظر أحد منه علاج المشكلات العميقة للدولة, ولكن ما ينتظره الناس منه هو تمهيد الطريق, ورصفه, وتسويته, لأى قيادة قادمة لها مشروع وطنى شامل, يمكن أن يلتف الشعب من حوله, ما ننتظره من محلب هو نجاحه فى وضع حلول وقتية للمشكلات اليومية الملحة للمواطن, فلماذا مثلاً لا تقوم الأجهزة المعنية بوظيفتها فى الرقابة على جودة غذاء المواطن وسعره معًا وفق آليات إدارية جديدة؟ ولماذا تغيب الرقابة عن أداء الموظف العام الذى لا يحترم فى معظم الأحيان حق المواطن فى الخدمات, سلوكًا ونتيجة, فى القطاعات الطبية والتعليمية بخاصة؟ ولماذا لا يبدأ بمحاربة كل أشكال الفساد فى أجهزة الدولة؟ لماذا كل هذه الفوضى فى الطرق والاعتداء المتواصل على حق الشارع والحق العام؟ ولماذا لا يٌعاد الانضباط إلى الشارع المصرى؟ فالفوضى فى السلوك تناظرها فوضى أخرى فى العقول, وإزالة هذه الفوضى أمر بات ضروريًّا لإيجاد الحسّ العام بالمجموع, وهى أول خطوة يجب أن نبدأ بها لتهيئة أرض صالحة يعرف كل مصرى فيها حقّه, وحقّ شركائه فى الوطن, فليست المشكلة فى فساد الفرد أو جشعه، بل تكمن فى النظام الذى يشجعه على الفساد. والحلّ ليس فى الشعارات بل يكمن فى تغيير النظام وممثليه وهياكله, من خلال سياقات ثقافية حقيقية, ووجوه جديدة قادرة على إرجاع ثقة الشعب إلى أى حكومة قادمة, أو زعامة, أو مشروع.
لماذا لا يبدأ رئيس الوزراء بوضع الحد الأدنى للأجور موضع النفاذ؟ وهو ما يستلزم تطبيق الحد الأقصى لها, على إجمالى المرتبات, ببدلاتها! وهو يعلم حجم المرتبات التى كان يتقاضاها مساعدوه فى الوزارة السابقة, التى جاوزت مرتبه بصفته وزيرا عدة أضعاف! وربما دون علمه! وهل يمكن أن تتوافر موارد كافية لدعم فقراء هذا الوطن إلا بتطبيق ضريبة تصاعدية طردية مع الدخل, وكما هو متبع فى معظم بلدان العالم الرأسمالي! وليس ضريبة ثابتة (25%) يتساوى فى نسبتها من يملك المليار مع من يملك عدة ملايين؟ وهل يمكن أن يتحقق أى وفر نقدى فورى فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الخانقة إلا بضم الصناديق الخاصة إلى إدارة الدولة! إلا بالاستغناء عن آلاف المستشارين الذين يتقاضون مليارات الجنيهات كل عام دون حاجة ماسة إلى ذلك! إلا بتعديل شامل لمنظومة القوانين واللوائح والقرارات التى تمنح أراضى الدولة ومناجمها ومحاجرها لرجال أعمال قامت مشروعاتهم على آليات أقرب إلى سوق الاحتكار البحت بالمعنى الاقتصادى للمصطلح؟ ولماذا لا تتم المصالحات السريعة مع مخالفات المبانى المحدودة, من أجل توفير سيولة فورية, مع إزالة التعديّات على نحو جاد وشامل على الأراضى الزراعية؟ على سبيل المثال لا الحصر.
إن أى إدارة ناجعة لا تتحقق إلا بمتابعة حثيثة, وبرقابة دائمة تثيب المجتهد, وتعاقب المخطئ! من خلال تحديد الأولويات, قبل إيجاد هيئات جديدة لمشاريع بعيدة المدى, لن تسفر عن أى منجز مباشر يشعر به المواطن الفقير فى هذه المرحلة. من واجب المهندسين حل المشكلات, ولكن يقال عنهم إنهم لو لم تكن هناك مشكلات, فإنهم يصنعونها, فهل يبدأ المهندس محلب بأولويات المعيش اليومى كى يشعر الناس بخطوات التغيير, تمهيدا لرئيس قادم يأتى برؤية متكاملة تنتظر مصر ثمارها.. وللكتابة بقية.
لمزيد من مقالات د. علاء عبدالهادى