«الأهرام» يحصل على تقرير الأمن العام عن السلاح:ضبط61 ألف قطعة و6 آلاف صاروخ و5 ملايين طلقة منذ ثورة 25 يناير

حوادث إرهابية متكررة وثأرية لا تتوقف يسقط خلالها العشرات يوميا ما بين قتيل وجريح ،زوجات ترملت، وأطفال تيتموا، وأمهات ثكلي في جميع المحافظات وربوع مصر فقدن فلذات الاكباد.
و لكن الحوادث تزداد بصورة كبيرة في الصعيد فلا صوت يعلو فوق صوت السلاح وخاصة الآلي والأربيجيه والجيرنوف، والبيت الذي لا يوجد به أسلحة لا يعد بيتا في صعيد مصر ، فالعائلات والقبائل تتفاخر بكثرة الأسلحة، وقوة كل عائلة ليست بالمال فقط بل بكثرة أسلحتها وعلي الرغم من ذلك فهناك حملات يومية للشرطة لا تتوقف لضبط الأسلحة ولكن حيل المهربين والتجار لا تنتهي وكانت السنوات الثلاث الماضية منذ ثورة 25 يناير وما أعقبتها من أحداث هي الأكثر في تاريخ مصر من حيث جلب وتهريب الأسلحة بكل أنواعها بدءا من الآلي وانتهاء بالصواريخ المضادة للطائرات والدبابات وعلي الرغم من ذلك فإن إحصائية الأمن العام التي حصلت «الأهرام «عليها تؤكد ضبط 61 ألف قطعة سلاح منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن ،و5 ملايين طلقة و 6 آلاف صاروخ عابر للمدن ،بالإضافة إلي ضبط 11 ألف ورشة لتصنيع الأسلحة ،وضبط 6 حاويات محملة بمائة الف بندقية و كأننا نتحدث عن تسليح أحد الجيوش بدولة تستعد للحرب.
وبحسب إحصائية الأمن العام فان أكثر السنوات الثلاث في عمليات ضبط الأسلحة كانت بعد ثورة 30 يونيو حيث تم ضبط 26 ألف قطعة سلاح و كان اقلها عام 2012 ، و17 ألف قطعة عام 2011 بعد ثورة يناير مباشرة ،كما سجلت الأشهر الثلاثة الاولي من عام 2014 ضبط 6500 قطعة سلاح و يعد معدلا كبيرا في عمليات الضبط في هذه الأشهر الثلاثة.
وكانت هناك أكبر نسبة لضبط المدافع و التي بلغت 6 ألاف مدفع و4 الاف رشاش ،وحسب إحصائية الأمن العام فإن أكثر المحافظات في تجارة الأسلحة وضبطها هي مطروح والاسكندرية والبحيرة والقليوبية في الوجه البحري ،أما محافظات الصعيد فكان أعلي المعدلات بمحافظات قنا وأسيوط وسوهاج و المنيا و يشير التقرير الذي حصلت «الأهرام «عليه بأنه علي الرغم من ضبط هذا الكم الهائل من الأسلحة فإن معدلات التجارة تقل يوما بعد يوم بسبب قيام الشرطة والقوات المسلحة باغلاق منافذ التهريب من الجهه الغربية عن طريق ليبيا والتي دخل منها كميات هائلة عقب ثورة يناير خلال الفراغ الأمني ،وكذلك المنطقة الجنوبية عبر السودان إضافة إلي تهريب كميات كبيرة عبر الأنفاق بسيناء ،ولكن مع الإحكام المستمر من حرس الحدود وقوات الشرطة علي تلك المنافذ تراجعت عمليات التهريب بصورة كبيرة. ولكي نتعرف علي مزيد من التفاصيل حول تلك الإحصائية الرسمية التي اعدها قطاع الأمن العام إلتقينا باللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للاعلام والعلاقات الذي أكد بانه علي الرغم من انتشار الاسلحة بصورة كبيرة وخاصة بمحافظات الصعيد الا ان عمليات الضبط تتم بشكل يومي من قبل وزارة الداخلية في جميع المحافظات بما فيها المحافظات الحدودية ،وذلك من خلال حملات يومية تقوم بها الاجهزة الامنية وتسهم فيها بشكل كبير القوات المسلحة وحرس الحدود إضافة إلي ضبط عمليات تهريب تتم من قبل تجار الاسلحة و يتم ضبطها من خلال معلومات ترد للاجهزة الامنية ويتم ضبط تلك الشاحنات العملاقة.
وعن أكثر البلاد التي يتم تهريب الأسلحة منها إلي مصر قال اللواء عبدالفتاح عثمان ان ليبيا كانت أكثر الدول التي دخلت الأسلحة والصواريخ منها الي مصر حتي انه في النصف الثاني من عام 2011 كانت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية تضبط يوميا ما بين 3 سيارات نقل محملة بالصواريخ والرشاشات ،وعلي الرغم من هروب مستقليها بالصحراء بعد مطاردة مع الامن الا انه كان يتم التحفظ علي تلك الاسلحة.
وما هي الدولة الثانية التي يتم تهريب السلاح منها بعد ليبيا ؟
بعد إحكام السيطرة علي تلك المنافذ لجأ المهربون إلي ادخال الأسلحة عن طريق تركيا عبر سفن تجلب حاويات بها بضائع خاصة بشركات كبري و لكن يقظة ضباط المنافذ نجحت في ضبط 6 سفن قادمة من تركيا كان بداخل كل سفينة منها 100 ألف بندقية ،ولولا اليقظة والضبط لساهمت تلك الأسلحة في العديد من الجرائم الارهابية بصورة كبيرة
طائرات المراقبة تكشف المهربين عمليات التهريب
هناك طائرات تراقب الحدود بشكل يومي ودوريات من الشرطة والجيش، وهذه الطائرات أدت إلي توقف عمليات التهريب بصورة كبيرة إضافة الي ان ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات ساهموا بدور كبير في ضبط العديد من المهربين والاسلحة الثقيلة من خلال اجهزة الرصد ،وذلك بعد ان تحول تجار المخدرات الي تجار سلاح وهربوا كميات كبيرة من الاسلحة عبر مطروح عن طريق ليبيا ، حيث تم ضبط اكثر من 150 تاجر مخدرات بحوزتهم الاف الاسلحة قبل ادخالها للبلاد ،وأخطر الاسلحة التي دخلت مصر علي مدار الثلاث سنوات الماضية هي البنادق الخرطوش والتي يتم تعديلها واستخدام البلي الموجود بالطلقة وهو ما يتم ضبطه الان بصورة كبيرة خلال مظاهرات الجامعات والذي يتسبب في اصابات الضباط
عواقل مطروح و سيناء ويشير مساعد وزير الداخلية إلي أن مشايخ وعواقل سيناء ومطروح ساهموا بصورة كبيرة في تسليم الاسلحة سواء للقوات المسلحة او الشرطة فهم يقومون بالمساهمة الفعالة مع الشرطة في تسليم الاسلحة التي تؤدي الي المزيد من الجرائم وسفك الدماء. وكان لقطاع الامن العام دور مهم عندما قام عقب ثورة 25 يناير بطرح مبادرة «سلم سلاحك» والتي ساهمت بصورة كبيرة في قيام العديد من المواطنين بتسليم أسلحتهم خاصة بعد موافقة وزارة الداخلية بترخيص اسلحة لهم عقب تسليم الأسلحة غير المرخصة.
ويوضح اللواء عبدالفتاح عثمان بان الاسلحة المضبوطة علي مدار السنوات الثلاث الماضية ساهمت بصورة كبيرة في الحد من الجريمة فان ضبط 61 الف قطعة سلاح يعتبر من الارقام الكبيرة التي نجحت وزارة الداخلية في ضبطها اضافة الي ضبط 11 ألف ورشة لتصنيع الاسلحة و التي تشكل خطورة بالغة وضبط 12 ألفا من المتاجرين بتلك الاسلحة. مؤكدا أن الشرطة نجحت في عام 2011 في ضبط 17 ألفا و595 قطعة سلاح من بينها 15667 بندقية الية و49 رشاشا و150 مدفعا و150 بندقية مشخشنة و1327 مسدسا.

وفي عام 2012 تم ضبط 11 ألفا و500 قطعة سلاح من بينها 4 الاف 558 بندقية الية و1007 رشاشات ، و 1037 مدفعا، و573 5 بندقية مششخنة و4150 مسدسا.
وفي عام 2013 فكانت نسبة عمليات الضبط هي الاكثر و التي بلغت 26362 حيث تم ضبط 4152 بندقية الية و12 ألف رشاش و3555 مدفعا و 1836 بندقية مشخشنة و2992 بندقية غير مشخشنة و 3690 مسدسا. وعلي الرغم من ان عام 2014 لم يمض منه سوي 3 أشهر الا أن عمليات الضبط به كبيرة حيث تم ضبط 6500 قطعة سلاح من بينها 1123 بندقية الية و 74 مدفعا و 31 رشاشا و 680 بندقية و 701 بندقية غير مشخشنة إضافة الي ضبط 3726 مسدسا أما ورش التصنيع والتي انتشرت بصورة كبيرة في الريف والمناطق الشعبية فان الاجهزة الامنية لاحقتها وساهمت في ضبط 11 ألف ورشة كان يديرها 21 ألفا 441 تاجرا كانوا يقومون بتوزيع تلك الاسلحة بالاضافة الي ضبط 1154 تشكيلا عصابيا يتولي توزيع هذه الاسلحة ،وقاموا خلالها بإرتكاب 13 الف حادث بتلك الاسلحة
وفي النهاية علي الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في عمليات ضبط الاسلحة الا انه لايزال هناك ألاف الاسلحة موجودة بيد الخارجين علي القانون وتستخدمها العصابات سواء في القري او المدن او حتي الاحياء الراقية ،حيث انه لم يعد مستغربا ان تسمع طلقات الآلي في الزمالك او المهندسين أو حتي مصر الجديدة وان كانت القاعدة تقول إن ما يتم ضبطه هو 10% فإن ما تم ضبطه وهو 61 ألف قطعة سلاح ،فانه لايزال في الاسواق ما يقترب من مليون قطعة اخرى وجار اعداد الخطط لضبطها خلال الفترة المقبلة.