مطالب أندية القمة بإلغاء بند ال‏8‏ سنوات في مهب الريح

أحمد طاهر علي الرغم من تصاعد حدة مطالب بعض الأندية الكبيرة بعدم تطبيق بند ال‏8‏ سنوات رغبة منهم في البقاء في مناصبهم بمجالس الإدارة والاحتفاظ بمقاعدهم في صناعة القرار لأطول فترة ممكنة دون تقديم أسباب موضوعية.. يقوم مسئولو المجلس القومي للرياضة برئاسة عماد البناني بوضع الرتوش واللمسات النهائية من أجل وضع قانون جديد للرياضة بدلا من القانون المعمول به منذ عام75 من القرن الماضي, والذي تم تعديل بعض لوائحه وفقا لأهواء البعض سواء من المسئولين أو رؤساء الأندية والاتحادات من اجل مصالح شخصية أو وقتية بحسب الحاجة, وهو الأمر الذي لايتماشي مع متطلبات الرياضة في الوقت الحالي في ظل الثورة الإدارية.
وحول هذا الأمر أكد طارق راشد رئيس الإدارة المركزية لقطاع البطولة بالمجلس القومي للرياضة أن علينا جميعا كمسئولين وإدارات ان ننظر للأسباب الحقيقية للمشكلة وليس إلي ظاهرها فقط, لأن القانون المعمول به منذ أكثر من73 سنة يوجد به العديد من الفجوات ولايساير المتغيرات التي طرأت علي الرياضة الآن بمختلف دول العالم التي نحاول اللحاق بها, وهو ما يتم دراسته الآن برئاسة الدكتور عماد البناني بهدف تمكين الهيئات الرياضية سواء اندية أو اتحادات علي إدارة نفسها, والاعتماد علي إمكاناته الشخصية والمهارية, بالإضافة إلي زيادة قاعدة الممارسة للرياضة بدءا من المدرسة, مرورا بالنادي ثم وصولا إلي الاتحادات التي تنتقي من يصلح للتمثيل في البطولات والمحافل الدولية.
وأضاف راشد أن القانون الجديد للرياضة سيتم طرحه في الدورة التشريعية الحالية لمجلس الشعب المنتخب, ومايحدث حاليا هو مراجعة لمواد القانون, بحيث يسير وفقا للمتغيرات الحالية التي تشهدها الساحة العالمية.
واختتم راشد حديثه أن مسئولي المجلس القومي للرياضة يريدون المصلحة العامة للهيئات الرياضية.
يذكر أن المادة93 من القانون الحالي للهيئات الرياضية تؤكد منح رئيس الجهة الإدارية المتمثلة في المجلس القومي للرياضة حاليا الحق في بطلان قرار الجمعية العمومية للهيئة الرياضية في حال مخالفتها للقانون واللوائح الصادرة عن الجهة الإدارية.
كما أن المادة26 من الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس الماضي نصت علي أن كل ماقررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الإعلان الدستوري يبقي صحيحا ونافذا ويجوز إلغاؤه أو تعديله وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان, وأن المادة نفسها ليست مخالفة للقرار رقم501 للإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي.