مراجعة أم «مناورة» بريطانية

ثمة شكوك تحيط بقرار رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون بفتح التحقيق حول أنشطة «جماعة الاخوان» فى بريطانيا وعلاقتها بالتطرف والارهاب!
ولعل من أبرز ما يثير الشكوك هو أن المستشار الدينى لرئيس الوزراء البريطانى هو طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان المسلمين. وكشفت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية أمس النقاب عن أن رمضان أحد اعضاء لجنة شكلها تونى بلير رئيس الوزراء السابق بعد أحداث السابع من يوليو الارهابية التى تعرضت لها بريطانيا فى 2007. وسبق أن تم منع رمضان من دخول الولايات المتحدة عدة سنوات بتهمة تقديم الدعم المالى لمنظمات ارهابية، كما منعته فرنسا من دخول أراضيها خلال تسعينيات القرن الماضى بسبب ادعاءات بوجود صلات تربطه بإرهابيين جزائريين.
وثمة مخاوف من رضوخ الحكومة البريطانية للتهديدات الإخوانية الصريحة بأن خطر الجماعة فى بريطانيا سوف يعرضها لهجمات ارهابية، وهو ما جاء على لسان ابراهيم منير أحد قيادات التنظيم الدولى للاخوان.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى وافق فيه مجلس العموم البريطانى على اقتراح الحكومة بإضافة «أنصار بيت المقدس» و «المرابطون» و«أنصار الشريعة» الى الجماعات المحظورة بموجب قانون الارهاب البريطانى لعام 2000، وقد أكدت الحكومة على لسان وزير الداخلية أن هذه التنظيمات متورطة فى جرائم «ضمن أعلى درجات الخطورة». إلا أن المعارضة البريطانية فشلت فى اجبار الحكومة على حظر أنشطة «حزب التحرير الاسلامي» وأعرب حزب العمال عن قلقه من أن الحكومة تبدو غير قادرة على القيام بأى شئ تجاه هذا الأمر ويخشى كثير من المراقبين من أن «العجز البريطاني» تجاه حزب التحرير الاسلامى سيكون اكبر تجاه «جماعة الاخوان» ، وأن تكون خطوة كاميرون فى ظل التغلغل الاخوانى فى مكتبه وتهديد التنظيم ليست سوى مناورة لامتصاص الغضب والضغوط العربية. وهنا فإن بريطانيا عليها أن تختار ما بين دعم الارهاب وبين الغضب العربي.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام