المادة "39" سلاح القومى للرياضة لإجهاض توصيات عمومية الأهلى

يدرس مسئولو المجلس القومى للرياضة برئاسة الدكتور عماد البنانى توجيه الدعوة خلال الفترة المقبلة لجميع أبناء الأسرة الرياضية، سواء اللجنة الأوليمبية والاتحادات والأندية والخبراء والنقاد من أجل بحث وتطوير أسس ولوائح الهيئات الرياضية والإعداد لمشروع قانون الرياضة الجديد و مناقشته فى الدورة البرلمانية القادمة.
علم "اليوم السابع" أن الدعوة ليس لها علاقة بالضغوط التى يمارسها مجلس إدارة النادى الأهلى من أجل إلغاء القرار 105 الذى أصدره المهندس حسن صقر رئيس القومى للرياضة السابق، والذى يتعلق ببند ال8 سنوات، إنما حتى يتم الاتفاق على صيغ توافقية فى اللوائح يسير عليها أبناء الأسرة الرياضية فى الفترة المقبلة، بما لا يتعارض مع القوانين الحالية والأحكام القضائية.
أكد مصدر بالمجلس القومى للرياضة أن الجهة الإدارية تريد الصالح العام للهيئات الرياضية، وليست ملزمة بتنفيذ توصيات الجمعية العمومية غير العادية للأهلى، استنادا للمادة 39 من قانون الهيئات الرياضية التى تؤكد منح رئيس الجهة الإدارية الحق فى إعلان بطلان أى قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة للقانون والقرارات الصادرة عنه.
نفى المصدر ما ردده البعض حول إعطاء تعديلات اللائحة الفرصة للأجانب فى الترشح لمجالس إدارات الأندية، مؤكدا أن هناك أندية داخل مصر يشترك فى الأجانب، الأمر الذى جعل الجهة الإدارية تضع لها ضوابط تحكمها منعا لحدوث لغط مستقبلا.
قال المصدر إن التعديل ينص على أنه يجوز للأندية التى يشترك فى عضويتها مصريون وأجانب ترشيح الأجانب لمجلس الإدارة، بشرط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة مصريين.
ودافع المصدر عن الأقاويل التى تناثرت حول مخالفة القرار 105 للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى، مشيرا إلى أن المادة 62 من الإعلان نصت على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا، ويجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان.