تبدأ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية اعتبارا من اليوم وحتى 20 أبريل، على أن تجرى عملية الاقتراع فى الجولة الأولى يومى 26و27 مايو وتعلن النتيجة بحد أقصى يوم 5 يونيو المقبل. وأوضحت اللجنة فى مؤتمر صحفى أمس أنه سيتم إعلان أسماء المتقدمين للترشح فى صحيفتى «الأهرام» و «الأخبار» يوم 21 أبريل، وتتلقى اللجنة الاعتراضات يومى 22و23 من الشهر نفسه، وتخطر غير المقبولين يوم27 بقرار الاستبعاد وأسبابه، ويسمح لهم بالطعن أمام اللجنة التى تفصل فى الطعون يومى 30 أبريل والأول من مايو، وتعد القائمة النهائية يوم 2 مايو وفقا لأسبقية تقديم الطلبات. وحددت اللجنة يوم 9 مايو ليكون آخر موعد للتنازل، وأن تبدأ الحملة الانتخابية من يوم 3 مايو وحتى 23 مايو، وتحظر الدعاية بعد ذلك، ويجرى الاقتراع فى الجولة الأولى للناخبين داخل مصر يومى 26 و27 مايو، تسبقها انتخابات المصريين فى الخارج التى تجرى لمدة 4 أيام من 15 حتى 18 مايو، وتتلقى اللجنة العليا الطعون على قرارات اللجان العامة يوم 29 مايو، وتفصل فيها يومى 30 و31 مايو، على أن تعلن النتيجة فى موعد غايته 5 يونيو. وبالنسبة للجولة الثانية، إذا لم يحصل مرشح على النصاب المطلوب، يجرى اقتراع المصريين بالخارج لمدة 4 أيام من 6 إلى 9 يونيو، ويجرى التصويت داخل مصر يومى 16 و17 يونيو، وتعلن النتيجة العامة فى موعد غايته 26 يونيو. وقد أصدر المستشار أنور رشاد العاصى رئيس اللجنة 7 قرارات تنظيمية حول الاستعدادات للانتخابات تضمنت قواعد تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين، حيث حددت اللجنة بنكى الأهلى ومصر ليفتح كل مرشح حسابا بأيهما يودع به كل المبالغ المتعلقة بحملته الانتخابية، مع إخطار اللجنة يوميا بما يتم إيداعه فى هذا الحساب، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. كما حددت اللجنة 10 رموز يستخدمها المرشحون، ويتم اختيار الرمز وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح، والرموز هى: الشمس، ونجمة، وسلم، وحصان، وأسد، ونخلة، وميزان، وديك، ومركب، ومظلة. وتضمنت القرارات أيضا السماح لمنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية بالتقدم بطلب فى موعد غايته الخامس من أبريل للسماح لها بمراقبة الانتخابات.وحظرت اللجنة على تلك المنظمات إعلان أى نتائج للانتخابات قبل إعلانها رسميا من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية. من ناحية أخرى، كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزى للمحاسبات عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس الجهاز، لمراجعة وفحص الإنفاق المالى للمرشحين لرئاسة الجمهورية، وتقديم تقرير عن نتيجة هذا الفحص إلى اللجنة العليا للانتخابات طبقا للقانون.