اجتمع أمس رئيس الوزراء، المهندس ابراهيم محلب، مع اللجنة العليا لنهر النيل ، ووضع محلب خلال الاجتماع مجموعة أهداف لحماية نهر النيل بتطبيق جزاءات رادعة على كل من يقوم بتلويث المجارى المائية، وترشيد استهلاك المياه والقضاء على الفاقد والهدر وسوء الاستخدام، وزيادة كفاءة عملية إعادة استخدام المياه فى غير أغراض الشرب. وطالب محلب بتطوير منظومة الرى بما يحقق أقصى استفادة من المياه المخصصة لأغراض الزراعة. وخلال الاجتماع عرض وزير الري، تقريرا حول تطوير شبكة الترع والمصارف التى تمتد لنحو 55 الف كلم، والتى لم تطلها يد التطوير والتحديث لسنوات طويلة حيث تم الانتهاء من تطهير شبكة الترع والمصارف فى محافظتى القليوبية والبحيرة. ودافع محمد عبد المطلب، وزير الرى فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع، عن مشروع وزارة الرى لتهذيب مجرى النيل فى الوراق، مؤكداً أن ما تقوم به الوزارة هو ردم جزء صغير ملاصق للجزيرة حتى يتسنى استخدامه كممشى وحديقة عامة يستفيد بها سكان جزيرة الوراق. وأشار وزير الرى إلى أن حصة مصر السنوية من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يبلغ استهلاك مصر السنوى 78 مليار متر مكعب، وهذا يوضح أن مصر لديها عجز فى المياه يبلغ 20 مليار متر مكعب سنويا، وهذا يلزمنا بالبحث عن بدائل لسد هذا العجز عن طريق ترشيد الاستهلاك وتعزيز منظومة إعادة استخدام المياه.