«دومة» يطالب دفاعه بالانسحاب لعدم ثقته بنزاهة المحاكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس تأجيل نظر قضية أحداث مجلس الوزراء، والتى وقعت فى ديسمبر 2011 المتهم بها 269 شخصاً من بينهم الناشط السياسى أحمد دومة لجلسة 22 أبريل لاستكمال سماع الشهود والاطلاع على المستدات.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وتم اثبات حضور المتهمين وفى مقدمتهم دومة، الذى طلب من دفاعه الانسحاب من القضية، قائلاً »إنه لا يثق فى نزاهة محاكمته، لأنها تتم داخل ثكنة عسكرية«، على حد قوله.
وأكد دومة أنه ممتنع عن الكلام أو الإجابة عن الاسئلة الموجهة إليه، لانه يتعرض للإهانة من قبل الشرطة، وطالب باثبات ذلك بمحضر الجلسة، وأصر الدفاع على عدم استكمال القضية لعدم حضور تقرير تقصى الحقائق.
ويواجه المتهمون اتهامات بالتجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبان حكومية أخرى.