اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات:

التزوير مستحيل.. ولا أخطاء فى قاعدة البيانات

أكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، أن تزوير الانتخابات أصبح أمرا مستحيلا فى ظل الضمانات التى وضعت لهذا الأمر.
وأن الحكومة تعمل بحيادية وتقف على مسافة واحدة من كل المرشحين وهذا هو التكليف الأساسى لرئيس الجمهورية لرئيس الوزراء بخطاب التكليف عند بدء مهامه بمجلس الوزراء.
كما أكد قمصان أن تأمين الانتخابات يتم التنسيق له بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية لإعداد خطة محكمة لضمان التأمين الشامل لكل الأطراف المشاركة بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى بالحوار:
نزاهة الانتخابات أمر يشكك فيه البعض فما هى الضمانات والضوابط التى تضمن الشفافية والحيادية بين كل المرشحين؟
تزوير الانتخابات أصبح مستحيلا إلا إذا تم من جانب أطرافها من قبل بعض المرشحين أو مندوبيهم باتباعهم أساليب غير قانونية أو شرعية فى محاولة لتوجيه العملية الانتخابية بشكل أو بآخر.
ولكن على الجانب الرسمى تم وضع العديد من الضمانات لمنع التزوير وأبرزها الإشراف القضائى الكامل على اللجان الفرعية، بالإضافة إلى استخدام الصناديق البلاستيكية الشفافة ذات الأرقام الكودية وكبائن الاقتراع التى يمكن السيطرة من خلالها على تصرفات الناخب للحفاظ على سرية صوته.
كما أنه سيتم فرز الأصوات فى اللجان الفرعية وستعلن النتائج فى حضور المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم، وهذه كلها ضمانات تحقق حيدة ونزاهة العملية الانتخابية ولا تسمح لجهة الإدارة للتدخل فى مجرياتها.
ماهى الضوابط التى ستتخذ لعدم استخدام البطاقة الدوارة؟
بطاقات إبداء الرأى يتم طباعتها فى دفاتر لها كعب مؤمن وتحمل أرقاما مسلسلة وتحوى علامات تأمينية.
كما أن المتابعة الدقيقة من قبل عضو الهيئة القضائية والموظفين المعاونين للناخب داخل كابينة الاقتراع أمر مهم حتى لا يتمكن أى ناخب من استبدال البطاقة بأخرى وبهذا لن يتاح المجال لاستخدام البطاقة الدوارة مرة أخري.
فى انتخابات الرئاسة الماضية تم تسويد بطاقات فى المطابع الأميرية فما هى الإجراءات التى اتخذت لعدم تكرار ذلك الأمر؟
هذا أمر يخص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والتى من المؤكد أنها ستتخذ من الإجراءات الكفيلة لمنع تكرار مثل هذا الأمر.
هل سيتم تكليف جهة واحدة بطبع البطاقات وتؤمن بكواد محددة؟
اللجنة هى صاحبة الشأن فى ذلك والتى ستراعى كل الإجراءات التى تضمن نزاهة الانتخابات.
ماهو الدور المنوط بالحكومة أداؤه بالانتخابات الرئاسية المقبلة؟
دور الحكومة هو معاونة للجنة انتخابات الرئاسة فى عملها وتقديم التسهيلات اللازمة للعملية الانتخابية وزيادة مراكز الاقتراع وفحص شكاوى المواطن من خلال لجنة تحديث البيانات الموجودة داخل اللجنة الرئاسية.
كما تعمل الحكومة فى التيسير على الناخبين للاقتراع بالمقار الانتخابية القريبة من محل إقامتهم وزيادة عددها على ما كانت عليه فى الاستحقاقات السابقة والتى كان عددها فى انتخابات 2012 نحو 9323 مركزا انتخابيا ومن المتوقع أن يصل عددها فى الانتخابات المقبلة إلى نحو 11 ألفا ومائة مقر انتخابى.
ما انطباعك حول ترديد البعض بأن الحكومة ستعمل لمصلحة مرشح بعينه؟
هذا غير حقيقي، فرئيس الجمهورية أكد لرئيس الوزراء فى خطاب تكليفه على أن تعمل الحكومة لتوفير كل الأجواء والتيسيرات والدعم المادى واللوجستى والإدارى بها يكفل إجراء انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية والحيدة الكاملة.
وقد أكد رئيس الوزراء بمواضع عدة على التزام الحكومة بالعمل على إتمام العملية الانتخابية فى أجواء نزيهة وأصدر تعليماته لكل الوزارات المعنية بالأمر بأن تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
ما رأيك فى شكوى حملة أحد المرشحين من أن بعض العاملين على القارئ الإلكترونى ببعض مقار الشهر العقارى لا يعملون إلا لمصلحة مرشح بعينه؟
من لديه شكوى فى ذلك المجال وعنده الدليل فليتقدم بها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فمن الغريب أنهم يتحدثون فى ذلك الأمر لوسائل الإعلام دون اتخاذ الإجراء القانوني، فعلى المرشح الا يفرط فى حقه الدستورى ويتقدم بكل قوة للجنة المختصة والمشكلة من شيوخ القضاة فى مصر وعند تسلمهم للشكوى سيتخذون حيالها الإجراءات المناسبة.
تأمين الانتخابات بالداخل أو بالخارج كيف سيتم التعامل معها فى تلك الأجواء المشتعلة التى نعيشها؟
بالنسبة للداخل يتم التنسيق المشترك بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية لوضع الخطة الكفيلة لضمان التأمين الكامل لكل مراكز الاقتراع ولكل أطراف العملية الانتخابية سواء للمرشحين أو الناخبين أو ممثلى المجتمع المدنى المحليين والدوليين أو الإعلاميين أو القائمين على العملية الانتخابية من القضاة والمعاونين لهم.
ونحن على ثقة أن خطط التأمين الدقيق والشاملة ستنفذ على الوجه الأكمل.
وماذا عن تأمين مقار اللجان داخل السفارات والقنصليات وهذا إجراء يتم مع جميع الدول بالعالم وتطبقه مصر مع أى دولة أخرى على الأراضى المصرية.
كيف يتم التنسيق لتأمين العملية الانتخابية فى دولة مثل قطر وتركيا؟
كل دول العالم ملزمة بتوفير الحماية لكل من المقار الدبلوماسية على أراضيها وفقا لأحكام القانون الدولى والأحكام الخاصة بتنظيم العمل الدبلوماسى وأى تقصير فى ذلك ستحكمها تلك القوانين سالفة الذكر.
هل هناك شروط معينة لمتابعة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات الرئاسية؟
لجنة الانتخابات الرئاسية أصدرت بالفعل قرارا رقم 5 ونشر بالجريدة الرسمية والذى نظم من خلاله آلية مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى متابعة العملية الانتخابية ومبديا مشاركة تلك الجهات وارد واللجنة أكدت مشاركة كل المنظمات المحلية والدولية التى تنطبق عليها شروط معينة نص عليها فى قرار اللجنة، فاللجنة تدعو تلك الجهات للمشاركة والمتابعة للعملية الانتخابية وفق ضوابطها.
تحصين قرارات اللجنة يثير مخاوف البعض من تكرار ما حدث بالانتخابات الرئاسية السابقة التى مازالت قضايا مرفوعة بشأنها حتى الآن فما رأيك فى ذلك؟
مسألة التحصين تناولتها مؤسسة الرئاسة والمستشار الدستورى للرئيس ودار حولها نقاش واسع وأجريت لها حوارات ولقاءات مع رؤساء وقيادات الأحزاب وكلا أدلى بوجهة نظره، والتى اختلفت ما بين مؤيد ومعارض إلا أن هذا القانون قد عرض على قمم قانونية سواء فى مؤسسة الرئاسة ولجنة الانتخابات الرئاسية والجمعية العمومية بالمحكمة الدستورية العليا والتى عبرت عن رؤية معينة توافق عليها الجميع ورأوا فيها الرأى المناسب لهذا المجال.
بالنسبة للتوكيلات التى يسعى المواطنون لاعطائها لمرشحيهم ما التصرف فى حال وجود أخطاء بها وهل تصحح أم يتم إلغاؤها؟
أكدت لجنة الانتخابات الرئاسية أن التأييد المكرر من ذات الشخص لمرشح واحد أو لأكثر من مرشح سيتم استبعاده من التأييدات أما عن وجود أخطاء بالاسماء بأى شكل من الأشكال فهذا أمر يعود للجنة الانتخابات وتتخذ فيه القرار المناسب سواء بالأخذ بهذه التوكيلات أو عدمه.
لماذا لا تعتمد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التوكيلات التى تسجل بالقارئ الإلكترونى أولا بأول دون انتظار تقدم المرشح بها للجنة؟
هذا فى البداية أمر يعود للجنة كما أن التأييدات تتم بطريقة معينة ويتم الإبلاغ بها يوميا للجنة إلا أنه من الطبيعى ألا يتم فحص هذه التوكيلات من قبل اللجنة إلا بعد استكمال المرشح العدد المطلوب وتقدمه رسميا بها للجنة لإثبات جديته فى رغبته بالترشح لهذا المنصب.
قاعدة البيانات للناخبين رغم تأكيد المسئولين لصحتها إلا أنها ما تظهر أخطاء أثناء العملية الانتخابية فما رأيك فى ذلك؟
من الذى قال إن قاعدة البيانات بها أخطاء؟! فلقد أقيمت قضايا أمام مجلس الدولة على درجتين من التقاضى بالقضاء الإدارى والإدارية العليا ومع ذلك صدر الحكم بالمستويين يفيد بصحة قاعدة بيانات الناخبين وصحة ما ورد من إدعاءات بخلاف ذلك.
وماذا عن الخطأ الذى حدث أثناء الاستفتاء مع حمدين صباحي؟
بصرف النظر عن الشخصية فهذه قضية أخرى فكون شخص وجد اسمه مقيدا خارج البلاد وقامت الجهة المختصة إداريا بفحص الأمر وتبين أن شخصا آخر تقدم بطلب تغييرات معينة بناء على تقديم الرقم القومى المكون من 14 رقما واسم الأم وهذه هى الآلية المتبعة والتى تمكن من الدخول لقاعدة البيانات ويسمح بناء عليها بالتعديل يصاحب الطلب، وذلك ليس عيبا فى القاعدة وإنما هو سلوك غير قانونى أو أخلاقى من شخص معين.
ماهو الإجراء الذى يجب على المواطن اتخاذه فيما لا يجد اسمه بالمقر الانتخابى التابع له؟
قاعدة البيانات عرضت فى الفترة من 18 يناير حتى 30 مارس 2014 وخلال هذه الفترة كان يمكن للمواطنين الاستفسار بوسيلة أو بأخرى كما كان من حقهم التقدم للمحكمة الابتدائية أو اللجنة العليا للانتخابات أو القسم التابع لهم بأى ملحوظة.
وفى حالة إن وجد المواطن أى خطأ فى قاعدة بياناته فى يوم الاقتراع فلا يملك أحد سواء كان عضو الهيئة القضائية أو عند تحديث البيانات أن يفعل شيئا له لأن قاعدة البيانات تتعلق بمواعيد محددة ولا يجوز بعدها إضافة أو حذف أى شيء منها فور صدور قرار دعوة الناخبين الذى صدر بالفعل بتاريخ 30/3/2014.
هل هناك وقت محدد لانتهاء إجراءات انتخابات الرئاسة؟
لا يوجد بالدستور أو القانون سوى النص على موعد البدء بالانتخابات البرلمانية التى اشترط ضرورة البدء بإجراءاتها قبل 17 يوليو 2014.
هل هذا يعنى ضرورة الانتهاء من انتخابات الرئاسة قبل ذلك الموعد المحدد للانتخابات البرلمانية؟
لم يذكر أحد ذلك الكلام لأن المواعيد التى وردت بالدستور هو أن تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة قبل 17/4/2014 خلال مدة الثلاثة أشهر بعد صدور الدستور، وذلك، هو النص الدستورى حيال هذا الشأن ودون ذلك لا توجد مواعيد دستورية أو قانونية ملزمة بشئ بخلاف ما ورد بالقانون حول مدة الاقتراع والدعاية وتلقى طلبات الترشيح.
ما ردك على أن البعض يعترض على المدة التى حددت للدعاية الانتخابية ويرونها قصيرة وغير كافية؟
هناك اختلاف فى وجهات النظر والرؤى حول فترة الدعاية الانتخابية ففى حين يراها البعض قصيرة يعتقد البعض الآخر أنها طويلة.
هل تعتقد أن فى إمكان البعض تزوير التوكيلات لمصلحة أحد من المرشحين؟
الشهر العقارى به أجهزة قارئ آلى وتم تحميل نماذج التأييد على برامجها والمواطن يتقدم لعمل التوكيل بالرقم القومى والذى يتم قراءته الكترونيا ويتم تسجيل بياناته على النموذج ويرسل أحد هذه النماذج الكترونيا للجنة العليا للانتخابات والنموذج الآخر يأخذه المواطن ليسلمه لمرشحه يدويا فاحتمالات التزوير بالتوكيلات شبه منعدمة.
ملامح السباق الرئاسى تشير الى أنها ستكون بين اثنين من المرشحين فما هو الإجراء فى حال تنازل أحدهما للآخر وخصوصا أنه يقال إنه يقال إن القانون أعد مسبقا لذلك بنص المادة 35؟
أولا من الذى قال إن السباق الرئاسى يقتصر على اثنين من المرشحين. أما عن احتمالية وجود مرشح وحيد فالقانون نظم كيفية إجراء الانتخابات حتى فى ظل المرشح الوحيد الذى اشترط لفوزه ضرورة حصوله على نسبة 5% من إجمالى المقيدين بقاعدة البيانات وليس من نسبة الحضور أو الأصوات الصحيحة بالاقتراع.
تم تحديد سقف الدعاية الانتخابية فى كل استحقاق انتخابى مضى ولم يتم العمل به فما الرادع لذلك؟
نص القانون على العقوبات الواجب إصدارها حيال المخالفات التى يتم ضبطها بشأن الدعاية الانتخابية وتجاوز السقف الذى حدده القانون بالمرحلتين. كما حددت اللجنة البنوك التى تتلقى التبرعات للمرشحين التى ألزمتها اللجنة باخطارها يوميا بما يرد إليها أو يتم سحبه من حساب كل مرشح.
نسبة ال2% تبرع للمرشح تبلغ نحو 400 ألف جنيه ويراها البعض مبلغا كبيرا ويثير الشكوك حول نوايا المتبرع بها للمرشح فما رأيك فى ذلك؟
هذا مبلغ يراه البعض كثيرا فى حين يراه الكثيرون قليلا وفى كل الأحوال أمر التبرع يسأل عنه المتبرع نفسه، وما يمكننا قوله إن القانون عندما حدد هذا السقف للتبرع كان يهدف إلى منع السيطرة وتأثير رأس المال على إرادة المرشح.
ثبت بالتجربة بالانتخابات السابقة أن الصحيفة الجنائية لا تثبت مدى سلامة الموقف الجنائى للمرشح فماهى الإجراءات التى ستتخذ بالانتخابات المقبلة؟
القانون الماضى لم ينص صراحة على أن لا يقبل المرشح الذى سبق الحكم عليه بجناية أو جريمة مخلة بالشرف إلا أن القانون الحالى المشرع حرص على النص عليها به ومنع ترشح أى شخص عليه حكم جنائى أو جريمة مخلة بالشرف حتى لو تم رد اعتباره مع أن القانون يتيح للشخص المحكوم عليه بهذه الأحكام أن يطلب رد اعتباره قضائيا بعد ست سنوات من قضاء العقوبة أو يحصل عليها قانونيا بعد مرور 12 عاما.
إلا أن نظرا لحساسية المنصب وأهميته أضيف ذلك الشرط من جانب المشرع منعا لإتاحة الفرصة لمن يقضى عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.
إذن هل ترى أن القانون الجديد وفر مزايا لم تكن موجودة فى السابق له؟
بالفعل قانون انتخابات الرئاسة الجديد به مزايا لم تكن متوفرة بالقديم بحيث أنه أضاف عددا من الشروط للترشح بما يصب فى مصلحة المنصب وأن يتم الاختيار بشكل جيد وتضمن الشفافية والحيدة كما أن من مزايا القانون الحالى أنه سهل على المصريين بالخارج الإدلاء بأصواتهم بمجرد وجودهم خارج البلاد وقت الاقتراع ودون الحاجة لتسجيل مسبق أو الاخطار لنقل الموطن الانتخابى.