الصلح بشروط مشروعة!

فى الوقت الذى تقوم فيه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الشرطة والجيش بحملات ضخمة لإزالة مخالفات البناء الصارخة التى انتشرت فى أنحاء العاصمة والمحافظات، تنتظر وزارة الإسكان موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذى تقدمت به منذ أكثر من شهر والذى يجيز التصالح مع بعض مخالفات البناء.
و سيتيح هذا القانون فتح باب التقدم للمصالحات لمدة 6 أشهر بعد إقراره وسيتم بعدها تشكيل لجان لتحديد المبانى المستحقة للتصالح. واشترط مشروع القانون أن تكون تلك المبانى لا تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات (سليمة إنشائيا)، وغير المتجاوزة لقيود الارتفاع المقررة قانوناً، أو المقررة فى قانون الطيران المدني، وغير مبنية على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية.
ولكن ووفقاً للقانون 119 لسنة 2008 وهو قانون البناء الموحد فإن شروط الإزالة الوجوبيه الموضحة فى المادة رقم 60 هى نفس الشروط المنصوص على الالتزام بعدم مخالفتها وفيها أن تحصل على ترخيص بناء، بل إن القانون ذاته فى مادته 42 ينص على أنه من حق المواطن الشروع فى بناء العقار دون انتظار ترخيص الحي، فى حال تقدمه بالأوراق الخاصة بالترخيص كاملة إلى الجهات المختصة والتى تعرف "بالترخيص الضمني"حيث تنص المادة على :" يعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانوناً إعلان المحافظ المختص بعزمه على البدء فى التنفيذ مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص" وبينما ينص قانون البناء الموحد أيضاً على منع التصالح تماماً فى مخالفات البناء وأن إزالة المخالفات هى إزالة وجوبيه، فإن المادة رقم 60 من قانون البناء الموحد تنص على :" تزال بالطريق الإدارى على نفقة المالك المخالفات ألأتيه: المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص، الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانوناً والصادر بها قرار من وزارة التخطيط والتنمية العمرانية، التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات، الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات، التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمبانى والمنشآت والأعمال التى تقام خارج الحيز العمرانى وتنص المادة أيضاً على أنه لا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات.
ومن ناحيته يرى المهندس صلاح حجاب المهندس الأستشارى والرئيس الشرفى لجمعية التخطيط العمراني، وخبير التخطيط والتنمية العمرانية أن مشروع القانون يحتاج إلى التحديد الزمنى الواضح عند التنفيذ. حيث يجب أن يسرى فقط على المخالفات التى تسبق إقراره وليس التى تتم بعدها حتى لا يكون زريعة جديدة للمخالفين.
ويرى أن إزالتها ليست الحل الأمثل، بل يجب تطبيق الاشتراطات الوارد ذكرها فى مشروع القانون، والتى تتعلق بسلامة المبنى المخالف إنشائيا وكذلك مراعاة اشتراطات الارتفاع والطيران، وضرورة التأكيد على عدم المصالحة فى حالة البناء على أراض زراعية.
ويتفق معه المهندس طارق النبراوى منسق تيار الاستقلال بنقابة المهندسين والذى أشار إلى ضرورة وضع قوانين قابله للتنفيذ والبحث عن أسباب وجود هذه المخالفات.
أما الضوابط التى أعلن عنها حتى الآن فيما يتعلق بمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء فيرى النبراوى أنها لابد أن تكون واضحة ومحددة جداً، ولا داعى للغرامات المبالغ فيها، فالغرض هو حل المشكلة القائمة بالفعل دون إهدار لملايين الجنيهات التى أنفقت على البناء
عاتق المرافق
واكد الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء السابق أن عدد العقارات التى تم بناؤها بدون ترخيص وصل إلى 450 ألف عقار فى الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 ، وبتكلفة تتراوح بين 600 و 900 مليار جنيها، قام بإنشائها نحو 200 إلى 450 آلف مواطن وهذه الأرقام الكبرى لا تعنى فقط وجود مخالفات بالجملة ولكنها تترجم أيضا إلى أحمال مبالغ فيها تلقى على عاتق المرافق غير المعدة لاستقبال هذا الضغط من كهرباء ومياه ومجارى، فعلى سبيل المثال أن ال450 ألف عقار بما يمثل حوالى 6 ملايين وحدة سكنيه، فى حين أن المتعاقد معهم فى وزارة الكهرباء حتى الآن نحو 19 مليون مشترك سكنى بتعاقد رسمى، فإن الشقق غير المرخصة تمثل حملا إضافيا بنحو 30٪ .