غياب التمويل والقواعد الصارمة أهم أسباب انخفاض المشاركة

22 منظمة محلية تقدمت بطلبات مراقبة الانتخابات

العديد من علامات الاستفهام يثيرها انخفاض عدد المنظمات والجمعيات الأهلية التى تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات الرئاسية، المراقبون يؤكدون أن هناك سببين رئيسيين وراء هذا الاحجام حتى الآن، الأول هو قلة التمويل أو انعدامه وخصوصا الخارجى الذى كان يتدفق فى السابق بلا ضوابط..
ولعل هذا السبب هو ما أدى لتجميد معظم المنظمات التى تعتمد على هذا الدعم طيلة السنوات الثلاث الماضية، أما السبب الثانى فهو الشروط والقواعد التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتى تتطرق إلى إعادة تقييم نشاط هذه المنظمات وإطارها القانوني، مما يعرضها لعقبات ومشاكل تفضل هذه الجمعيات أن تنأى بنفسها عنها.
وغالبية المنظمات التى تقدمت بطلبات من المنظمات التقليدية التى اعتادت متابعة الانتخابات واعداد تقارير عنها، دون الحصول على أى دعم أو تمويل تأكيدا على أنها تعمل وفق أجندة وطنية. وأعلن المستشار عبدالعزيز سالمان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات أن إجمالى عدد المنظمات التى تقدمت بطلبات للمتابعة بلغت 22 منظمة محلية حتى الخميس الماضي، وهناك طلبات أخرى لم يتم البت فيها حتى الآن، وينتظر أن تقوم عدة تحالفات رئيسية تضم اعدادا كبيرة من المنظمات والجمعيات بطلبات للمتابعة، وذلك بعد المشاورات التى تجريها للوصول إلى قرارها فى هذا الصدد، فيما بدأت المنظمات التى قبلت اللجنة العليا أوراقها فى تجهيز غرف العمليات، وتدريب أعضائها على عمليات المتابعة ورصد ما يدور من أحداث منذ بدء العملية الانتخابية بجميع التوكيلات وحتى نهايتها.
وشدد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أهمية متابعة المجتمع المدنى للعملية الانتخابية لضمان النزاهة والشفافية والتحقق من سير العملية الانتخابية بشكل صحيح فى كل مراحلها، ولتسجيل ملاحظات المراقبين وارسالها للجنة العليا، مشيرا إلى أن المنظمة المصرية ستعقد خلال الأيام المقبلة دورات تدريبية على دور المجتمع فى دعم الديمقراطية وكذا آليات ومهارات المراقبة على الانتخابات والوضع القانونى للمراقب وحقوق وواجبات المرشح والناخب على حد سواء.
ونبه طارق زغلول مدير المنظمة إلى أن طلب الحصول على عدد 7650 تصريحا لمتابعة الانتخابات الرئاسية خاص بالمنظمة فقط أما بالنسبة «للتحالف المصرى لمراقبة الانتخابات» والذى كانت تقوده المنظمة خلال السنوات الماضية ويضم نحو 145 منظمة وجمعية ومركزا جاريا الاتفاق بين المنظمات والجمعيات الشريكة فى التحالف التى لديها رغبة فى المتابعة لتقديم الأوراق الخاصة بها إلى اللجنة العليا للانتخابات قبل انتهاء الموعد الذى حددته العليا للانتخابات.
وقال محمد زارع مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات والذى يضم عددا كبيرا من المنظمات الشريكة سنقوم بمراقبة الأداء الإعلامى لوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ومدى الحيادية والتوازن والدقة فى نقل المعلومات والمساواة بين المرشحين ورصد أى انتهاكات تقع فى هذا الشأن من أى وسيلة إعلامية مضيفا انه لم يقرر الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات بعد متابعة الانتخابات الرئاسية وتجرى حاليا مناقشات فى هذا الإطار للوصول لقرار نهائى بالمتابعة أو عدم المتابعة.
ومن جانبه، قال شريف هلالى المدير التنفيذى للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان سنقدم أوراقنا للحصول على تصاريح لنحو 1500 متابع بالتعاون مع احد الشركاء اليوم ونتمنى أن نحصل على موافقة اللجنة العليا للانتخابات.