التلين تغرق فى مياه الصرف

التلين أكبر قري مركز منيا القمح والتي يقدر عدد سكانها بنحو 70 الف نسمة تضم 12قرية و25تابعا وهي القرية الوحيدة علي مستوي المحافظة التي تمثل كدائرة انتخابية مستقلة بذاتها ومع كل هذا سقطت من حسابات المسئولين فقد ارتفع بها منسوب المياه الجوفية وغطتها مياه الصرف مما ينذر بكارثة بيئية وصحية كبيرة.
في البداية يقول محمود فتحي السيد أحد أهالي القرية ان تلوث المياه أصبح يحاصرنا من كل اتجاه مهددا منازلنا بالتآكل والتصدع في أي لحظة بعد أن باتت تملأها الشقوق والشروخ بخلاف الرائحة الكريهة التي تتصاعد منها وتزكم انوفنا طيلة الوقت ويتجمع عليها الحشرات مما يؤثر علي صحتنا. ويضيف محمد أبو زيد من أهالي القرية ان الطريق لم يعد سهلا أو ممكنا لمعظم مقار الخدمات او الانشطة فمركز الشباب تم نقله لمكان آخر ودار المناسبات تم غلقها حتي إشعار آخر بعدما أحاطت بها المياه من مختلف الجوانب ومكتب البريد والسنترال جميعها قد سدت بالمياه الملوثة التي تصدرت أبوابها. ويشكو عبد اللطيف عبد الحميد الدغار من أن فواتير عمليات الكسح اصبحت تكلفنا الكثير ويكفي أن نذكر أن تكاليف شفط المياه لخط يخدم منطقة واحدة من بين 4 خطوط تغطي القرية الأم يصل يوميا الي 500 جنيه لافتا لخطورة استمرار الوضع علي هذا الحال خاصة ان طوفان المياه في تزايد ويمتد تدريجيا لمختلف ارجاء القرية لدرجة ان بعض السكان قد هجروا منازلهم واضطروا لتاجير مساكن خارج القرية حماية لأرواحهم وخوفا من تعرضهم وذويهم لمكروه.
وأشار الي انه قد تم اخلاء المدرسة الابتدائية ونقلها منذ أكثر من عامين لارتفاع منسوب المياه بداخلها وتهديدها للمنشآت والخوف علي حياة الأطفال. فيما يؤكد عبد الله فتحي السيد أحد الأهالي أنهم استنفدوا جميع الطرق الممكنة لحل المشكلة حيث تقدموا بالعديد من الشكاوي للمسئولين وأرسلوا عشرات المخاطبات والاستغاثات لكن دون جديد ومازالوا يعتمدون علي عمليات الشفط البدائية بشكل دوري من الخزانات التي أعدوها بأنفسهم لهذا الغرض لكن سرعان ما يعود الخزان للامتلاء مرة أخري قبل مغادرة الجرار . واوضح أن احد المسئولين بشركة مياه الشرب أكد لهم أن ما يحدث بالقرية نتيجة عمليات توصيلات الصرف العشوائية التي يلجأ اليها الأهالي دون تخطيط أو تنسيق مع الشركة غير أن منظومة الصرف بأكملها في حاجة لاعادة النظر والاسراع بانشاء محطة صرف كحل جذري للمشكلة. وأكد عاطف عبد المنعم وهدان أن القرية قد أدرج لها ميزانية لانشاء مشروع للصرف منذ عام 2004 وقد بدأ العمل بها فعليا الا أنه قد توقف بعدها بفترة قليلة و علمنا فيما بعد أنه تم تحويل الميزانية لمشروع آخر بقرية أخري لغياب المتابعة وحتي الآن وبعد مرور 10 سنوات لم يكتمل المشروع.
بينما اتهم عدد كبير من أهالي القرية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة المقاولين العرب التي أسند اليها المشروع عام 2004 بقرار اسناد رقم 107 بالتباطؤ في التنفيذ والتقاعس عن آداء عملها حيث تم تسليمها الارض فعليا بتاريخ 20 يناير 2009 وهو السبب في توقف المشروع وضياع قطعة الأرض الخاصة بمحطة المعالجة والتي كانت مساحتها أكثر من 6 أفدنة كان قد تم نزع ملكيتها مما تسبب في خسارة كبيرة للبلدة بعد صدور حكم قضائي باستردادها وهو مايجب أن يحاسب المسئول عنه حيث أن ثمن الأرض تضاعف الآن بالملايين.